Facebook Twitter YouTube Telegram

رفض إيزيدي لمقترح تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة سنجار

المصدر: القدس العربي

رفض النائب عن المكون الإيزيدي، محما خليل علي آغا، الإثنين، مقترح محافظ نينوى، نجم الجبوري، بتشكيل خلية أزمة في قضاء سنجار غربي المحافظة، مكونة من 3 أشخاص لإدارة القضاء الى حين إجراء الانتخابات المزمعة في نهاية العام الحالي 2023.
وقال في بيان صحافي بأن «اتفاقية سنجار هي خارطة طريق لحل قضيتها، لا بديل لها» موضحا أن «الحكومة ألزمت نفسها بتطبيقها في برنامجها الوزاري أمام مجلس النواب».
وبين أن «هذه الاتفاقية وقعت بين حكومتي المركز والإقليم وبمباركة دولية وبحضور أممي».
وأضاف أن «مقترح المحافظ مرفوض، لأنه تدخل بشكل واضح بعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذلك في فقرات البرنامج الوزاري» لافتا إلى أن «إذا كانت هذه المعايير التي استند عليها المحافظ هي بديلة عن الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، فيمكن أن نطبق هذه المعايير نفسها على محافظة نينوى بتشكيل خلية أزمة لإدارة المحافظة».
وسبق أن زار رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، محافظة نينوى، الأسبوع الماضي. وتضمنت الزيارة سلسلة لقاءات بشخصيات دينية وسياسية وعشائرية، بالإضافة إلى الاطلاع ميدانيا على عدد من المشاريع المنفذة في المحافظة.
في السياق، أعربت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، عن استغرابها من عدم تفقد السوداني، مخيمات النازحين في نينوى.
وقال رئيس اللجنة، شريف سليمان علي في بيان أصدره مساء أول أمس، إنه «نبدي استغرابنا الشديد لعدم زيارة رئيس الوزراء مخيمات النازحين والجلوس معهم أو حتى مع ممثلين عنهم، والجميع يعلم بأن 70 ٪ من النازحين هم من أبناء محافظة نينوى عموما وأبناء سنجار من المكون الإيزيدي خصوصا، وهناك ما يقارب 300 ألف من المكون الإيزيدي يعيشون في مخيمات النزوح وهناك نسبة عالية منهم خارج المخيمات في محافظة دهوك».
وأضاف: «الأجدر برئيس الوزراء زيارة مخيمات النازحين في محافظة نينوى والمحافظات الشمالية الأخرى، وهنا نسجل استغرابنا الشديد لاسيما وأن قضية النازحين هي قضية جميع العراقيين، خصوصا وأن هنالك تركيزا عالميا ودوليا لملف النازحين في العراق، يفترض برئيس الوزراء الاهتمام بملف النازحين على الرغم من التأكيد بهذا الملف خلال لقائنا به في محافظة نينوى، وعليه، ندعو رئيس الوزراء عدم نسيان النازحين».
كما دعا إلى «الالتزام بوثيقة الاتفاق السياسي داخل ائتلاف إدارة الدولة وتطبيق اتفاقية سنجار» موضحا أن «المكون الإيزيدي الذي تعرض للإبادة الجماعية يعيش معظمهم في مخيمات النزوح، إذ نضع اللوم الأكبر على وزير الهجرة والمهجرين والتي بدورها كانت ترافق رئيس الوزراء، ولكن يبدو أن تخوفها من زيارة مخيمات النازحين بسبب أدائها غير المقنع وعدم إدارتها لملف النازحين بالشكل الصحيح» على حد قوله.
الانتقاد النيابي للحكومة بشأن ملف النازحين لم يقف عند هذا الحد، إذ اتهمت النائبة الإيزيدية، فيان دخيل، وزيرة الهجرة والمهجرين الاتحادية، إيفان فائق جابرو، باتخاذ «إجراء تعسفي» ومحاولة «الابتزاز الرخيص» وذلك في رسالة بعثتها إلى السوداني والأمم المتحدة والبرلمان ومنظمات حقوق الإنسان.
وقالت دخيل في رسالتها، «بعدما أنجزت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة العراقية الاتحادية، مشكورة، كل متطلبات صرف المنحة المالية الشهرية ضمن رواتب الحماية الاجتماعية للآلاف من النازحين العراقيين القاطنين في مخيمات النزوح، فوجئنا بقرار غريب جدا من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين بوقف إكمال إجراءات التحديث وعدم شمولهم بصرف تلك الرواتب، التي تمثل حقا طبيعيا للنازحين، إسوة بباقي الشرائح الاجتماعية في العراق» مبينة أن «الوزيرة تشترط عودة النازحين لمناطقهم مقابل ترويج معاملات رواتب الحماية الاجتماعية الخاصة بهم».
وأضافت: «أننا بكل تأكيد مع عودة كل النازحين إلى مناطقهم معززين مكرمين، ولكننا لسنا مع عودتهم كي يسكنوا في العراء مرة أخرى» موضحة أن «هذا الإجراء التعسفي والبعيد كل البعد عن القيم الإنسانية، يمثل ابتزازا رخيصا ومرفوضا، هدفه تحقيق نجاح زائف على حساب لقمة عيش آلاف النازحين الذين لا يستطيعون العودة لمناطقهم التي أغلبها تفتقد متطلبات الحياة البسيطة من أمن وخدمات وفرص عمل وغيرها».
وبينت أن «وزيرة الهجرة تمادت في أساليبها في الضغط على النازحين من خلال رفضها إيصال المواد الغذائية الشهرية المخصصة لهم، من أجل إعادة النازحين لمناطقهم التي قد يواجهون فيها مخاطر حقيقية على حياتهم وحياة عوائلهم».
ودعت، رئيس الوزراء، «للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه القرارات المجحفة ضد النازحين» ‎مطالبا إياه «باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا القرار التعسفي وضمان صرف المنحة المالية الشهرية لجميع النازحين الذين يستحقونها، بما في ذلك الذين لا يمكنهم العودة إلى مناطقهم، لأنه من غير المقبول أن يتم استغلال وتهديد النازحين من أجل تحقيق أهداف سياسية أو إعلامية. وعلى العكس، يجب أن نعمل جميعا، وباندفاع، من أجل توفير الدعم والمساندة اللازمين لجميع النازحين حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم ومستقبلهم بشكل لائق ومستدام».
وحسب دخيل، فقد وجهت نسخة من هذه الرسالة إلى «المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ـ العراق».