Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

رفعوا الظلم عن كوردستان ارفعوا الظلم عن اهالي الانبار لنفك الحصار عن البغدادية وحسينية الخشلوك

 

مع الاسف ومع الخسف

مع الاسف لان امور العراق وصلت الى حد الانفجار ليس بسبب سوء الادارة العراقية وليس بعدم وضع الانسان المناسب في المكان المناسب وحسب! وانما للفساد القاتل الذي يستشري في جسد النظام الحالي من المخ والمخيخ الى الاذنين والفم واللسان مروراً باعضاء الجسد وصولاً الى الاجهزة التناسلية كونها تنتعش عندما ترى ملايين او مليارات من الاخضر في الرصيد البنكي، وتنتعش اكثر عندما نصل الى باب الخزينة المركزية "147 مليار دولار" وهو مسدود ومكتوب عليه لافتة تقول: اقفل لعجزه بسبب السرقات

مع الخسف عشنا مع جيلنا وما سمعناه من ابائنا واجدادنا عن القيم العربية والكوردية والمكونات الاخرى من شعبنا الاصيل، عن اخلاقهم وقيمهم وشيمتهم وحبهم وكرمهم للغريب قبل اهل الدار، حتى عندما كنا نسمع ان فلان من البيت الفلاني ومن العشيرة الفلانية سرق بقرة او عنزة او دخل الى البستان وسرق فاكهة او خضراوات او تعدى عرض او ممتلكات غيره ،،،الخ كانت هناك قيامة تحدث! اي تجتمع العشائر والاغوات والدولة والحكام ويحكمون على الجاني بعقوبة مناسبة تتوافق مع الحدث! وكانت احدى العقوبات هو طرد المجرم او الجاني من العيش داخل القرية او المدينة الى مكان اخر بعيد! بمعنى اكثر ان القوم يتبرأون من الجاني السارق (حرامي)

اليوم ونحن في 2014 ومع الخسف مرة اخرى نجد ان من يقود نظام الحكم، من كبيرهم الى صغيرهم (عدا القلة الشريفة القليلة / اقلية) وَجَبَ علينا والمجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية ان يتبرأوا من هكذا نظام فاسد ويطردوا الى مكان اخر خارج التشكيلة الوطنية، لان الوطن قد لفظهم لانهم خانوه، بسرقة ميزانيته لعشرة اعوام! قسم منهم يتكلمون اولادهم بمليارات الدولارات، والقسم الاخر بملايين الدولارات! والثالث بالالاف الدولارات! والفقراء يفتشون القمامة من اجل صمونة او عيش سقط سهواً من مائدتهم! اليست هنا عقوبة الشعب لهم هي الطرد في انتخابات 2014!!

عجيب امور غريب قضية

العجيب في الامر ما نراه اليوم من تشخيص الحرامي او السراق بشكل علني ووثائقي وادلة ادانة صوت وصورة! تعرض فقط في لحظتها وتنتهي بالنسبة الى المسعول وليس المسئول! ليس لخوفه من اتخاذ الاجراءات القانونية!! وانما بسبب انه مشترك بالسرقة بشكل لا يقبل الشك! والا لماذا هذا السكوت من قبل الرئاسات والقادة الاخرين بما يجري في الانبار! اليس هناك حقوق وواجبات؟ الانبار كانت الاولى وفي مقدمة المحافظات العراقية في تقديم الخدمات! 77%! واليوم تعاني من الظلم والقهر والتهجير على يد الحرامية! هذه الكلمة المناسبة لهم كونها الحقيقة! ليست كلمتنا ابداً وانما بدأوا يكشفون اوراقهم قبل الانتخابات والتي تشمئز النفس منها عندما تسمعها، ها هي النائبة عن كتلة القانون تتكلم عن فساد وزارة الصناعة بالوثائق (ابن وكيل وزير يعين مدراء عامين لكي يشاركوا بالفساد المالي طبعاً) هذا ابن وكيل وزير!!! ماذا عن ابناء الاعلى رتبة؟؟؟ الله اكبر 33 مرة وليس ثلاث مرات! ويسأل الشعب ايضاً: هل لدى النائبة الواحدة مستمسك لهذه الحالة فقط؟ ماذا عن 325 نائب؟ ها هو النائب المستقل يقدم مستمسكات فساد بالجملة! ورئيسة لجنة خدمية تؤكد ان هناك محافظات كثيرة قدمت خدمات صفر% وقسم منها استلمت ميزانيتها وندري اين ذهبت، لان غوار الطوشي كان على حق عندما ظهرت الاشعة بوجود ليرة واحدة في معدته!! معظمهم الان يتكلم عن الفساد والسرقات وعدم كفاءتهم في القيادة! لماذا الان وقبل الانتخابات؟ لماذا بعد ان فضحتم؟ اين كنتم قبل 10 سنوات؟ المجرم والشريك هي نفس العقوبة، فقط للعلم

ارفعوا اياديكم وليس ايديكم عن الانبار لان لها حقوق قانونية ومشروعة شاء النظام ام ابى، انه الحق ضد الظلم والساكت عنه مجرم اخرس

