Facebook Twitter YouTube Telegram

خلافات بغداد والإقليم تعرقل إنهاء ملف النازحين

المصدر: القدس العربي

بالتزامن مع مرور عشر سنوات على نكبة الإيزيديين على يد تنظيم «داعش» عام 2014 تراجعت حكومة بغداد عن قرارها بإنهاء ملف النازحين بنهاية شهر تموز/يوليو الماضي، نتيجة خلافات مع حكومة الإقليم، واعتراضات محلية ودولية على إجبار النازحين على العودة إلى مناطقهم قبل تهيئة الظروف المناسبة لذلك.

وفي آب/أغسطس 2014 اجتاح تنظيم «داعش» الإرهابي، منطقة سنجار غرب الموصل، حيث تعيش غالبية من الأقلية الإيزيدية التي تعرضت للقتل والاضطهاد على يد التنظيم خلال سيطرته على المنطقة بين العامين 2014 و2017. ونفذ خلالها عناصر التنظيم أعمال عنف مروعة ضد هذه الأقلية فقتلوا المئات من رجالها وأطفالها وخطفوا نساءها. كما استعبد التنظيم المتطرف نحو سبعة آلاف امرأة وفتاة إيزيدية وشرد معظم أبناء الأقلية الذين يبلغ عددهم نحو 550 ألفا، فيما اضطر أغلب سكان المنطقة إلى النزوح عن ديارهم إلى مخيمات في إقليم كردستان.
وسبق أن توصلت بغداد وأربيل في تشرين الأول/اكتوبر 2020 إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار، ينص على إدارة القضاء من قبل الحكومتين بشكل مشترك وإخراج المسلحين الأجانب منها، إلا أن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي حتى الآن لأسباب سياسية، حسب مسؤولين في الإقليم.

تبادل اتهامات بين بغداد وأربيل

وللتغطية على تقصير وزارتها حملت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو سلطات إقليم كردستان في شمال البلاد مسؤولية تأجيل إغلاق مخيمات النازحين، حيث عزت القرار إلى أسباب من بينها «عدم تعاون» حكومة الإقليم.
وأقرت الوزيرة في تصريحات متعددة أن هناك أسبابا أخرى لقرار التأجيل، منها «وجود موانع وتحديات في عودة الأسر النازحة بسبب الدور المهدمة مثلا في سنجار، وقلة التعويضات للأسر النازحة عن ممتلكاتهم، وعدم توفر الخدمات في بعض تلك المناطق». وقالت وزيرة الهجرة إن «العودة التي تعمل عليها الوزارة هي عودة طوعية، ولا يمكن إجبار أي أسرة نازحة على العودة، وإدارة تلك المخيمات لا تعود إلى الوزارة وإنما تعود إلى حكومة الإقليم في كردستان».
وكانت بغداد حددت نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، موعدا لإغلاق كافة مخيمات النازحين في العراق، إلا أن هذا القرار قوبل بالرفض من قبل حكومة الإقليم، حيث قال وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد «القرار ليس في محله ولن يتم إغلاق المخيمات في تموز، ونحن في حكومة إقليم كردستان مع العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم الأصلية وليس بطريقة قسرية». وقال أحمد، إن «الوضع في سنجار كارثي، حيث أن المنطقة مسيطر عليها من قبل حزب العمال (التركي) والجماعات الخارجة عن القانون وهذا الوضع مرفوض، ومع الأسف لم يتم تطبيق بنود اتفاقية سنجار لغاية الآن».
وفي اعتراف بعدم امكانية تنفيذ قرار إغلاق المخيمات، أقرت لجنة الهجرة والمصالحة المجتمعية في مجلس النواب، باستحالة إغلاق ملف النزوح بموعده، بسبب إخفاق تنفيذ خطة العودة وعدم توفير الخدمات اللازمة التي تحتاج إليها مناطق النازحين الأصلية. وأقرت اللجنة أن «إغلاق ملف النزوح يحتاج لعامين تقريبا حتى تتم تهيئة المستلزمات اللوجستية في المحافظات المحررة» مؤكدة أن «خطة العودة لم تكن بالمستوى المطلوب».
وتذكر وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية أن هناك عراقيل وعقبات أمام عملية إعادة النازحين، لافتة إلى «عودة 4750 عائلة نازحة حتى الآن إلى مواطنها من مخيمات إقليم كردستان، من مجموع 27 ألف عائلة».
وتتوزع مخيمات النازحين في الإقليم بواقع 16 مخيما في دهوك تقطنها 23 ألف عائلة و6 مخيمات في أربيل تقطنها 28 ألف عائلة إضافة إلى مخيمات في السليمانية.

