صدام يتصدر مزيفي التاريخ / هكذا جرى تدبير انقلاب 17 تموز 1968/ الحلقة الأولى

أولاً:الإمبريالية تُعد للانقلاب على نظام عبد الرحمن عارف:
لماذا أعد الانقلاب؟
اتسم الوضع السياسي في العراق على عهد عبد الرحمن عارف بالضعف الشديد، وكان الصراع على السلطة على أشده، الضباط الناصريون من جهة، والنشاط الشيوعي من جهة أخرى، وقد سبب هذا الوضع الخطر لنظام عبد الرحمن عارف قلقاً شديداً للإمبرياليين الأمريكيين والبريطانيين، وجعلتهم يستبقون الأحداث، ويدبرون انقلابهم ضد حكومة عبد الرحمن عارف، وكان في مقدمة تلك الأسباب ما يلي:

1- ضعف سلطة عبد الرحمن عارف، وتنامي النشاط الشيوعي من جديد، وظهور اتجاهات لدى الحزب، ولدى القيادة المركزية، للسعي لقلب الحكم بالقوة، واستلام السلطة، مما أثار قلق الإمبرياليين الذين وضعوا في الحسبان إمكانية إسقاط ذلك النظام الهش الذي يفتقر لأي سند شعبي، وتتآكله الصراعات بين الضباط المهيمنين على السلطة، وانشغالهم في السعي للحصول على المكاسب والمغانم، مما جعل الحكم في فوضى عارمة يمكن أن تُسّهل عملية الانقضاض عليه، وتوجيه الضربة القاضية له.
كما أن محاولات القوى الناصرية تحقيق الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة، كانت تسبب للإمبرياليين المزيد من القلق، لأن الوحدة تشكل أكبر خطر على الوجود الإمبريالي في المنطقة، وعلى إسرائيل، القاعدة المتقدمة للإمبرياليين وسيفهم المسلط على رقاب العرب.

2 - قرار حكومة طاهر يحيى، في 6 آب 967 ، باستعادة حقل الرميلة الشمالي من شركة نفط العراق، وإلحاقه بشركة النفط الوطنية، ومعروف أن هذا الحقل غني جداً بالنفط، مما أثار حنق شركات النفط الاحتكارية التي اعتبرته تحدياً جدياً لمصالحها الإمبريالية.

3 - عقد اتفاقية نفطية مع الاتحاد السوفيتي، بتاريخ 24 كانون الأول 1967، تعهد الاتحاد السوفيتي بموجبها بتقديم كل المساعدات التقنية وتجهيزات الحفر لحقل الرميلة الشمالي، واستخراج النفط، وتسويقه لحساب شركة النفط الوطنية، وقد اعتبرت الإمبريالية هذا الأمر تغلغلاً سوفيتياً في هذه المنطقة الهامة التي تحتوي على نصف الخزين من الاحتياطات النفطية في العالم، واتخذت قرارها بالتصدي لهذا التغلغل المزعوم.

4 ـ إقدام حكومة عارف على عقد اتفاقية نفطية جديدة مع شركة إيراب الفرنسية للتنقيب والحفر واستخراج النفط في منطقة تزيد مساحتها على 11000 كم مربع تقع في وسط وجنوب العراق، وذلك بمعزل عن الاحتكارات النفطية البريطانية والأمريكية، حيث اعتبر ذلك تجاوزاً على مصالحهما النفطية في المنطقة.
5 - رفض حكومة عارف منح شركة [ بان أميركان] الأمريكية امتيازاً لاستخراج الكبريت في العراق، حيث اكتشفت كميات كبيرة منه على نطاق تجاري مما أثار نقمة الحكومة الأمريكية.
كل هذه العوامل جعلت الإمبريالية تقرر قلب النظام عبد الرحمن عارف الهش، والإتيان بحكومة جربتها يوم دبرت انقلاب 8 شباط 1963، تلك التي أعلنت الحرب الشعواء على الشيوعيين وكل الوطنيين، واغتالت ثورة الرابع عشر من تموز، وقائدها عبد الكريم قاسم، وصفت كل منجزات الثورة التي دفع الشعب العراقي من أجلها دماء غزيرة.

