زواج القاصرات في العراق

جاء في لائحة الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 16 مايلي :

المادة 16.

* ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

* ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.

* ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

في 19 كانون الأول عام 2011، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها 66/170 لإعلان يوم 11 تشرين الأول من كل عام اليوم الدولي للطفلة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم.

أظهرت نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق ـ الذي نفذه الجهاز المركزي للاحصاء في عام 2007 ـ ان 21% من الفتيات المتزوجات يتزوجن دون سن الـ19 سنة، وكانت في اعوام 2004 و 1997 تقدر بـ15%. كما بين المسح ان الفتيات بين 15-19 سنة هنّ أكثر عرضة للوفاة أثناء الحمل أو الولادة بمرتين بالقياس الى النساء اللاتي تتراوح اعمارهن بين 20 و24 سنة، وان نسبة الفتيات العازبات في سن 15-19 سنة هي أقل نسبة من الفتيان العزب بفارق 19 نقطة مئوية، ويعزى ذلك الى الزواج المبكر للفتيات في العراق. نقلا عن وزارة المرأة .

واظهرت نتائج المسح المتكامل للأوضاع الإجتماعية والصحية للمرأة العراقية لسنة 2011 الذي أجراه الجهاز المركزي للاحصاء ان 5% من النساء المتزوجات تزوجن بعمر دون 15 سنة، وحوالي 22% تزوجن دون سنة 18.

أكثر هذه الحالات تحصل بفارق عمر بين الرجل والمرأة وأحيانا كثيرة تكون هذه الطفلة الزوجة الثانية والثالثة لاسيما وان القانون العراقي يسمح بتعدد الزوجات .يجب معالجة هذا التمييز القائم من قبل المجتمع على نوع الجنس أو الانتقاص من قيمة الفتيات أوالفقر أو التبريرات الدينية والثقافية.

وتعتبر الفتيات اللاتي حصلن على مستويات منخفضة من التعليم أكثر عرضة للزواج المبكر أكثر من غيرهن .

ويعد قانون العراق متوافقاً الى حد ما مع القوانين الدولية التي تدعو الى ان يكون الحد الأدنى للزواج عند اكمال الـ18 عاماً، إذ يمنع القانون العراقي زواج الفتاة دون الـ15 عاماً منعاً باتاً، ويعطي التقدير للقاضي وبرضا الوالدين في تزويج الفتاة بين الـ15 والـ18 عاماً.

ماذا يعني الزواج المبكر ؟

1- الزواج المبكر يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية،وخرق المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقع عليها العراق .

2- تزويج الطفلات يعمل على انهاء فرص التعليم بالنسبة للفتاة تقريباً. وفي المقابل، فإن احتمالات الزواج في مرحلة الطفولة تقل بست مرات بالنسبة للفتيات الحاصلات على التعليم الثانوي.

3- يضيق الفرص المتاحة امامها من حيث تهيئة نفسها كأم ومربية ناجحة لاطفالها .

4- لاتعلم حقوقها الطفولية ولاحقوقها كأم وهذا يرفع نسبة تعرضها للعنف .

5- الزواج المبكر أحد الاسباب الرئيسة للتفكك الأسري حسب ما بينته سجلات الطلاق في مجلس القضاء العراقي الأعلى.

6- تجهل القاصرة الاهتمام بصحة الطفل وهي حامل وبصحتها بعد الولادة ايضا . المخاطر الصحية الكبيرة التي قد تؤدي بها الى الوفاة أثناء الولادة .

7- يكثر الانجاب لهذه الام الطفلة وخاصة في مجتمع عراقي يشجع الانجاب مما يجعلنا امام مشكلة مجتمع أمي بكل جوانب الحياة العامة والحياة العصرية .

8- والنتيجة هي ظهور مجتمع أمي صحيا وإجتماعيا .

لهذه الاسباب من الضروري منع تزويج الأطفال فأنه يحمي حقوق الفتيات ويساعد في الحد من مخاطر العنف، والحمل المبكر، والوفيات اثناء الولادة، وعندما تتمكن الفتيات من البقاء في المدرسة ويتجنبن الزواج المبكر، فإنهن يتمكن من وضع الأساس لبناء حياة أفضل لأنفسهن وأسرهن ويشاركن في تقدم بلدانهن، وإن الحكومة مع الجهات المعنية في المجتمع المدني والمنظمات النسوية والمجتمع الدولي، مدعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل وضع حد لممارسة زواج الطفلات الضارة .يجب سن التشريعات المناسبة لرفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 عاماً وتطبيقها وزيادة

الوعي بأن تزويج الأطفال يُعد انتهاكاً لحقوق الإنسان المكفولة للفتيات دوليا .

على البرلمان العراقي والحكومة العراقية ان تعمل على تحسين فرص الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي الجيد، وضمان القضاء على الفجوة بين الجنسين في التعليم. وحشد الفتيات والفتيان والآباء والقادة لتغيير العادات الاجتماعية القديمة، وتعزيز حقوق الفتيات، وخلق الفرص لهن لمواصلة التعليم وفق إمكانياتهن . كما يجب تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والمهارات والفرص المناسبة لكسب سبل العيش. على أجهزة الدولة والمجتمع المدني دراسة ومعالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء تزويج الأطفال.

أواسط أيلول 2012