حين تتوقف ساعات بعض أو كل القوى الديمقراطية في العراق, فإن الزمن لن يتوقف قطعاً!

تشير الأحداث الجارية في العراق إلى إمكانية توقف ساعات البعض أو كل القوى الديمقراطية والعلمانية في العراق, حينها يتصور هذا البعض أو الكل بأن الوقت قد توقف أيضاً, في حين يقول الواقع غير ذلك, إذ أن الوقت لم ولن يتوقف بتوقف تلك الساعات قطعاً. فهل القوى السياسية التي نتحدث عنها ويهمنا أمرها أدركت هذه الحقيقة البسيطة وهضمت مضمونها وأبعادها. وقال العرب قديماً وأمنوا بحكمة لم ولا يعملون بها حتى الآن: إن الوقت كالسيف إن لم تقطعه يقطعك! وها نحن نعيش هذه الحكمة بكل أبعادها. ومن هنا جاءت الحكمة الصادقة التي أوردتها في مقالي السابق والقائلة بأن من يأتي متأخراً تعاقبه الحياة! فكيف تتعامل قوى التيار الديمقراطي مع هذه الحكم المجربة؟

تؤكد المعطيات المتوفرة لدَّي أن القوى الديمقراطية العراقية لا تزال متأخرة وبطيئة في حركتها صوب الحوار, ولا تزال منشغلة بمتابعة تحالفات الآخرين من التيارات الأخرى وتحليلها وتحليل المواقف وتكوين رؤية أولية عنها, ولكنها لا ترى أن الوقت يمر سريعاً جداً ولا تسعى بالصيغة المطلوبة لمتابعة أوضاعها وتحليل أسباب تخلفها عن تحقيق التحالف الضروري. فهي لا تدرس من المسؤول عن إعاقة التحالف وكيف يفترض تذليل الصعاب التي تعترض طريق الوصول إلى تحقيق وحدة الموقف من عملية الانتخابات القادمة في ظل غياب قانون ديمقراطي سليم للانتخابات وفي ظل تحالفات طائفية خانقة وذات عواقب وخيمة على البلاد ومستقبله وسيادة شعبه والالتزام بإرادته الحرة.

نحن أمام وقائع ومواقف للقوى الديمقراطي غير مفهومة ويصعب هضمها دع عنك القبول بها. فالوضع الذي تعيش في ظله القوى الديمقراطية معقد ومتشعب حقاً, وزاد السياسيون العراقيون وأجهزة الدولة الأمنية من هذا التعقيد بسبب فجائع الأربعاء الدامية والمريرة والتصريحات المتناقضة الصادرة عن المنفذين الفعليين للعمليات الإجرامية وعن من يقف وراءها, وهل فيها كشف عن البعض والتغطية عن البعض الآخر من الدول والقوى؟

إليكم نموذجاً جديداً للتفكك في التيار الديمقراطي: لم تكتف شخصيات وطنية ومثقفة ورجال أعمال بوجود حزبين يمثلان الحزب الوطني الديمقراطي السابق, بل أسست جماعة جديدة حركة جديدة باسم "الأهالي اليوم", وهي حركة تريدي تذكيرنا بجماعة الأهالي التي نشأت في النصف الأول من ثلاثينيات القرن الماضي. وأن بعض مؤسسيها من قدامى المناضلين في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يقوده كامل الجادرجي وبعضهم جديد أعلنوا عن برنامجهم الذي يحتاج إلى مناقشة, إذ أن فيه ما ينطبق عليه المثل القائل خطوة إلى الأمام, خطوتان إلى الوراء بشأن بعض أهم القضايا العقدية في العراق, ومنها الموقف من القضية الكردية ورفضها للفيدرالية, كما يبدو من البرنامج ودعوتها للامركزية. وفي هذه التشكيلة الجديدة مجموعة من المثقفين من رجال الأعمال والمثقفين الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى في المجتمع, ولكنهم لم يجدوا حزباً يمثلهم ويحركهم فأسسوا جماعة جديدة هي جماعة "الأهالي اليوم". وسنجد خلال الفترة القادمة نشوء جماعات أخرى على هذه الشاكلة.

فهل هذا التشكيل الجديد والتشكيلات الأخرى المتفرقة والمشتتة حقاً قادرة على إحراز نجاحات مهمة في الانتخابات العامة القادمة والحصول على عدد من المقاعد قادرة في أن تشكل قوة يعتد بها في رسم السياسة العراقية وقادرة على مواجهة البرامج التي تتبناها بعض القوى الحاكمة ومنها القوى الطائفية السياسية؟ كل الدلائل تؤكد, ومع كل الاحترام للأخت والأخوة المؤسسين لجماعة أهالي اليوم, فأن هذا لا يصب في خانة تعبئة القوى وتجميعها ودفعها للعمل لصالح انتصار الديمقراطية في العراق. ليست لي مواقف ضدهم ولي معرفة طيبة ببعضهم وأبارك لهم عملهم, ولكن هذا لا يخدم وحدة القوى, بل يزيد من مصاعب توحيدها وعملها المشترك.

لا زلت اعتقد بأن النزول عن البغلة والاتفاق على عقد مؤتمر عام للقوى الديمقراطية, ومنها العلمانية واللبرالية واليسارية, ودعوة الجميع لهذا المؤتمر ومناقشة نقطة واحدة مركزية: هل يمكن تحقيق النجاح للقوى الديمقراطية بهذه البعثرة للقوى والقوائم المنفردة والتنظيمات المتنافسة وفق أسس ضعيفة. أم يفترض أن نختار طريقاً آخر يساعدنا على الوحدة والاتفاق والتكامل لخوض الانتخابات القادمة.

هناك جماعة "مدنيون" التي تضم ثلاثة أحزاب سياسية, وهناك الائتلاف الديمقراطي العراقي بالجماعات السبع الذي تم تشكله أخيراً, وهناك لجنة التنسيق التي تحتضن عدد أكبر من القوى السياسية, وبضمنهم "مدنيون" إلى جانب بعض ابرز الأحزاب الكردستانية, ومنها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني, وهناك الثلاثي الذي ترك القائمة العراقية خلفه ويسعى إلى إيجاد موقع له للعمل مع الآخرين لصالح الديمقراطية وضد الطائفية, وهناك الشخصيات الأخرى التي يمكن أن تلتقي بمثل هكذا تجمع لتناقش سوية الموضوع المركزي: كيف يمكن الوصول إلى تعاون مشترك وفق أهداف تعتبر قواسم مشتركة للقوى الديمقراطية والعلمانية واللبرالية في المرحلة الراهنة.

في هذا المؤتمر سيظهر بجلاء من الذي يريد أن يعبئ القوى ويسعى إلى تجميعها وزجها ككتلة واحدة لخوض الانتخابات القادمة وما بعدها من جهة, كما يمكن أن يكشف عن المواقف المخالفة من جهة أخرى.

أتمنى أن ننتبه إلى حركة الزمن وأن لا نقيس ذلك على ضوء ساعات أحبتنا التي توقفت عن الحركة لأي سبب كان.

9/9/2009 كاظم حبيب