Facebook Twitter YouTube Telegram

ذعر بين وكالات السفر من العراق الي سوريا والأردن بعد إختطاف 50 من موظفيها - وحدات وهمية للشرطة تتسلم رواتبها من خزينة الدولة

زمان/شلت حركة السفر في وكالات النقل البري وسادت العاملين فيها الذعر ببغداد أمس بعد أن دهم مكاتبها الرئيسية مسلحون يستخدمون ملابس وزارة الداخلية وسياراتها واختطفوا 50 عاملاً فيها واقتادوهم الي جهة مجهولة في عملية تشبه خطف 50 موظفاً أمنياً قبل 4 أشهر ثم رمي جثث 19 منهم في شوارع بغداد. الي ذلك كشفت مصادر عراقية مطلعة أمس عن وجود وحدات وهمية من الشرطة العراقية تضم آلاف الاسماء التي لا وجود لها يجري صرف الرواتب لها من تخصيصات وزارة الداخلية. وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها لـ (الزمان) في طبعتها الدولية ان مثل هذه الوحدات الوهمية موجود في محافظات بغداد وبابل والديوانية . فيما اعلن مصدر في وزارة الداخلية العراقية أمس ان مغاوير الوزارة اعتقلوا خمسين مشتبهاً ببغداد يعملون في شركة تتولي نقل المسافرين بين العاصمة العراقية وعمان وبغداد ودمشق بينهم سوريان لكن قائد قوات المغاوير التابعة لوزارة الداخلية اللواء رشيد فليح نفي أمس اية علاقة للوزارة أو لرجاله بهذه الاعتقالات في ثاني تناقض في التصريحات التي تصدر عن وزارة الداخلية العراقية خلال يومين في ظل ادارة هذه الوزارة من رئيس الوزراء نوري المالكي وكالة بعد ان عجز عن فرض مرشحه لها. وتشهد وكالات السفر ببغداد حركة كثيفة بعد انتهاء امتحانات الطلبة حيث تندفع عشرات الآلاف من العوائل العراقية لمغادرة العراق نحو سوريا والاردن خلاصاً من تدهور الوضع الأمني والقتل علي الهوية الطائفية فضلاً عن غياب الكهرباء في أشهر الصيف. ويأتي ذلك في ظل اتهامات بوجود عناصر من المليشيات التابعة للاحزاب الدينية تعمل ضمن هياكل الوزارة من دون ان تكون خاضعة لقيادتها وتتسلم الأوامر من الزعماء السياسيين.
وقال فليح انه ليس للداخلية علاقة بخطف الخمسين موظفاً الذين يعملون في شركة نقل تقع في منطقة الصالحية ببغداد. وكان قبل أربعة أشهر خمسون موظفا يعملون في شركة أمنية ببغداد قد خطفوا من مكان عملهم من مسلحين يرتدون بزات مغاوير الشرطة العراقية، لكن وزير الداخلية العراقي السابق بيان جبر صولاغ كان قد نفي مسؤولية وزارته عن عملية الاختطاف محملا الشركات الامنية مسؤولية انتهاك القوانين وسماحها لموظفيها بحمل اسلحة غير مرخص بها، فيما اتهمت عوائل المخطوفين الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً الشرطة بخطفهم.
ولم تستبعد مصادر سياسية عراقية في تصريح لـ (الزمان) بطبعتها الدولية ان تكون عمليات الخطف والاعلان عنها من المليشيات باسم وزارة الداخلية عملية منظمة في ظل الصراع الدائر بين أطراف الائتلاف الشيعي علي هذه الوزارة. وجميع مكونات الائتلاف العراقي الموحد عدا المستقلين لها مليشيات مسلحة خاصة بها، مثل المجلس الاعلي للثورة الاسلامية الذي يشرف علي فيلق بدر كذلك يملك حزب الدعوة الاسلامية الذي ينتمي المالكي اليه مليشيات ايضاً ويشرف التيار الصدري علي جيش المهدي.
ولم تستبعد المصادر ان تكون عمليات الخطف في بغداد والاعلان عنها باسم وزارة الداخلية جزءً من الضغوط علي المالكي للتخلي عن مرشحيه لهذه الوزارة.
وكان من المنتظر ان تتفق التكتلات السياسية العراقية الاحد علي المرشحين لوزارات الداخلية والدفاع والأمن لكن خلافات الائتلاف حول المرشح لوزارة الداخلية حالت دون ذلك.
وقالت المصادر العراقية التي طلبت عدم ذكر اسمها في تصريحاتها ان الفساد قد تفشي في أجهزة الوزارة ببغداد وباقي المحافظات .
وأوضحت ان هناك ألوية شرطة وهمية قد تم انشاؤها علي الورق تتضمن آلاف الاسماء من دون ان يكون لها وجود فعلي يتسلم قادتها الذين كلفوا بهذه المهمة الرواتب التي تبلغ الملايين منذ أكثر من عام من دون ان يكلف أحد نفسه في الوزارة بحث هذا الموضوع أو الكشف عنه .