حمورابي تشارك في أجتماع الطاولة المستديرة حول اللائحة التنفيذية للقانون العراقي للمنظمات غير الحكومية

12/07/2010

شبكة أخبار نركال/HHRO/NNN/
مثلت السيدة باسكال وردا مسؤولة العلاقات العامة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، في أجتماع الطاولة المستديرة حول اللائحة التنفيذية للقانون العراقي رقم 12 للمنظمات غير الحكومية، الذي أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/2001 في بغداد.
عقد المؤتمر في اربيل ( قصر الشهيد سعد العبد الله للمؤتمرات )، للفترة من 1-5 تموز 2010. وقد نظم المؤتمر من قبل دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء، بمشاركة كل من السيد احمد العطار مدير عام الدائرة المذكور والسيدة بروين محمد معاون مدير عام الدائرة، بالاضافة الى عدد من القانونيين وممثلين عن الدائرة المالية ودائرة شؤون اللجان في أمانة مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع خبراء دوليين والدعم من قبل كل من UNOPS ، والمركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني، والمشروع الذي ينفذه مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع الممول من قبل الاتحاد الاوربي وحكومة فلندا ومانحين اخرين من خلال مجموعة الامم المتحدة للتنمية – صندوق أئتمان العراق. هذا وقد شاركت في الطاولة المستديرة ايضاً النائبة الاء طالباني رئيسة لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب السابق، وعدد من أعضاء مجالس المحافظات من مختلف الجهات في العراق ومنظمة أمل العراقية. كما حضر الجلسة الختامية عدد من أعضاء مجلس النواب في أقليم كردستان.
ناقش المؤتمرون القانون رقم 12 كما ورد في صيغته الاخيرة، بغية وضع تعليمات داخلية لتطبيق القانون ، حيث ظهرت عدد من الملاحظات تتطلب تعديلات سريعة في القانون الجديد، ليتسنى لمنظمات المجتمع المدني تطوير عملها وتوسيع نشاطها بما يتناسب وأحتياجات المجتمع العراقي وحرية التجمع والاجتماع التي ينص عليها الدستور العراقي الجديد والتي الزم بها العراق في النصوص الدولية الخاصة بحقوق الانسان والتي العراق طرفاً فيها. لان القانون رقم 12 يحتوي على الكثير من الغموض مايعيق وضع تعليمات لتطبيق القانون في الوضع الجديد، وهذا يشهد بأن العراق لايتمتع بخبرة سابقة بما يخص الشراكة الحقيقية لمنظمات المجتمع المدني، التي تتكون من تجمعات طوعية وغير ربحية تكرس نشاطها لخدمة المجتمع في مختلف القطاعات. مثلاً هناك تقصير في توضيح مكانة المنظمات التي تتمتع بوضعية النفع العام وباقي المنظمات غير الحكومية، حيث في المادة 17 من قانون12 يقتصر على الاعفاء عن الضرائب على مايسمى بمنظمات ذات النفع العام دون غيرها من منظمات غير ربحية ودون أي تعريف علمي لها ، ما سوف يخل بعمل باقي المنظمات ويخلق تعقيداً في أدارة شؤونهم ، اي بدلاً من أن تكون منظمات في خدمة وتسهيل أمور معينة للمواطنين سوف تتحول الى جهات موجهة من قبل الدولة تواجه عراقيل جمة في بحر من البيروقراطية والروتين الاداري ، يخل بتطويرها ويحجم من خدماتها ودورها الاشراكي.
من جانب آخر ان القانون بحاجة الى أكثر تحديد لا بل تقليص لدور دائرة المنظمات غير الحكومية، الذي قبل أي شيء يجب ان يقتصر دورها على خدمة التسجيل وليس"توسيع السيادة". أما المتابعة فلا يجب ان تعمم بل تحصر بالمنظمات التي تتورط في أعمال خارجة عن القانون كالارهاب أو أي جريمة أخرى. لاننا يجب ان نبني على النية الصالحة وليس العكس، كون النية السيئة هي لوجود السلبي الذي يعطينا مكانة المدافع فقط وتواصلنا في موقع الدفاع لا يسمح لنا بالتعزيز الايجابي والاعلاء من شأنه لتطويره وجعله بديلاً للسلبي. دون شك هذا سبيل الى خلق عقلية النظرة الايجابية على الآخر وعلى الامور، بهدف بناء مجتمع متحضر يؤمن بمباديء الديمقراطية والاختلاف في الاراء، من هذا المنطلق يتطلب الامر رفع التدخل الواسع في شؤون المنظمات غير الربحية غير الحكومية، كونها منظمات طوعية، وكون الدائرة المشار اليها حكومية. لذا لايمكن ان تعطي لنفسها دور المتابع والمراقب والمحاسب بشدة بما يكرر ويذكر النمط السابق، حيث يضع عمل جميع المنظمات قيد الشك الدائم ، بأحتسابها تجمعات "سرية خطرة" كما ورد في القانون السابق، وبهذا العنوان تبقى قيد المتابعة كما اذا كانت تحت طائلة القانون بدلاً من أعتبارها معبرة عن آمال الناس وموصلة لصوتهم الى السلطات بروح الشراكة والاعتبار الايجابي المتبادل. وجدير بالذكر في جميع دول العالم الديمقراطي يشمل أعفاء من الضرائب والرسوم الكمركية جميع المنظمات غير الحكومية (NGOs)، لابل يعفى من الضرائب على الدخل كل شخص يتبرع لتلك المنظمات بعد تقديمه وصل التبرعات!.
فيا منظمات المجتمع المدني، الى خلق مجتمع حرّ وديمقراطي حيث تحترم سلطاته آراء وجهود ابنائه.

نقلاً عن: موقع منظمة حمورابي لحقوق الانسان.
www.hhro.org
http://www.hhro.org/hhro/news.php?lang=ar&art_id=262