Facebook Twitter YouTube Telegram

سبعة ملايين دولار دعم ياباني لمهجرين عراقيين

المصدر: القدس العربي

أعلنت بعثة منظمة «اليونيسف» الأممية العاملة في العراق، الإثنين، تلقيها نحو 7 ملايين دولار مقدّمة من اليابان، لتعزيز الوصول العادل إلى خدمات إنقاذ الحياة من حيث حماية الطفل، والصحة، والتغذية، والتعليم للعراقيين العائدين من شمال شرق سوريا، ضمن مشروع أممي من المقرر أن يتم استكماله بحلول نهاية عام 2023، سيستفيد منه أكثر من 180 ألف شخص، من بينهم 88 ألف طفل، وأكثر من 47 ألف امرأة.
وقالت في بيان صحافي، إنه «لا يزال الوضع في شمال شرق سوريا يمثل تحديا إنسانيا وحقوقيا، وسيدعم هذا المشروع الجديد الجهود التي تقودها حكومة العراق لتوسيع نطاق عملية العودة. هذه التدخلات المتفق عليها ستعالج احتياجات إعادة اندماج الأطفال والنساء في مناطقهم الأصلية وكذلك العائدين».
وأضافت إن الدعم «يشمل الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الصحة والتغذية والتعليم. كما سيتم دعم الأطفال الذين لا يرافقهم ذووهم المحتجزون والشباب المحتجزون والذين اطلق سراحهم».
وحسب شيما سين غوبتا، ممثلة «اليونيسف» في العراق: «تقدر اليونيسف بشدة دعم اليابان المستمر للأطفال الأكثر ضعفاً في العراق» مبينة أن «هذا الجهد المشترك بين اليونيسف واليابان سيمكّن الأطفال والشباب العائدين، ولا سيما الفتيات من الحصول على حقوقهم، وتزويدهم بالمهارات الأساسية وتعزيز قدرتهم على المساهمة بشكل هادف في المجتمع، وتعزيز تماسك المجتمعات المتضررة من النزاع والنزوح. فمن خلال حماية وتمكين الأطفال والشباب الأكثر ضعفا، مع التركيز بشكل خاص على الفتيات، يمكن أن نضمن عدم تخلف أحد عن الركب».
كما قال كينيتشي ماساموتو، القائم بالأعمال المؤقت في سفارة اليابان في العراق: «لا تزال احتياجات العائدين في العراق مرتفعة، ومن الضروري تعزيز بيئة الحماية وضمان حصول العائدين على خدمات أساسية عالية الجودة» موضحاً أن بلاده و«اليونيسف» تشتركان في «رؤية الانتقال السلس من العمل الإنساني إلى أعمال التنمية والسلام في العراق».
وأكد أن المشروع يهدف إلى «بناء التماسك الاجتماعي وقبول العائدين» مؤكداً التزام بلاده بـ«العمل مع اليونيسف لدعم الأطفال والنساء والشباب العائدين من شمال شرق سوريا والتصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه عودتهم الآمنة واندماجهم».
ومن المقرر أن يصل المشروع إلى «الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 5 سنوات وكذلك النساء، ويستهدف كلا من العائدين إلى العراق من شمال شرق سوريا، بما في ذلك مخيم الهول، وأولئك الذين يعيشون في مناطقهم الأصلية. وسيوفر الوصول إلى الخدمات الصحية والتغذوية، حيث سيتمكن الأطفال والمراهقون من الوصول إلى التعليم الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك التعليم القائم على المهارات الحياتية وبرامج التماسك الاجتماعي» حسب البيان.
وستوفر هذه الأموال «خدمات تعود بالفائدة على العائدين وغيرهم من الأطفال في مناطقهم الأصلية، بما في ذلك تحسين خدمات حماية الطفل. كما سيتم بناء التماسك الاجتماعي وتقبل العائدين من خلال توفير خدمات شاملة لعدد أكبر من السكان، وكذلك توجيه المساعدة نحو العائدين».
وختم البيان بالقول: «من خلال مكافحة التوصيم والتمييز، ستعمل التدخلات المقترحة على تعزيز التماسك الاجتماعي والسلام والاستقرار. إضافة إلى ذلك، ستعمل اليونيسف مع المجتمعات المحلية لمنع التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وستعزز المساواة من خلال الوصول إلى الفتيات والشابات الأكثر ضعفاً المستبعدين من مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية. وسيتم تحديد القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي الخاصة بكل من الفتيات والفتيان لضمان تلبية الاحتياجات الفريدة ومعالجتها».
وأول أمس، بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، سبل انهاء ملف النزوح وتسهيل عودة النازحين الى مناطقهم الأصلية.
وذكرت وزارة الهجرة في بيان صحافي، أنه «جرى خلال اللقاء الذي ضم وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بحث ملف النازحين وسبل تأمين كل الجهود من أجل إنهاء ملف النزوح بشكل كامل، وضمان عودتهم إلى مدنهم ومنازلهم بصورة كريمة وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية لهم».
وأشار رشيد، وفق البيان، إلى «ضرورة تكثيف الجهود والتعاون والتنسيق المشترك بين جميع الجهات والمنظمات ذات العلاقة من أجل مساعدة النازحين الذين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة منذ سنوات في مخيمات بعيدا عن مدنهم، مشددا على ضرورة مواصلة العمل من أجل عدم بقاء أي نازح في البلد».