ثانياً: كيف أُعدّ الانقلاب؟ وَمنْ قاده؟

جرت عملية الإعداد للانقلاب من قبل الدوائر الإمبريالية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة، حيث سعت تلك الدوائر لتعاون العناصر الموالية لكلا الجانبين. فهناك البعثيون على الجانب الأمريكي، وعبد الرزاق النايف، وإبراهيم عبد الرحمن الداؤد وزمرتهما على الجانب البريطاني.
كان النايف يشغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، فيما كان الداؤد يشغل منصب آمر الحرس الجمهوري.
سارع الإمبرياليون، عن طريق عميليهما الدكتور [ ناصر الحاني] سفير العراق في بيروت، و[بشير الطالب] الملحق العسكري في السفارة المذكورة، والذي سبق أن شغل قيادة الحرس الجمهوري في عهد عبد السلام عارف، حيث تمت الاتصالات بالانقلابيين، وتجنيدهم من خلال السعودية، وقد قام النايف والداؤد بالاتصال بسعدون غيدان، آمر كتيبة الدبابات المكلفة بحماية القصر الجمهوري، والملحقة بالحرس الجمهوري، واستطاعا جره إلى جانبهما.
وبعد أن تم للإمبرياليين تأمين اشتراك القادة الثلاثة في الانقلاب، طلبوا من النايف الاتصال بالبعثيين، ودعوتهم للمشاركة في الانقلاب. وجد البعثيون فرصتهم الذهبية للعودة إلى الحكم من جديد، وأعلنوا على الفور استعدادهم
للمشاركة في الانقلاب، فقد ورد ذلك على لسان عبد الرحمن عارف، في حديث له في اسطنبول، في 18 شباط 1970، حيث قال:
{ إن النايف لم يكن إلا أداة حركها إغراء المال، وإن شركات النفط العاملة في العراق، والقوى التي تقف وراءها، كانت قد سعت منذُ منحت حكومته عقداً لشركة [إيراب] الفرنسية، وعقد اتفاقية التفاهم والمساعدة الفنية مع الاتحاد السوفيتي لاستثمار حقل الرميلة الشمالي الذي تم سحبه من شركة نفط العراق، وإلحاقه بشركة النفط الوطنية، وكذلك حجب الحكومة امتياز الكبريت عن شركة [ بان أميركان] الأمريكية، سعت إلى البحث عن عملاء يعملون على تدمير حكمه، ووجدوا في النهاية أن عبد الرزاق النايف، هو الرجل الذي يحتاجون إليه، واشتروه من خلال السعودية بواسطة الوسيطين الدكتور ناصر الحاني، و بشير الطالب، وأكد عبد الرحمن عارف أنه يقول هذا عن معرفة أكيدة، وليس مجرد شكوك}.
أما عبد الرزاق النايف فقد أكد دوره في ذلك المخطط، بعد أن قام البعثيون بانقلابهم ضده، بعد مرور 13 يوماً من تنفيذ انقلاب 17تموز 1968، ونفيه إلى خارج العراق، حيث عقد مؤتمراً صحفياً فضح فيه دوره، ودور شركائه البعثيين في الانقلاب، وعلاقاتهم بالإمبريالية، حيث قال:
{ أنا لا أنكر علاقتي بالأمريكيين، لكنهم هم الذين فرضوا عليَّ التعاون مع البعثيين}، وكان عرّاب الانقلاب الدكتور ناصر الحاني، الذي أصبح وزيراً للخارجية عند وقوع الانقلاب، وقد سارع البعثيون إلى اغتياله في أحد شوارع بغداد، ثم اتبعوه باغتيال النايف بعده في لندن، محاولين بعملهم هذا حجب نور الشمس بواسطة الغربال!!.

