ديالى تعزو تأخر حسم ملف "مقابر الاقتتال الطائفي" إلى ضعف الإمكانات اللوجستية

عزت محافظة ديالى تأخر حسم ملف المقابر الجماعية لضحايا "الإرهاب" إلى ضعف الإمكانات اللوجستية وارتباط الملف باستحصال الموافقات القضائية لنبش وفتح المقابر التي خلفتها الجماعات المسلحة إبان فترة العنف والاقتتال الطائفي الممتدة بين أعوام 2005- 2008.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس ديالى خضر مسلم لـ"شفق نيوز" ان "هناك متطلبات هامة تعيق حسم ملف المقابر الجماعية ابرزها الامكانات اللوجستية والمعدات الفنية والكوادر المختصة بنبش المقابر اضافة الى إغفال قانون مجلس النواب رقم 5 لعام 2006 الخاص بحماية المقابر الجماعية".

وأكد مسلم ان المقابر الجماعية قضية جنائية تتطلب استحصال الموافقات القضائية لنبشها، مشيرا الى وجود مقابر كثيرة خلفتها تنظيمات القاعدة والفصائل الاخرى خلال اعوام العنف.

وأوضح ان "تبعثر المقابر الجماعية في القرى والقصبات واسلوب الدفن العشوائي الذي اتبعته الجماعات المسلحة ولد صعوبات كبيرة في كشف المقابر وفتحها من قبل الجهات المختصة"، لافتا الى "تحديد 8 مقابر رسمية في ديالى والاخرى لم تكشف حتى الان".

وأضاف "هناك مقابر تحوي قتلى القاعدة وضحايا الإرهاب في آن واحد بشكل مبعثر ولا يمكن فرزها بسهولة بحسب الكشوفات والمعلومات التي تقصتها فرق الكشف عن المقابر الجماعية في ديالى".

واكد مسلم استعداد لجنته ومجلس المحافظة لتخصيص مبالغ والتعاقد مع كوادر طبية وفنية لحسم ملف المقابر الجماعية لضحايا الارهاب راهنا ذلك بالتداول مع دائرة صحة ديالى والجهات المعنية لتحديد آلية تسرع فتح المقابر الجماعية وكشف مصير الضحايا والمفقودين.