حوار حول «حماية التنوع وحقوق الأقليات»

 نوزاد بولص الحكيم: نسعى إلى تشريع قانون يحمي التنوع في العراق

 بدر سنجاري: حالياً نواجه تنمراً على الأقليات

 فرهاد رفعت كاكائي: المنظومة السياسية لا تمثل الأقليات

المصدر: صحيفة المدى

نظم معرض أربيل الدولي للكتاب ضمن نشاطات يومه الثامن، ندوة حوارية بعنوان «حماية التنوع وحقوق الأقليات»، شارك فيها كل من الباحث أ.نوزاد بولص الحكيم والحقوقي أ.بدر سنجاري والاكاديمي والناشط المدني فرهاد رفعت كاكائي.

وقال الحكيم إنه «نحن إلى الان في العراق وإقليم كردستان ليست لدينا أية قوانين تحمي هذا التنوع الثقافي الموجود في العراق سواء كان قومياً، لغوياً، ثقافياً، فهناك تمييز بين مختلف المكونات العراقية الاصلية».

واكملَ: «باستثناء إصدار إقليم كردستان قانون (حماية المكونات الدينية والقومية) وهو قانون يتناول حماية المكونات المقسمة الى دينية وقومية، الدينية تشمل ٨ أديان مسجلة في اقليم كوردستان والقومية تمثل أربع إلى خمس قوميات موجودة في إقليم كوردستان»، هذا القانون كان بادرة جيدة وجديدة في الاقليم، تم اصداره والوقوف عليه حيث منحت لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية العمل بتنفيذ هذا القرار وكانت هذه البادرة الاولى من نوعها في العراق واقليم كردستان».

وتابع الحكيم بأن «المسيحيين في إقليم كوردستان يتمتعون بحقوق دينية وقومية ايضاً، والجانب القومي ايضاً يتمتعون بأن لديهم مديريات للثقافة السريانية والتعليم السرياني ومديرية الاوقاف المسيحية، هذه المديريات تعمل من أجل تنفيذ هذه السياسات في حقوق الأقليات، إضافة إلى محاولاتنا نحن كمؤسسات عراقية بأن يكون هناك قانون خاص لحماية التنوع، إذ بعد العديد من الاضطهادات والتهميش والمجازر و الإبادة الجماعية التي صارت بحق الاقليات وخصوصاً ما بعد داعش واستهداف التنظيمات الارهابية للعديد من المكونات الاصلية منهم المسيحيون في بغداد والموصل والبصرة، وايضاً الكاكائيين في كركوك وكذلك الايزيديين، ادى إلى أن تكون هناك مطالبات بحماية التنوع وليس فقط للأقليات بل للناشطين المدنيين الذين عملوا مع المنظمات الدولية والمحلية لحماية هذا النسيج الوطني العراقي في تفعيل هذه البرامج التثقيفية والتوعوية حول قضية التنوع».

وأضاف: بالإشارة إلى التنوع فإن التنوع بدأ في الامم المتحدة بقرار اممي وليس قرارا محليا انما الامم المتحدة اعلنت يوم ٢١/٥ من كل عام باسم اليوم العالمي للتنوع الثقافي.

وأكد وجوب العمل على قضية التنوع من قبل الحكومتين العراقية وحكومة إقليم كوردستان وخصوصاً بعد الزيارة الربانية المقدسة للحبر الاعظم قداسة البابا فرنسيس وإعلانه التسامح والتعايش مابين مختلف القوميات والديانات».

وتساءل الحكيم في حديثه عن دور وزارة الثقافة: «اين دور وزارة الثقافة التي لم تمنح اية ميزانيات حتى يستفيد منها الفنانون والمثقفون والوسط الثقافي؟»، مشيراً إلى «نفس المعاناة في وزارة الثقافة في إقليم كوردستان، اذن كيف ننهض بالواقع الثقافي؟ لذا تجب الاستفادة من سياسات التنمية المستدامة والموازنة في القطاع الثقافي والفني لأن الثقافة والفنون خير تعبير عن وجود حرية لكل المكونات وجميع الهويات العراقية».

من جانبه الحقوقي بدر سنجاري قال إن «مصطلح الاقليات ظهر بالتوازي مع مصطلح الديموقراطية، الديموقراطية تعني الاغلبية والمعاكس له هو الاقليات، اي ظهور مكونات أُخرى لا تمثل الاغلبية هذا إن كان على مستوى الجماعة، ولكن مشكلة الاقليات، بأن كل انسان لديه حرية بالتفكير كفرد ولكن اذا انضم إلى مجموعة سيكون ضمن مجموعة كبيرة وهذه المجموعة ستمثل الاقلية وهنا تأتي المشكلة، كيف ستمثل الاقلية نفسها في ظل وجود الديموقراطية؟».

