صحيفة بريطانية تقول إن دولتها وامريكا اعطيا شركات امنية في العراق تراخيص بالقتل

اكدت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، السبت، على ان العراقيين كانوا يستشعرون "بالكراهية" تجاه المتعاقدين الامنيين في العراق، وفيما اشارت الى ان في طليعة اسباب الكراهية ان المتعاقدين مسلحون يحظون بالحصانة من المساءلة امام القانون العراقي، رأت ان الاخيرين كانوا ينظرون إلى العراقيين "بريبة" ولا يعاملونهم "كآدميين".

altوقالت الصحيفة في مقال لها تحت عنوان "خصخصة الامن في العراق وصفة لكارثة"، اطلعت عليه "شفق نيوز"، ان "الحكومتين الامريكية والبريطانية لم تقدرا على الاطلاق مدى كراهية العراقيين بشتى أطيافهم للمتعاقدين الامنيين الاجانب"، مبينة، ان "المتعاقدين الامنيين في العراق كانوا محل كراهية العراقيين الذين رأوهم على أنهم مسلحين يحظون بالحصانة من المساءلة امام القانون العراقي مثل الجنود الاميركيين".

وطبقا لأكثر عمليات المحاسبة شمولاً حتى الآن للدور السري، الذي أدته الشركات الخاصة في حرب العراق، اتضح أن 310 شركات أمن خاصة من جميع أرجاء العالم، تلقت عقودا من وكالات الولايات المتحدة لحماية المسؤولين العراقيين، والأمريكيين، والمنشآت، والمواكب، والكيانات، والهيئات الأخرى في العراق منذ عام 2003بحسب قائمة جرى تداولها بين أعضاء الكونغرس وبعض الهيئات والوكالات الفيدرالية الامريكية.

واوضحت الصحيفة، ان "المتعاقدين الامنيين كانوا ينظرون إلى العراقيين بريبة ولا يعاملونهم معاملة تليق بآدميين"، مشيرة الى ان "ان مقتل 17 مدنيا على يد متعاقدين امنيين من شركة بلاكووتر في ساحة النسور في بغداد عام 2007 قد يكون اكثر حوادث المتعاقدين الامنيين شهرة".

وتابعت، ان "هناك الكثير من الحوادث المماثلة وبعضها لم يعلن عنه على الاطلاق"، منوهة الى انه "في الطرقات المزدحمة يحاول السائقون العراقيون الابتعاد عن مركبات المتعاقدين الامنيين لأنهم يطلقون النار من دون اكتراث على محركات السيارات التي يعتقدون أنها اقتربت منهم بصورة تدعي للريبة، كما انهم في بعض الاحيان يطلقون النار على السائق والركاب".

وأضافت "الاندبندنت"، انه "في أواخر عام 2007 كان في العراق ما يقدر بنحو 180 الف متعاقد اجنبي منهم ما بين 25 و30 ألف متعاقد أمني، وكان نحو نصفهم يعملون لحساب الحكومة الامريكية".

واختتمت الصحيفة ان "إعطاء بعض المهام العسكرية، خاصة المهام الخاصة بالحراسة والامداد، لمتعاقدين من شركات خاصة كان متماشيا مع سياسة تحرير الاسواق التي تتبعها الولايات المتحدة وبريطانيا، ولكن كان لها عواقب وخيمة مثل إعطاء رجال عدوانيين ترخيصا لاطلاق النار ثم توجيه الاسئلة لاحقا".

يشار الى ان حراس شركة "بلاكووتر" الأمنيين قاموا في 17 أيلول عام 2007 بإطلاق نار عشوائي في ساحة النسور في بغداد ما أدى إلى مقتل 17 عراقياً وجرح آخرين، وتقول الشركة ان إطلاق النار كان رداً على هجوم تعرض له موكبها في حين تنفي مصادر أخرى هذا الإدعاء وتقول أن الحراس أطلقوا النار بشكل عشوائي ومن دون سبب.

وعلى إثر هذا الحادث طالبت الحكومة العراقية شركة بلاك ووتر بوقف فوري لأعمالها في العراق والخروج منه باستثناء المتورطين في الحادث الذين يراد محاسبتهم؛ ثم جرى تغيير الطلب إلى تعويض قيمته 8 ملايين دولار أمريكي على كل قتيل, وبعد هذا الخلاف فتحت الحكومة الأمريكية تحقيقاً في الحادث وأرسلت لجنة خاصة للعراق للتحقيق، و في تاريخ تشرين الأول 2007 رفعت قضية رسمية في محكمة أمريكية ضد شركة بلاك ووتر بخصوص حادثة ساحة النسور نيابة عن الضحايا العراقيين.