واقع مأساوي لنازحي المخيمات

ولمتابعة معوقات عودة النازحين والأوضاع في المخيمات، تحدث لـ«القدس العربي» الشيخ دايان جعفر رئيس مكتب الهجرة في محافظة دهوك، مؤكدا وجود تريث في إغلاق مخيمات النازحين.
وأوضح جعفر، أنه يوجد ضمن الحدود الجغرافية لمحافظة دهوك 20 مخيما 5 منها للاجئين السوريين و15 للنازحين العراقيين والذين أكثر من 92 في المئة منهم من أهالي سنجار، مبينا أن عدد سكان تلك المخيمات 25600 عائلة وخارج المخيمات 37 ألف عائلة.
وقال: «توقفت عملية الإخلاء تقريبا لان هناك مفاوضات بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم لإيجاد أفضل طريقة لإعادة النازحين إلى مناطقهم، الذين يعانون منذ أكثر من 10 سنوات من العيش تحت الخيام، وهو ما لم نسمع بمثله، نزوح داخلي عشر سنوات؟ نتمنى أن تفرج هذه الحالة وان يرجع أهالي سنجار إلى مناطقهم الأصلية».
وذكر جعفر «حقيقة أن النازحين يريدون ان يرجعوا ولكن حسب اعتقادهم أن مبلغ التعويض أربعة ملايين دينار قليل جدا، لأن 80 في المئة من بيوت سنجار مدمرة جراء المعارك منذ عشر سنوات وتحتاج إلى ترميم بما لا يقل من 15 إلى 20 مليونا» مضيفا أن «هناك جيلا ما بعد 2014 الذين تزوجوا في المخيمات وكونوا عائلات يحتاجون إلى بناء دور لهم في سنجار».
وأشار إلى أن «المشكلة الأكبر هي النازحين الساكنين خارج المخيمات الذين حددت الحكومة لهم مبلغ مليون ونصف وهو عدم مساواة بين النازحين، وتقول الحكومة إن الساكنين خارج المخيم حالتهم المادية أفضل من سكان المخيمات، بينما هم مجبرون على السكن في مدينة دهوك لعدم وجود أماكن لهم في المخيمات» وشدد أنهم يعيشون بحالة جدا صعبة لهذا كان المفروض ان تكون هناك مساواة بين النازحين في التعويضات.
أما عن حجم إقبال السكان على العودة، أكد جعفر «أن عودة النازحين لم تتوقف طوال فترة النزوح، ولكن كانت تحصل أحيانا عودة عكسية كما حصل في العام الماضي عندما وقعت معارك بين الجيش العراقي وعناصر حزب العمال التركي، فخلال ثلاثة أيام أكثر من 10500 شخص نزحوا مجددا من مناطقهم وعادوا إلى المخيمات» مؤكدا أن «الأوضاع غير مستقرة هناك».

تحذير دولي
من إغلاق المخيمات قسرا

وقد أثار قرار إغلاق المخيمات العديد من المنظمات الدولية، ومنها منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي حذرت مؤخرا، من أن خطط إغلاق مخيمات النازحين في إقليم كردستان ستهدد حقوق الكثير من سكانها من أهالي سنجار، لأنها «ما تزال غير آمنة وتفتقر إلى الخدمات الاجتماعية اللازمة لضمان الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية لآلاف النازحين الذين قد يضطرون إلى العودة قريبا». وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في المنظمة، إن «العديد من أهالي سنجار يعيشون في المخيمات منذ 2014 ويستحقون العودة إلى ديارهم، لكن هذه العودة يجب أن تكون آمنة وطوعية».
وهكذا فإن عشرات الآلاف من النازحين من مناطق عديدة غير قادرين على العودة إلى مناطقهم لأسباب أمنية أو خدمية ، منها سنجار ومنطقة جرف الصخر في بابل ومناطق في صلاح الدين وغيرها. ما يؤكد حقيقة أن أزمة معاناة النزوح الداخلي في العراق لا أمل بانتهائها قريبا رغم إيحاء حكومة بغداد بذلك، حيث ما زالت هناك العديد من العوائق تمنع عودة النازحين إلى مناطقهم، منها استغلال هذا الملف سياسيا أو بسبب دمار مناطقهم أو منعهم من العودة من قبل قوى متنفذة.