وتابع: «إذا عرّجنا إلى الدستور العراقي عام ٢٠٠٥ في المادة ١٤ نجد أن العراقيين كافة متساوين أمام القانون ولا يوجد فرق بين عراقي واخر، هذه المواد موجودة بالدستور ولكن كيف تفعّل على ارض الواقع؟ هذا ما نبحث عنه، كيف نفعل حماية الاقليات على ارض الواقع؟، نحن امام مكونات للمجتمع العراقي تحتاج وبخط واضح لحقوق تُمارس على قدر من المساواة، وأي تعطيل او عرقلة لهذه الحقوق يسمى بالتمييز العنصري لان التمييز العنصري حسب مفاهيم القانون الدولي هو عرقلة وتعطيل مفاهيم حقوق الانسان والحريات الاساسية لممارستها.

وأضاف سنجاري: «دورنا اليوم كنشطاء حقوقيين أن ننشر مفهوما جديدا وهو مفهوم التقبلية أي تقبل هذه المكونات وهذا الشريك في الوطن كما هو، لاننا حاليا نواجه تنمرا على الاقليات اي إنك قد تصطدم بجدار بأن تخسر وظيفتك على سبيل المثال لانك تنتمي لعرق معين، بالتالي نحن بحاجة الى نشر مفهوم معايشة الاقليات وان يُوفر لهم مايُوفر للآخرين و هذا حق دستوري كفله الدستور».

وشدد سنجار على الحاجة إلى: «سن قوانين رادعة لكل من يعتدي على اي مكون او ذا عرق مختلف لكي نعيش بسلام في هذا الوطن».

أما الأكاديمي والناشط رفعت كاكائي ففي رأيه: «لا يوجد أي بريق أمل وكل مانراه اليوم ليس إلا مجاملات ومجاملات، كمكون كاكائي لم يذكرني اي دستور عراقي كاعتراف لاسيما ونحن اصحاب هذه الارض منذ الاف السنين كذلك نأتي إلى الايزيديين او المسيحيين اعترفوا بهم قانونا او دستورا ولكن ماذا جنوا من هذا الاعتراف سوى الخراب؟، فإذا ما نظرنا إلى المنظومة السياسية في العراق ليس هناك امل للأقليات، ليس هناك شيء اسمه المكونات».

وتابعَ: عندما نرجع الى التاريخ قليلا نجد أن نسبة العرب في العراق كانوا الاقلية واليوم هم الاغلبية ونحن الاقلية، كذلك عندما نتحدث عن اور او بابل فهذا ليس تراث الاكثرية بل تراث الاقلية، واذا ذهبت الاقلية من هذا البلد فليس من الحق الادعاء بأن هذا تاريخك، انه تاريخ المكون الذي يعيش في هذا البلد واذا هاجر هذا المكون انت تفقد ذلك التاريخ.

وأكد كاكائي «اذا لم يعترف العراق ودول الجوار بحق الكوردي لن ينعم الشرق الاوسط بالامان ابدا لان مفتاح الامان هو حق الاقلية الكوردية المتواجدة في هذه البلدان، فعندما ننظر للتاريخ فمنذ عهد الملكية وهم يحاربون الاكراد بينما نحن اليوم في عاصمة كوردستان نقوم بهذا الحوار، فلا تستطيع ان تنهي شعبا بطريقة عسكرية او تهميش سياسي او ما الى ذلك».

وبين أنه «اذا ما تبنت الحكومة العراقية حماية الاقليات تشريعاً وسياسياً وتنفيذياً وليس فقط امنياً، ربما يكون هناك بريق امل وعراق جديد يعود الى أمجاده السابقة، ولكن إذا لم يقوموا بهذه الخطوة فالتاريخ سيصبح واضحا والكل سوف يهجُر إلى المهجر وستكون هناك حروب داخلية وقتل وما الى ذلك وسيصبح العراق وكأنه افغانستان الثانية او ماهو اسوأ من ذلك».

واختتم الحكيم حديثه بتأكيد الحاجة إلى: «قانون لحماية التنوع يأتي من البرلمان العراقي وينفذ من قبل الوزارات المعنية، الثقافة، العدل، العمل، والداخلية للحفاظ على التنوع والجندرية في المجتمع العراقي» .