يسأل الشعب مرة اخرى؟ ماذا عن الخدمة الجهادية؟ الم يكن قرار او فتوى المرجعية واضحاً؟ جزء من الشعب يعترض على جملة من فتوى المرجعية العليا عندما قال: ينبغي لهم ان لا ينتخبوا إلا من يتعهد لهم مسبقا بإلغاء هذه الامتيازات غير المنطقية !! ونقول: الا ترى معنا المرجعية الدينية الموقرة ان الفاسد او الحرامي او الدكتاتور يتعهد مليون مرة من اجل بقاءه على الكرسي؟ اذن امامنا مئات لا بل الاف التعهدات والتوقيعات قد سحقت امام اقدام الدولار! لا قيم ولا مبادئ ولا تعهد ديني او طائفي او مذهبي، اسألوا السيد الصدر الموقر بهذا الموضوع

عليه نتمنى توضيح هذه الجملة او الغائها قبل الانتخابات لان البعض قد خصص 635 مليون دينار لاحدى الشركات لتقود حملته الانتخابية! انها تجارة مربحة حقاً! ماذا عن المرشحين الانقياء /الوطنيين/الحقوقيين الذين ليس لديهم امكانيات مادية؟ والوطن يناديهم اليوم؟؟

حقوق كوردستان العراق

بدون مقدمات نقول: لولا الكورد لما كان هناك نظام الحكم الحالي! كما اكد الاستاذ احمد الجلبي : لولا الكورد لما قدرنا من اسقاط النظام، اهكذا نعامل الشريك؟ ماذا نسمي عدم المصادقة على الميزانية العامة؟ وموازنة الاقليم؟ هل رواتب الموظفين وتخصيصات الخدمات العامة والضرورية هي مدار (ابتزاز انتخابي؟؟) 

في نفس الوقت نؤيد مطالب وحقوق كوردستان التي هي جزء لا يتجزأ من حقوق العراق الجديد، نعتقد انها عملية عرقلة التوجه الديمقراطي في المنطقة واستغلال الظرف الذاتي والاقليمي والدولي وخلط الاوراق لغرض ابتزاز سياسي! هل الفكر الشمولي السابق لا زال عالقاً في اذهانكم وافكاركم واعمالكم؟ لماذا؟ هل هو انتقام من الشعب ام ماذا؟ بماذا تغيضكم كوردستان نموذجية بغض النظر عن انتهاكات لحقوق الانسان فيها! والله هذا يسمى "مرض الطفولة السياسي"

نؤكد مرة اخرى موقفنا الحقوقي الثابت : نحن مع الحق اينما وجد لذا نطالب وبقوة حل قضية محافظة الانبار سلمياً ونحن مع حقوق المحافظة المشروعة والقانونية، مع تاييدنا واحترامنا بجيشنا العراقي الباسل في حربه ضد الارهاب، اي ارهاب؟ هناك ايضا ارهاب من نوع آخر! اليس سرقة اموال الشعب ارهاب؟ قصف المدنيين = ارهاب – الفساد ارهاب – الابتزاز السياسي = ارهاب – اسقاط الشريك = ارهاب اذن نتمنى ان لا يستغل ذلك لاغراض سياسية او دعاية انتخابية

نعتقد ان الشعب سيقرر في انتخابات 2014 ابعاد الفاسدين اي الحرامية والسراق حتى وان تعهدوا بعدم تكرار ذلك، ومعهم من رشح نفسه من ربعنا لمساندة الفساد والاشتراك في السرقة! ونقول لهم للتاريخ: هناك انسحاب من الترشيح يشفع لكم فقط

عيب عليكم يا عراقيين ان تقبلوا الظلم ويقودنكم الحرامية

14/3/2014 

الموقعون

شبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط

محكمة حقوق الانسان في الشرق

الهيئة العالمية للدفاع عن سكان مابين النهرين الاصليين والاصلاء

الحقوقي سمير اسطيفو شبلا – ناشط حقوق انسان

رابط الحملة في موقعنا

http://icrim1.com

رابط الحملة في الحوار المتمدن

http://www.ehamalat.com/Ar/sign_petitions.aspx?pid=550

 

Opinions
المقالات اقرأ المزيد
إشكالية الخلط بين المحاور الثلاثة لوحدتنا : القومية والسياسية والكنسية المذهبية حبيب تومي/ من اكثر المصطلحات إثارة للعواطف والأحاسيس هو ما يطلق عليه مصطلح ( وحدة شعبنا ) وهنا يكون المطلوب هو وحدة المسيحيين الذين ينقسمون على انفسهم سياسياً ومذهبياً وقومياً المعالجات الجادة والتلازم العضوي بين الأمن والإقتصاد عبد الرحمن أبو عوف مصطف/ ندرك جميعا بأن الأمن والإقتصاد مطلبان رئيسيان يطلبهما كل مواطن عراقي ، بل كل إنسان على وجه البسيطة، كيف سيفهم قانون الاحوال المدنية الجعفري ان طبق في العراق؟؟؟ وليد يلدا/ غالبية المجتمعات في العالم تختار القوانين الموحدة لطوائف ومذاهب شعوبها عدا العراق الجديد لما نلاحظه هذه الايام من اقرار قانون صريح تسليم القاتل خطوة إيجابية كاترين ميخائيل/ نعم ألقي القبض على الجاني، هذه الخطوة قدمتْ مثلاً رائعا في العراق الديمقراطي !!!!، والامتناع عن حماية الجريمة وتبريرها بوسائل
Side Adv2 Side Adv1