ثالثاً: كيف نفذ انقلاب 17 تموز 1968

سارع عبد الرزاق النايف إلى إعداد خطة تنفيذ الانقلاب بالاشتراك مع إبراهيم عبد الرحمن الداؤد، وسعدون غيدان، واحمد حسن البكر، وصالح مهدي عماش، وحردان عبد الغفار التكريتي، وأنور عبد القادر الحديثي، حيث جرى الاتفاق فيما بينهم على تفاصيل خطة الانقلاب، معتمدين على كتيبة الدبابات التي كانت في القصر تحت إمرة سعدون غيدان، وجرى الاتفاق على أن يأخذ سعدون غيدان كل من أحمد حسن البكر، وصالح مهدي عماش، وحردان التكريتي بسيارته الخاصة إلى داخل القصر الجمهوري، ليقوموا جميعاً بالسيطرة على كتيبه الدبابات فجر يوم 17 تموز 1968، فيما يقوم عبد الرزاق النايف بالسيطرة على وزارة الدفاع، وأنيطت مهمة السيطرة على دار الإذاعة إلى إبراهيم الداؤد.
وفي فجر ذلك اليوم قام سعدون غيدان بإدخال الضباط المذكورين ـ وهم يمثلون حزب البعث ـ بسيارته الخاصة، وتم لهم على الفور السيطرة على كتيبة الدبابات المذكورة، وأحاطوا بها القصر، وقاموا بإطلاق 5 إطلاقات من مدافع الدبابات كخطوة تحذيرية لعبد الرحمن عارف، الذي استيقظ من نومه مذعوراً، وحالما وجد القصر مطوقاً بالدبابات، أعلن استسلامه على الفور، وطلب تسفيره إلى خارج العراق.
وفي الوقت نفسه تحرك عبد الرزاق النايف نحو وزارة الدفاع، بمساعدة عدد من الضباط الموالين له، وسيطر على الوزارة دون عناء، فيما توجه الداؤد إلى دار الإذاعة بعدد من الدبابات، وسرية من الحرس الجمهوري، وسيطر عليها دون قتال، وقام بإذاعة البيان الأول للانقلاب في الساعة السابعة والنصف من صباح ذلك اليوم 17 تموز 1968.
حاول الإنقلابيون في بيانهم هذا التغطية على الأهداف الحقيقية للانقلاب، وجرى ذلك تحت شعار حل القضية الكردية، وإحلال السلام في كردستان، وإقامة الديمقراطية في البلاد، وإتاحة الفرص المتساوية للمواطنين، وانتصار حكم القانون، والتأييد الحازم للقضية الفلسطينية، داعين إلى تحديد مسؤولية الهزيمة في حرب حزيران، ولم ينسَ البيان التهجم على الحكم السابق، واتهامه بشتى التهم، من رجعية وعمالة وغيرها.
وخلال الساعات الأولى من صباح ذلك اليوم تم للانقلابيين السيطرة على البلاد، وانتهى كل شيء، وجرى اعتقال رجالات نظام عارف، وعلى رأسهم رئيس الوزراء [طاهر يحيى]، وجرى على الفور تسفير رئيس الجمهورية، عبد الرحمن عارف، بطائرة عسكرية إلى لندن، حيث كانت زوجته تعالج هناك، ثم انتقل بعد ذلك إلى تركيا، واتخذها مقراً لإقامته لسنين عديدة.
ولكونه لا يشكل خطراً على النظام، فقد وافق البعثيون على طلبه بالعودة إلى العراق، بعد سنين عديدة ليعيش حياته كمواطن عادي.
أما الشعب العراقي فقد أستقبل الانقلاب ببالغ القلق والاكتئاب، فالوجوه هي نفسها التي أغرقت البلاد بالدماء، إثر انقلاب 8 شباط عام 1963.

