شبيرا ... زوعا ... ومبدأ التقيّة !!

في مقاله الأخير بعنوان ( التسمية الآشورية للحركة الديمقراطية الآشورية – زوعا ) أورد السيد أبرم شبيرا مجموعة من الآراء لأسباب عدم أعتماد الأسم القومي الجديد ما بعد مؤتمر حزيران 2003 في أدبيات الحزب وأعادة تسميته ( مثلا ) بأسم الحركة الديمقراطية الكلدوآشورية أو الحركة الديمقراطية الكلدانية السريانية الآشورية بدلا من تسميته الأصلية ( الحركة الديمقراطية الآشورية ) كما كان المنطق يفرض ذلك , ويعترف السيد شبيرا أن موضوع التسمية المركبة تثير جدلا كبيرا بين أعضاء الحركة وقادتها في أجتماعاتهم الحزبية, غير أن السيد شبيرا لم يذكر قومية الأعضاء الذين يثيرون هذه التساؤلات, رغم أن المنطق يقول بأن قومية هؤلاء المتسائلين ليست آثورية بالتأكيد بل قد يكونون من القومية الكلدانية أو السريانية الذين لهم وجود مكثّف فيها .
والسيد شبيرا وما عرف عنه كمدافع أمين عن حزب زوعا رغم عدم عضويته فيه ( كما يذكر ) فالذي يقرأ كتاباته يشعر مقدار الجهد الذي يبذله في الدفاع عن هذا الحزب ولا سيّما التسمية الآشورية الذي يعممها على مجمل المسيحيين في العراق, ناكرا وجود أية قومية أخرى للمسيحيين عدا الآشورية بحجة أن كل من يسكن في منطقة أشور يشكل مكونا للحضارة الآشورية وبالتالي فهم آشوريون, غير أنه لا يتحدث عن الذين لا يسكنون منطقة آشور في محافظات أخرى في وسط وجنوب العراق, أو الآثوري الذي سكن وعاش وولد في بغداد أو الرمادي أو أية محافظة أخرى, فهل هو كلداني حسب هذه النظرية ؟ مع ملاحظة أن السيد شبيرا يعتبر حتى التسمية الآشورية هي حديثة العهد كما يذكر في مقال له بعنوان ( تأثير المبشرين الأجانب على الفكر القومي الآثوري ) فقد جاء نصا في مقالته ( فأن لهؤلاء المبشرين دورا أيجابيا على المستويين الثقافي والقومي, فعندما وصلوا الى المناطق التاريخية للآشوريين في شمال غربي أيران وجنوب شرقي تركيا في نهاية القرن التاسع عشر, بدأوا وكأسلوب من أساليبهم التبشيرية, بنشر الثقافة القومية بين الآشوريين).
وفي سياق دفاعه عن زوعا وتبريره أحتفاظه بالأسم الآشوري للحزب, رغم تبنيه الأسم المركب في مؤتمر حزيران 2003, فيورد تبريرا غريبا بأن هناك العديد من الأحزاب يحملون أسماء معينة ولكن في الواقع يعملون وفق مبادىء مخالفة بل متناقضة بحجة تحقيق مصلحة أو أهداف الأمة التي تنتمي أليها !! وكأنما تحقيق أهداف الأمة لا تتحقق الا بالخداع والغش أو أن زوعا هو الوحيد الذي يعرف أهداف ومصلحة الأمة !! فمن المعلوم أن حاملي هذا المبدأ الذي يطلق عليه أسم (مبدأ التقيّة ) وهو مبدأ الغش والكذب والنفاق لتمريرأهداف معينة بحجة تفادي الضرر المادي أو المعنوي , وهو مبدأ مقبول في الأسلام واليهودية ولكنه مرفوض في المسيحية . وهو أيضا يشبه مبدأ آخر يطلق عليه ( المبدأ الميكافيللي) الذي أشتهر بعبارة ( الغاية تبرر الوسيلة ) وشعار آخرهو (لا يجدي للمرء أن يكون شريفا دائما) وهو المبدا الذي كان كل من هتلر وموسوليني قد وضعاه نصب أعينهما في ممارسة نظام حكمهما واللذان كانا يحتفظان بنسخة من كتاب( الأمير) لمؤلفه ميكافيللي كدليل لهما في ممارسة الحكم , وما يطبق حاليا من بعض الحكّام أو عملائهم لقهر الشعوب ونهب خيراتها, الا أن السيد شبيرا لم يشر الى نهاية هذه الأنظمة التي مارست مبدأ التقيّة أو مبدأ الميكافيللية, وماذا حلّ بالحزب الشيوعي السوفيتي أو بهتلر وموسوليني؟ فهل يقبل زوعا بهذه المبادىء القذرة والغير أخلاقية ؟
