Facebook Twitter YouTube Telegram

خليلزاد: إشتراك صوت قوي للعرب السُنة في الحكومة يساعد علي الاستقرار - وزارة غير مكتملة تنتظر تصويت البرلمان العراقي

لندن ــ نضال الليثي - بغداد ــ أ. ف. ب - عمان ــ الزمان ــ رويترز اعلن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي ان عدم حسم الكتل البرلمانية مصير بعض الحقائب الوزارية إضطره الي إرجاء اعلان الحكومة، مرجحاً ان يتم انضاج الاتفاق النهائي حول تقاسم الحقائب في غضون يوم او يومين فيما رجحت مصادر عراقية وثيقة الاطلاع لـ (الزمان) في طبعتها الدولية ان يعرض المالكي اسماء الوزراء عدا الدفاع والداخلية والخارجية والنفط علي البرلمان الذي يعقد جلسة له اليوم الاربعاء وسط استمرار الخلافات بين الكتل علي إختيار وزراء لهذه الحقائب. من جانبه لم يستبعد سامي العسكري عضو الائتلاف العراقي في تصريح لـ (الزمان) بطبعتها الدولية اعلان التشكيلة الوزارية غير مكتملة. وقال ان ذلك إحتمال وارد لكنه استدرك قائلاً ان رئيس الوزراء المكلف امامه ايام عدة لاعلان وزارته فيما استبعد نواب امكان ذلك قبل الاسبوع المقبل مشددين علي وجود خلافات بشأن التوافق علي إختيار مستقلين لاشغال حقيبتي الدفاع والداخلية. فيما توقع نواب آخرون ان يرتبط اعلان الحكومة بعودة السفير الامريكي زلماي خليلزاد الموجود حالياً في عمان الي بغداد. من جانبه توقع محمود عثمان عضو التحالف الكردستاني قيام المالكي بعرض وزارته علي البرلمان للحصول علي الثقة في الاسبوع المقبل في حال التوافق علي الوزارات موضوع الخلاف. وأوضح ان من بين الاسماء المتداولة لحقيبتي الدفاع والداخلية اللواء براء نجيب الربيعي نجل نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة في العراق بعد 14 تموز عام 1958 وبراء الربيعي من الضباط الذين انشقوا عن النظام العراقي السابق وعاش خارج العراق قبل اسقاطه. واضاف عثمان ان من المرشحين الآخرين العميد نجيب الصالحي الذي انشق ايضاً عن النظام السابق وعاد الي بغداد بعد اسقاطه. وقال خليلزاد في مؤتمر صحفي علي هامش معرض اعمار العراق الثالث المقام بعمان ان وجود صوت قوي للعرب السنة في حكومة الوحدة الوطنية العراقية سيؤدي الي استقرار سياسي وينزع فتيل اعمال العنف التي يقوم بها المسلحون. وتابع خليل زاد انه شعر بالتفاؤل بسبب محادثات الرئيس جلال الطالباني التي اجراها مؤخرا مع عدة جماعات للمتمردين وثقة الرئيس العراقي في امكانية ابرام اتفاق معها كي "تلقي السلاح وتندمج في العملية الديمقراطية الجديدة في العراق". لكن جماعات المتمردين تردد ان هجماتها لن تتراجع والاستقرار لن يتحقق الا مع وجود التزام امريكي ببدء الانسحاب. وقال خليل زاد للصحفيين علي هامش مؤتمر استثماري عن العراق عقد في عمان ان تشكيل حكومة وحدة وطنية "سيمهد المسرح لجهود ترمي الي خفض نطاق العنف." وتابع "العراق يتوجه من الناحية الاستراتيجية الي الوجهة الصحيحة الان." واضاف السفير الامريكي "لذلك فاني اري ان ذلك يضع العراق من الناحية الاستراتيجية علي المسار الصحيح كي يلقي ممن يسمون انفسهم بالمقاومة أسلحتهم للمشاركة في العملية السياسية." وقال خليلزاد "لا يمكن ان تكون هناك مقاومة مسلحة مشروعة حالما تتشكل حكومة دائمة يكون للزعماء العرب السنة دور اساسي فيها." واستشهد السفير الامريكي بالتقدم الذي تحقق لانهاء التنافس علي حقيبتي الدفاع والداخلية. وقال "اعتقد انه يوجد اتفاق عام علي ضرورة ان يكون وزير الدفاع ووزير الداخلية مستقلين ليساعدا علي التوحيد والا يكون لهما ارتباط بميلشيات ويكون كل منهما اسمي من السياسة." وأضاف ان بلاده تدعم أن يتولي حقيبتي الدفاع والداخلية مستقلين غير المرتبطين بمليشيات مسلحة، موضحا أن المرجع الشيعي الاعلي في العراق أوصي رئيس الوزراء المكلف بذلك . واضاف انه التقي مؤخرا المالكي وعدد من القياديين في الكتل النيابية وتم خلال تلك اللقاءات مناقشة إسناد هاتين الحقيبتين لمستقلين . واوضح السفير الامريكي ان المرجع الديني الاعلي السيد علي السيستاني أوصي رئيس الوزراء المكلف خلال زيارته له مؤخرا في مدينة النجف بأن يختار لهاتين الحقيبتين شخصيات مستقلة عملهم وولاؤهم للعراق دون الانحياز لأي جهة . وبشأن الحوار مع الجماعات المسلحة، قال المالكي إذا كان هناك من الذين حملوا السلاح وعارضوا العملية السياسية ولم يتورطوا بقتل العراقيين وسفك الدماء، أنا سأكون من الذين يرحبون بالحوار معهم والاتفاق لنزع هذه الأسلحة ودمجهم في العملية السياسية خدمة للمصلحة الوطنية، لكن الذي يريد أن يبتز العملية السياسية أو يريد أن يضغط علي مسار العملية السياسية. وتحريفها علي وفق أجندات معينة أو الذي تورط بعمليات القتل والتدمير والاختطاف، فإن هؤلاء ينبغي أن يحالوا علي القضاء قبل أن يدمجوا بالعملية السياسية ، مضيفاً أنا في الحقيقة لم أشترك مع هذه القوي المسلحة الي الآن ولا سابقاً ، وتابع نحن بصدد إطلاق مبادرة المصالحة الوطنية مبادرة السلام لأنها جزء أساس من عملية محاربة ومكافحة الإرهاب وإشعار العراقيين جميعاً أنهم ابناء بلد متساوون في الحقوق والواجبات، ولا يميز بينهم شيء، والهوية الوطنية هي الأساس .