حمورابي تشارك مؤتمر "الاصرار"

شبكة اخبار نركال/HHRO/NNN/

بدعوة من مكتب السيد رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي شاركت السيدة باسكال وردا مسؤولة العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان في المؤتمر الرابع لمبادرة "الاصرار" بتاريخ 16/2/2013 والتي تقيمها “ترابط مشروع الاصلاح الاداري العراقي”، والوكالة الدولية للتنمية الامريكية US AID في جامعة النهرين ببغداد برعاية السيد رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي، حيث مثلت منظمتنا في طرح عدد من المواضيع الخاصة بالاصلاح الاداري مشيرة الى الحزمة الكبيرة من القوانين القديمة والتعليمات الجديدة التي تعوق عمل التطوير وخاصة ما يخص حصة المجتمع المدني من هذا الصراع الذي ليس بعمل سهل لابل يتطلب جهود جميع المؤسسات العراقية الرسمية والحكومية وغير الحكومية في القطاعين العام والخاص. كما اشارت على التعليمات الاخيرة التي صدرت في الامانة العمة لمجلس الوزراء بخصوص العمل التشابكي بين المنظمات العراقية والاجنبية التي تصطدم بتعليمات جديدة ملحقة بقانون منظمات غير الحكومية من قبل لجان معينة تمنح بشكل واضح منح تأشيرة الدخول الى العراق للمنظمات المتعاونة مع المنظمات غير الحكومية العراقية في شتى المجالات سواءً كان التدريب أو الدعم الانساني وغيره...

كما طالبت السيدة باسكال وردا رئيس المستشارين بأن يتابعوا هذه الكتب التي تقع عائقاً في طريق عمل وزارات الخارجية والداخلية المختصة بمنح التاشيرة والموافقات الامنية وليس الامانة العامة. هذه التعليمات عوقت ليس فقط عمل المنظمات غير الحكومية بل وايضاً عطلت دخول المستثمرين الى العراق . تسألت على الملأ هل التعليمات مهامها تسهيل الامور أم تعقيدها؟ الغريب في العراق جميع القوانين والتعليمات يكون لها طابع ترسيخ السلطة وليس تسهيل الانجاز الاداري بهدف تشجيع المعنيين بأنجاز مختلف المشاريع. بهذا النمط فلا يمكن لنا ان نتقدم, لان التشريعات وحدها لاتنفع شيئاً ان لم يكون هناك وعياً حقيقياً ينفذ على ارض الواقع عبر تعليمات سلسلة ترمي الى الاستفادة من التاطير القانوني الذي غايته مفيدة كوسائل في خدمة المزيد من الانجاز بحماية القائمين بتلك الخدمات ودعمهم بدل من معاقبتهم قبل المباشرة بالعمل. لان الهدف الاساسي من تلك التشريعات هو التنمية المستدامة للمضي قدماً في طريق البناء والتطوير.

افتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية لرئيس جامعة النهرين الدكتور محمد جابر .

قدم الخبير في مجال الاصلاح القانوني السيد سكوت جيكوبس والذي قام بمساعدة عدة دول في اصلاح انظمتها القانونية التي تساعد على تحسين وتطوير بيئة الاعمال, عرضا قانونيا عن مدى اهمية التحديث القانوني وتغيير النمط البيروقراطي المعقد الذي يقع عثرة في طريع الانجاز في العراق من جانب ويعزز الفساد الاداري من جانب آخر مكررا بان العراق يمكن له ان يتواصل بان يكون لها متاحفا عديدة وعريقة للتراث القديم والذي سوف يجلب للعراق السواح والعمالة. لكن لا يمكن للعراق ان يؤخر رسم وتنفيذ الستراتيجيات و مشاريع البناء الاقتصادي وتنويعها بسبب المتاحف العديدة القديمة لا بل البالية جدا للآلاف القوانين التي تعقد العمل وتمنع الانجاز. ان عصرنة القوانين بحاجة الى خبرة وفهم فوائدها لتطوير ولتنظيم العمل والحفاظ على حقوق الجميع وليس العكس اي تعصية حركة الاعمال كما هو الحال في العراق في ايامنا هذه. كذلك اكد الخبير المذكور بان هذا العمل بحاجة الى جهود الاقطاب الرئيسية مثل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام مجتمعين في جهود ترمي الى ارادة وافعال واقعية بوضع المصلحة العامة فوق المصالح الخاصة...

كما تطرق الى هذه المآسي الاقتصادية الدكتور مهدي الحافظ والخبير الاقتصادي ووزير التخطيط الاسبق مبينا بان الميزانية السنوية واعدادها مشكلة المشاكل وآليات الانفاق السنوي وتقارير الصرف لا يزال امرا مجهولا وخاصة الميزانيات الخاصة باقليم كوردستان منذ 2004 فلا علم الحكومة الفدرالية باي شيء عنها مستخلاصا" ان الموازنة المقدمة الآن تثير الكثير من القلق والتساؤلات ، وتطرح بإلحاح الحاجة لمعالجة الوضع المالي ونظام اعداد الموازنة بهدف الحرص على تطوير التنمية والاصلاح والمحافظة على مصالح الشعب لجميع فئاته وتأمين حياة مستقرة لهم جميعا" . واعزى السيد الخبير الاقتصادي الدكتور مهدي العامل السلبي في هذه التراجعات الى التشريعات والسياقات القديمة في ادارة معقدة. كذلك وضح الدكتور سامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار اهمية التعديلات الخاصة بقانون الاستثمار مجيبا على اسئلة عدد من رجال الاعمال .