أن الكلدان, أصل شعب العراق عاشوا كمواطنين مخلصين لتربة هذا البلد ولا سيّما بعد الحكم الوطني جنبا الى جنب مع أخوتهم العرب والكرد وباقي القوميات المتآخية متميّزين في أخلاصهم لهذا البلد, مدافعين عنه وقت الشدائد والملمات, متفوقين في دراساتهم لأنهم يحملون جينات أجداد عظام, كفوئين في وظائفهم , متميزين في أخلاصهم بالعمل, قدموا آلاف الشهداء دفاعا عن تربة هذا الوطن ووحدته وليس في التآمر عليه مع كل من هبّ ودبّ , وما جرى للكلدان في مايطلق عليه بالعراق الجديد الديمقراطي الفدرالي هو نفس ما حدث للشعب العراقي كله مسيحيين أو مسلمين بعد الأحتلال الأمريكي ( كلمة الأحتلال أطلقتها الأمم المتحدة ) وكانت مأساة الكلدان مضاعفة لأسباب عديدة, منها عدم أمتلاكهم مليشيات كبقية الأحزاب التي جلبتها أمريكا لتدافع عنهم , وزادت مرارتهم بسبب محاولة الأشقاء الذين كانوا مسنودين من جهات نافذة في ألغاء قوميتهم العريقة وتذويبها في أسماء هجينة, متناسين أن من كانت قوته من الغير, فلا قوة له , لأن هذا الغير ليس دائم القوة , والكرة الأرضية في دوران مستمر.
كلمة أخير الى أمتنا الكلدانية حول التعداد السكاني المقبل.
في مقال الدكتور عبدالله مرقس رابي أوضح بجلاء مخاوف أمتنا الكلدانية من أحتمالات التلاعب أو التزوير سواء أثناء عملية التعداد من قبل بعض العدادين , أو في عملية الفرز وأظهار النتائج النهائية وهي مخاوف حقيقية ومتوقعة , لذلك كانت قد طرأت لي الفكرة التي أقترحها الدكتور عبدالله مرقس رابي , ولا سيما الفقرة الثالثة من مقترحاته في نهاية المقالة , وهي أجراء تعداد سكاني من قبل رئاسة كنيستنا الكلدانية وذلك بالطلب من جميع الكنائس والأبرشيات الكلدانية في العراق وفي الخارج بتنظيم تعداد لأبناء كل كنيسة ورعية وأبرشية كلدانية يقومون بخدمتها وأرسال نتائجها الى لجنة خاصة في مقر البطريركية , وتكون هذه النتائج هي الحقيقية لأنها فعلا سوف تمثل العدد الحقيقي للكلدان في العراق والعالم , فعلى سبيل المثال فأن عدد العائلات الكلدانية التابعين لرعية الراعي الصالح الكلدانية في مدينة تورنتو في كندا هو ( 1650 ) عائلة كلدانية أي حوالي ( 7000 – 9000 ) كلداني وهكذا في بقية الكنائس .
نقطة أخرى أود أن أذكّر بها أبناء قوميتنا الكلدانية الأفاضل وهي بخصوص التعداد العام للسكان القادم وهي , فلنكن على ثقة تامة أن أيّ من الآثوريين أو السريان المشمولين بالتسمية المركبة سوف لن يدرج الا قوميته الحقيقية في استمارات التعداد العام , والوحيد الذي قد يدرج الأسم المركب هو الكلداني نتيجة العوامل التي أشرنا أليها والدليل أن ما تبقى من أعضاء في المجلس الشعبي هم الكلدان فقط بعد أن أنسحب البقية الا قلّة قليلة منتفعة .

بطرس آدم
تورنتو – كندا
أيلول 2010