• شبكة تحالف الاقليات العراقية تطلق مشروعا تأهليا واعدا لتعزيز حقوق الاقليات بدعم منظمة مساعدة الشعب النرويجي

·شبكة تحالف الاقليات العراقية تطلق مشروعا تأهليا واعدا لتعزيز حقوق الاقليات بدعم منظمة مساعدة الشعب النرويجي

·المشروع يتضمن ورش تدريبية ومهرجانات وبرامج اعلامية ورصد انتهاكات وتوثيقها وعرضها على الراي العام العراقي والدولي ووضع خطة وطنية واقليمية لنشر ثقافة حقوق الانسان بين الاقليات

·وليم وردا : هذا المشروع يمثل انطلاقة رائدة على طريق ارساء المزيد من دعائم صيانة حقوق الاقليات بالعمقين الحضاري والمستقبلي للعراق

تنطلق في تشرين الاول 2016 فعاليات مشروع تعزيز حقوق الاقليات في العراق للأعوام 2016-2017-2018-2019 الذي تتولى شبكة تحالف الاقليات العراقية تنفيذه بدعم منظمة مساعدات الشعب النرويجي ، ويتضمن المشروع عقد طاولات مستديرة لهيئات منتخبة وحكومية وقضائية وهيئات مستقلة بشأن اعداد مقترح بديل عن المادة (26 ) الفقرة ثانيا من قانون البطاقة الوطنية وعرض هذا المقترح على مشاركين في اجتماعات مع الجهات المعنية والمهتمة بتقديم بديل .

كما يتضمن المشروع هدفا يقوم على بناء القدرات بعقد خمس ورش تدريبية لقادة الراي ومنظمات المجتمع المدني والاعلام ونشطاء من الاقليات شباب وفتيات ونساء تتضمن التركيز على حقوق الاقليات والمعايير الدولية في ذلك والتدريب على الممارسات فيها وفي ضوء القوانين الوطنية ، ويتضمن المشروع ايضا اقامة سمينارات ومهرجانات وبرامج اعلامية وطبع مواد تعريفية عن الاقليات بما يضمن تصحيح المعلومات السائدة عن هذه المكونات العراقية الاصيلة ، وكذلك رصد انتهاكات حقوق الاقليات العراقية وكتابة التقارير السنوية وعرضها على الراي العام عراقيا وعالميا واعداد خطة وطنية واقليمية لوضع مقترحات وتوصيات خاصة بحقوق الاقليات ، ومن المؤمل ان يلتقي مجلس ادارة شبكة تحالف الاقليات بعد انتهاء عام 2016 ليضع خطة عام 2017 بشان الاليات الخاصة بالمشروع خلال السنة القادمة، وهكذا تتكرر هذه الخطوات في نهاية كل عام .

يشار الى ان مجلس ادارة شبكة تحالف الاقليات كان قد عقد اجتماعا في 25 اب 2016 اعلن فيه تشكيل ادارة للمشروع وبعدها تم فيها اختيار عدد من النشطاء والخبراء له ضمن شروط تقوم على الكفاءة والمؤهلات وقدرة الاستجابة وتتالف هذه الادارة من مدير للمشروع ومساعد ومحاسب ، كما تم اختيار خمس اشخاص اخرين لوظائف اخرى تقع في صلب المشروع احدها وظيفة مستشار قانوني والثاني مستشار مالي والثالث مسؤول عن الموقع الالكتروني في حين تم اختيار اثنين للتوثيق والرصد .

هذا وقد صرح السيد وليم وردا لوسائل الاعلام قائلا: ان الجدول الواسع للمشروع يمثل انطلاقة رائدة على طريق ارساء المزيد من دعائم صيانة حقوق الاقليات بالعمقين الحضاري والمستقبلي للعراق.