Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

شورى الدولة يجري تعديلات على قانون التقاعد الجديد ويحيله إلى الحكومة

 كشفت وزارة  العدل عن إنهاء مجلس شورى الدولة دراسة وتدقيق قانون التقاعد وإحالته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدرجِهِ على جدول أعمال مجلس الوزراء، بهدف تحقيق دخل منصف لهذه الشريحة وفقا للمعايير الدولية.

وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان صحفي نقلته وكالة "شفق نيوز" إن "مجلس شورى الدولة اكمل تدقيق (مشروع التأمينات الاجتماعية) والذي تناول طبيعة عمل الموظف في الدولة والعامل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني والعاملين في مجال خدمة المنازل والمضمونين بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ومن يرغب في الحصول على تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة من أصحاب العمل او من يعمل لحسابه الخاص". وأضاف الشمري أن "هيئة التقاعد الوطنية أعدت مشروع قانون سمي قانون التقاعد يتضمن عدداً من المبادئ التي راعت المعايير الدولية والممارسات الفضلى في أنظمة التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين، بحيث يوفر المشروع دخلاً كافياً بواقع (400,000) دينار شهريا كحد أدنى للمرتب مع وجود معدلات استبدال عالية مقارنة بالراتب السابق البالغ (200,000) دينار شهرياً، ويتم احتساب المرتبات التقاعدية طردياً مع معدل سنوات الخدمة". وأشار الشمري إلى أن "المشروع تضمن مبادئ أخرى كـ(الاستدامة، وقابلية التوقع، والكفاءة الاقتصادية والمالية من خلال استثمار أموال الصندوق، والتغطية والمساواة)، وهذه المرتكزات الأساسية في المشروع ستضمن إيجاد معادلة منصفة تطبق على المتقاعدين كافة لاحتساب الراتب التقاعدي وإزالة الفروقات بين المتقاعدين السابقين والجدد وتحقيق مساواة في جميع الحقوق والامتيازات، إضافة إلى دخول صندوق التقاعد في عمليات الاستثمار المالية لاستدامته لتوفير الرواتب التقاعدية". وأكد ان "المتغيرات التي تضمنها مشروع قانون التقاعد ستأخذ بنظر الاعتبار حدوث حالات تضخم في العملية المحلية، الأمر الذي سينعكس على انخفاض القدرة الشرائية للعملة وتمت مراعاة زيادة الراتب التقاعدي مع زيادة حجم التضخم، وهذه الحالة تطلبت إيجاد معادلة احتساب سنوات العمل والتوقفات التقاعدية التي تم استقطاعها وتربط في نسبة التضخم الموجودة في السوق لتضاف إلى الراتب التقاعدي لمعادلة نسبة التضخم". وكانت اللجنة المالية النيابية قد أعلنت، الشهر الماضي، عن ان وزير المالية وقع  أمس على إرسال مسودة قانون التقاعد الموحد بصيغتها النهائية إلى مجلس شورى الدولة لغرض التدقيق.

 

Opinions
الأخبار اقرأ المزيد
• منظمة حمورابي لحقوق الإنسان تشمل بالإغاثة (170) عائلة نازحه في قرى بليجاني و همزيا وكوماني و بيباد وبوتيا وبريكر و أردان في محافظة دهوك أمضى الفريق الاغاثي التابع لمنظمة حمورابي لحقوق الإنسان يومي الجمعة والسبت 20 و 21 من تشرين الثاني 2015 في حملة إغاثة ميدانية واسعة شملت عددا من النازحين و المهجرين قسرا بفعل جرائم المجاميع الإرهابية الداعشية • وفد من منظمة التضامن المسيحي الدولية (CSI ) يتفقد بعض مدن وبلدات سهل نينوى المحررة • وفد من منظمة حمورابي لحقوق الإنسان يرافق الوفد الضيف في هذه الزيارة • الإطلاع على الآثار المرعبة والمحزنة للجرائم التي ارتكبتها داعش من حرق ونسف وتدمير وعبث وتنكيل وتخريب متعمد الهجرة العراقية لرووداو: ما من قرار لتوزيع اللبنانيين على المحافظات الهجرة العراقية لرووداو: ما من قرار لتوزيع اللبنانيين على المحافظات أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن عدد النازحين اللبنانيين المسجلين لديها بلغ 8000 شخص وليس هناك أي قرار بتوزيعهم على المحافظات العراقية. المنتدى يدين بشدة جريمة الإرهاب في الكرادة ويطالب بمحاسبة المتسببين في هذه الفاجعة المأساوية المنتدى يدين بشدة جريمة الإرهاب في الكرادة ويطالب بمحاسبة المتسببين في هذه الفاجعة المأساوية في وقت نشاطر أهلنا بحي الكرادة وكل الشعب العراقي أحزانهم ، نؤكد إدانتنا لتلك الجريمة الإرهابية التي لم تكن منعزلة في وقعها عن كل مسلسل الإجرام الذي ارتكبته قوى الإرهاب الظلامي، ونحن هنا إذ نعزي أنفسنا وعوائل الضحايا متمنين الشفاء العاجل لمئات الجرحى والمصابين، لا نتوقف عند إدانة الجريمة وبشاعة فظاعاتها، ولكننا نطالب الحكومة بكل مفاصل الجهات المعنية بتحمل المسؤولية في فضح مواضع
Side Adv1 Side Adv2