شاهد يقول الشرطة العراقية كانت تراقب عملية خطف طائفية

14/11/2006

رويترز/
قال عراقي شاهد عشرات يحتجزون يوم الثلاثاء من مبنى حكومي في بغداد ان رجال الشرطة كانوا يراقبون ما يحدث حين كان المسلحون يفحصون بطاقات الهوية لفصل السنة عن الشيعة ثم اقتادوا السنة وذهبوا.

وقال الموظف الحكومي الذي يعمل بمبنى وزارة التعليم العالي لكنه كان وقت الغارة خارج المبنى في مهمة في بنك انه عاد الى المبنى ليرى جميع العاملين من الرجال وقد اصطفوا في ساحة انتظار سيارات. وقال "ان ما يقرب من 40 سيارة يرتدي افرادها اللون الخاكي اقتحموا المكاتب (دائرة البعثات والعلاقات الثقافية) في حدود الساعة العاشرة والنصف (صباح الثلاثاء) وقاموا باقتياد جميع الاشخاص الذين كانوا متواجدين في البناية الى موقف السيارات التابع للدائرة."

واضاف الشاهد وهو سني معروف للعاملين برويترز لكنه طلب عدم نشر اسمه خوفا من رد انتقامي "الخاطفون قاموا بعد ذلك بالتدقيق بهويات الاشخاص ثم عزلوهم في مجموعتين .. ثم قاموا بأخذ مجموعة واحدة .. تبين انهم من السنة."

وتابع انهم اخذوا حتى الرجل الذي كان يقدم الشاي.

وتابع الشاهد الذي يعمل في مكتب البعثات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي انه في الوقت نفسه رأى دوريتين للشرطة ترقبان ما يحدث ولا تفعلان شيئا.

وقال عبد ذياب العجيلي وزير التعليم العالي وهو عضو في حزب سني عربي مشارك في الحكومة لمحطة العراقية التلفزيونية الحكومية انه طلب من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع توفير حماية أكبر لطاقم الوزارة في وقت سابق لانه كانت لديه معلومات انهم مهددون بهجوم.

وقال العجيلي ان "ما حدث هو اختراق امني كبير خصوصا وان المنطقة التي تتواجد بها هذه المكاتب تعج بنقاط التفتيش سواء التابعة للشرطة او التابعة للجيش."

واضاف "انا بنفسي طلبت من وزيري الداخلية والدفاع ان يقوما بتأمين الحماية لوزارة التعليم والجامعات العراقية.. لدينا معلومات تفيد ان هناك جهات ارهابية تستهدف الوزارة والجامعات."

ومضى يقول " توفرت لدينا معلومات تفيد ان سيارات شرطة كانت متواجدة في المكان قامت بمتابعة سيارات القوة المهاجمة الى مكان معين..وبعد ذلك لا نعرف ماحدث."

وفي لقاء له مع اعضاء البرلمان العراقي الذي استضافه على عجل قال العجيلي في مثل هذه الظروف " ليس امامي الا ايقاف التعليم العالي في بغداد حتى نعرف ماذا سيحدث."

وتابع الوزير أن المسلحين الذين كانوا يرتدون زي الشرطة زعموا انهم من العاملين لدى وزارة الداخلية.

ونفت وزارة الداخلية التي تهيمن عليها الاغلبية الشيعية في البلاد مرارا اتهامات بصلات لها بميليشيات شيعية يتهمها السنة العرب وواشنطن بادارة فرق اعدام وخلايا خطف