خبراء: المقاعد التعويضية شكل آخر للدائرة الواحدة وتتيح لرؤساء الكتل تعيين النواب

أجمع نواب وخبراء على أن المقاعد التعويضية التي تعتبر أحد الإشكالات التي تعترض إقرار قانون اقتراع 2014، هو صيغة مشابهة لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة، ولفتوا إلى أن الكتل التي تضررت من ضياع أصوات ناخبيها ضمن الدوائر المتعددة تطالب بإدراج فقرة المقاعد التعويضية ضمن قانون الانتخاب، لكن الخبراء ينتقدون تحكّم رؤساء الكتل في اختيار المرشحين للمقاعد التي يطالب البعض بأن تكون بين 25 إلى 50 مقعدا يتم توزيعها على القوائم الفائزة.

وقال عضو المفوضية السابق والخبير في شؤون الانتخابات قاسم العبودي ان "البرلمان يشهد جدلاً قبل كل اقتراع في تحديد حجم الدائرة الانتخابية"، مشيرا إلى ان "التحالف الكردستاني يفضل جعل العراق دائرة انتخابية واحدة".

ولفت العبودي في تصريح لـ"المدى" إلى أنه "من ضمن الجدل حول قانون الانتخابات هو رغبة بعض الكتل في تخصيص مقاعد تعويضية لشغل المقاعد في البرلمان القادم"، مبينا ان "تخصيص مقاعد التعويضية هو شكل آخر للدائرة الانتخابية الواحدة، لان اصوات المقعد التعويضي تحتسب على أساس المجموع الوطني للاصوات".

واضاف ان "المقاعد التعويضية هي جمع بين القائمة المغلقة والمفتوحة"، لافتا الى ان "الجدل في مجلس النواب يتمثل في كيفية توزيع المقاعد على الأشخاص الداخلين في الانتخابات"، مشيرا الى أن "توزيع المقاعد يحتمل طريقين: إما بإعطاء الحرية للكتل الانتخابية ان تحدد الشخص الذي سيحصل على المقعد التعويضي، او ان يكون على اساس المرشح الذي يأتي بعد آخر فائز في الانتخابات".

واشار العبودي الى أن "المقاعد التعويضية خلال الاقتراع التشريعي عام 2010 كانت سبعة فقط تم توزيعها على أساس إعطاء الحرية لرئيس الكتلة في اختيار المرشح"، مؤكدا أن تخصيص المقاعد التعويضية يحتاج إلى تخفيض عدد المقاعد الكلية، ومرجحا زيادة عدد المقاعد الإجمالية للبرلمان في الانتخابات القادمة الى 350 مقعدا بدلاً عن 325.

ويلفت عضو المفوضية السابق إلى أن "حساب المقاعد التعويضية يحتاج الى قاسم انتخابي"، واذا تم اعتماد احد طرق احتساب الاصوات "سانت ليغو، اوسانت ليغو المعدل" التي لا تعتمد على القاسم الانتخابي، فيجب أن يكون احتساب المقاعد التعويضية "بطريقة خاصة خارج معادلة احتساب أصوات المقاعد الكلية".

الى ذلك قال نائب رئيس التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون إن "التحالف لا يريد خوض الانتخابات الا بعد حصول قانون الانتخابات الجديد على توافق الجميع"، مشيرا الى ان "المقاعد التعويضية التي يقترحها الكردستاني ومطالبتنا بالدائرة الواحدة هو لتجنب خسارتنا للعشرات من المقاعد بسبب الدوائر المتعددة".

وكشف السعدون في اتصال مع "المدى" ان التحالف الكردستاني "اقترح تخصيص 50 مقعدا تعويضيا او 20% من عدد المقاعد الكلي للبرلمان"، مؤكدا ان "المقاعد التعويضية لا تحقق كل رغبات التحالف الكردستاني التي تفضل جعل العراق دائرة انتخابية واحدة".

واوضح السعدون ان "إصرار الكردستاني على المقاعد التعويضية لتجنبه خسارة اكثر من 30 مقعدا وتكرار ما حصل في الانتخابات الماضية بسبب الدوائر المتعددة"، مؤكدا ان "الـ20 من العدد الاجمالي للبرلمان كمقاعد تعويضية التي تقترحها الكتلة ستضم ما يقارب الـ15مقعدا لكوتا الاقليات، ستضاف بحسب قرارات المحكمة الاتحادية، خمسة مقاعد للمسيحيين، وخمسة للايزيديين، وثلاثة للكرد الفيليين، ومقعدان للشبك".

وزاد ان عدد المقاعد التعويضية الخاصة بالكوتا اضافة الى اصوات الكتل التي تحصل عليها طبقا للقاسم الوطني سيكون 63مقعدا، موضحا ان "اختيار المرشحين للمقاعد التعويضية سيكون حسب رأي الكتل النيابية".

من جانب آخر يؤكد السعدون وهو عضو اللجنة القانونية النيابية أن "اللجنة لاتزال تدرس المقترحات من الكتل النيابية "، مبينا أن "لا اتفاق حتى الان حول الصيغة النهائية للقانون، ولا عدد المقاعد التعويضية، او حجم الدائرة، او اختيار القائمة المغلقة او المفتوحة".

في غضون ذلك اكد عضو كتلة المواطن عزيز العكيلي ان "الاختلاف الأكبر بين الكتل النيابية هو في عدد المقاعد التعويضية"، مشيرا الى ان "التعويضية هي التفاف على إرادة الناخب".

وأوضح العكيلي في تصريح لـ"المدى" أن "الكتل السياسية ترغب في إعطاء مقاعد لشخصيات بارزة لن تنجح في الحصول على أصوات كافية للفوز بمقعد في مجلس النواب"، مؤكدا أن "هناك اختلافاً بين الكتل حول عدد المقاعد، حيث تطلب بعض الكتل 25 مقعدا، وأخرى تريد 50".

ويرى العيكلي ان "رفع سقف عدد المقاعد التعويضية سيكون التفافا على إرادة الناخب، لانه يختار نوابا وفق ارادة قادة الكتل وليس بالأصوات التي يحصل عليها المرشح".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صادقت، في نيسان 2010، على تعديل نظام تخصيص المقاعد رقم واحد وعشرين للعام الفين وعشرة، والذي شمل منح الكيانات السياسية الفائزة حق تسمية مرشحيها الى هذه المقاعد، ووزعت المقاعد التعويضية بواقع مقعدين لكل من قائمة ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية وقائمة الائتلاف الوطني العراقي ومقعد واحد للتحالف الكردستاني.