Facebook Twitter YouTube Telegram

د. اياد علاوي يبعث برسالة الى مفوضية الانتخابات بخصوص قرار اعادة العد والفرز في بغداد

شبكة أخبار نركال/NNN/
بعث الدكتور اياد علاوي رئيس القائمة العراقية رسالة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخصوص قرار إعادة العد والفرز اليدوي في دائرة بغداد فيما يلي نص الرسالة:


إلى/ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

الموضوع/ قرار إعادة العد والفرز اليدوي في دائرة بغداد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

كانت كتلة العراقية قد أصدرت بياناً حددت فيه موقفها السياسي من قرار الهيئة القضائية بصدد عمليات العد والفرز اليدوي في دائرة بغداد الانتخابية وهي تتطلع في مضمون هذا الكتاب أن تؤكد موقفها رسمياً من هذا القرار لتفادي سوء الفهم نظراً لتداعياته الخطيرة على مجمل العملية الانتخابية.
لقد جاء هذا القرار مفاجئة للشعب العراقي خصوصاً بعد أن أقر المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بأن الانتخابات التي جرت يوم السابع من آذار الماضي كانت سليمة وأنها ترقى للمعايير الدولية، وبالتالي لم تكن هناك حاجة بأي شكل كان لمثل هذا القرار.
وكان من المتوقع أن تتعامل المفوضية وأجهزتها الرقابية والقانونية مع الطعون التي قدمتها القوائم الانتخابية ومن بينها ما قدمته كتلة العراقية في إطار الضوابط المعتمدة دون اللجوء لإعادة العد والفرز يدوياً لاستحالة إجراء ذلك وكما أكدته المفوضية نفسها وكذلك مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد (يونامي).
ومع أن كتلة العراقية تتحفظ على القرار فإن موافقتها المبدئية إنما جاءت انعكاساً لسياستها في احترام استقلالية القضاء والالتزام بالقرارات الصادرة عن مؤسساته أولاً ولتفادي احتمال سوء الفهم بأن اعتراضها قد يفسر وكأن العراقية تخشى الكشف عن ممارسات غير مشروعة. ولكن من جهة أخرى فإن كتلة العراقية تشعر بقلق بالغ ومشروع للطريقة التي سينفذ بها قرار إعادة العد والفرز اليدوي، وما قد يترتب عليه من نتائج قد تشوه مقاصد العملية الانتخابية برمتها خصوصاً وأن كتلة العراقية كانت تعرضت إلى مسلسل غير مسبوق من الضغوط والتعويق والمشاكل المفتعلة في مرحلة ما قبل وأثناء وبعد الانتخابات، وهي لذلك تعتقد بأن قرار الهيئة القضائية موضع البحث وتجاهله للطعون والطلبات التي تقدمت بها العراقية إنما يندرج في إطار هذا المسلسل. وهو يعد أكثر غرابة من قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ 25 /3/2010 بخصوص تفسيرها للكتلة النيابية الأكثر عدداً وهي قرارات استهدفت كتلة العراقية من أجل حرمانها من حقها الشرعي في تشكيل الحكومة.

وعلى هذا الأساس فان كتلة العراقية تود التأكيد بان موافقتها إنما هي مشروطة بخضوع إعادة عملية العد والفرز اليدوي إلى ما يلي:

1) أن يلتئم مجلس المفوضين فوراً ويتخذ قراراً بالإجماع حول الآليات والضوابط المعتمدة في هذا المجال.
2) أن تجري عملية إعادة العد والفرز في ظل:
أ‌.- إشراف المراقبين الدوليين.
ب‌.- إشراف مراقبي الكيانات السياسية المعتمدين.
ت‌.- موافقة الأمم المتحدة على الآليات والضوابط التي أقرها مجلس المفوضين.
3) أن لا تبدأ العملية إلا بعد انجاز الفقرات 1 و2 أعلاه.
4) أن تشمل عملية العد والفرز ما يلي:
أ‌.- المحطات الانتخابية التي حذفت دون مبرر في جانب الكرخ من بغداد.
ب‌.- الدوائر الانتخابية في محافظات جنوبية كانت العراقية قد طعنت بنتائجها وطلبت إعادة عمليات العد والفرز فيها. بصرف النظر عن النتائج تحتفظ كتلة العراقية بحق الطعن وطلب إعادة العد والفرز اليدوي ثانية لكل أو بعض محطات دائرة بغداد أو غيرها.
5) أن تقدم المفوضية ضمانات مبكرة حول سلامة خزن الصناديق الانتخابية فيما إذا شمل العد والفرز اليدوي فتح الصناديق.

إن كتلة العراقية وهي تنطلق في شروطها أعلاه من حرصها على العملية الديمقراطية ورغبتها في أن تمثل نتائج الانتخابات رأي الناخب العراقي وحقيقة خياراته فإنها سوف لن تعترف بأية تغييرات على النتائج التي أعلنتها المفوضية يوم 29/3/2010 فيما لو تجاهلت المفوضية الشروط أعلاه حتى لو جاءت نتيجة العد والفرز اليدوي لصالح العراقية. لذا اقتضى التنويه.
مع التقدير،

اياد علاوي
رئيس كتلة العراقية

نسخة منه الى:
ـ السيد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المحترم
ـ السيد ممثل الجامعة العربية المحترم


نيسان 2010