رابعاً:الإنقلابيون يتقاسمون المناصب:

ما أن أستتب الأمر للانقلابيين حتى سارعوا إلى توزيع المناصب الهامة في البلاد، فأعلنوا عن تعيين أحمد حسن البكر رئيساً للجمهورية، فيما أصبح عبد الرزاق النايف رئيساً للوزراء، كما عُيين إبراهيم الداؤد وزيراً للدفاع، وجاءت وزارة النايف على الوجه التالي:
1 – عبد الرزاق النايف ـ رئيساً للوزراء.
2 – إبراهيم عبد الرحمن الداؤد ـ وزيراً للدفاع.
3 – ناصر الحاني ـ وزيراً للخارجية.
4 – صالح مهدي عماش ـ وزيراً للداخلية.
5 – عزت مصطفى ـ وزيراً للصحة.
6- مهدي حنتوش ـ وزيراً للنفط.
7 –جاسم العزاوي ـ وزيراً للوحدة.
8 – إحسان شيرزاد ـ وزيراً للأشغال.
9 – صائب مولود مخلص ـ وزيراً للمواصلات.
10 –ذياب العلكاوي ـ وزيراً للشباب.
11- صالح كبه ـ وزيراً للمالية.
12-محمد يعقوب السعيدي ـ وزيراً للتخطيط.
13 – طه الحاج ألياس ـ وزيراً للإرشاد.
14ـ عبد المجيد الدجيلي ـ وزير الإصلاح الزراعي.
15 ـ خالد مكي الهاشمي ـ وزيراً للصناعة.
16 ـ محمود شيت خطاب ـ وزيراً للبلديات.
17 ـ عبد الله النقشبندي ـ وزيراً للاقتصاد.
18ـ عبد الكريم زيدان ـ وزيراً للأوقاف.
19 ـ أحمد عبد الستار الجواري ـ وزيراً للتربية.
20 ـ أنور الحديثي ـ وزيراً للشؤون الاجتماعية.
21 ـ محسن القز ويني ـ وزيراً للزراعة.
22 ـ رشيد الرفاعي ـ وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية.
23 ـ محسن ديزئي ـ وزيراً بلا وزارة.
24 ـ كاظم معله ـ وزيراً بلا وزارة.
25 ـ ناجي خلف ـ وزيراً بلا وزارة.
وبموجب هذه التشكيلة، أصبح للبعثيين ثمانية مقاعد وزارية، فيما شغل الأكراد ثلاثة مقاعد، والإخوان المسلمون مقعدين، وشغل بقية المقاعد، وعددها اثنا عشر مقعداً عناصر من مختلف الاتجاهات القومية والرجعية.
ومن خلال هذا التوزيع للمناصب الوزارية يتبين لنا أن الانقلاب لم يكن بقيادة البعثيين بل بقيادة عبد الرزاق النايف وإبراهيم عبد الرحمن الداود، وليس كما ادعى صدام بأن البعثيين هم من قاموا بالانقلاب.

أما المراكز العسكرية الحساسة فقد جرى توزيعها على الوجه التالي:
1 ـ سعدون غيدان ـ قائداً للحرس الجمهوري، وقد كسبه البعثيون إلى جانبهم.
2 ـ حردان التكريتي ـ رئيساً للأركان، وقائداً للقوة الجوية.( بعثي)
3 ـ حماد شهاب ـ قائداً للواء المدرع العاشر، وهو أقرب، واخطر وحدة عسكرية على بغداد، وهو من العناصر البعثية أيضاً.
بدأ البعثيون منذُ الساعات الأولى للانقلاب يعملون بأقصى جهدهم لتثبيت مواقعهم في صفوف الجيش، واستغل حردان التكريتي فرصة سفر الداؤد إلى الأردن، لتفقد القوات العراقية هناك، بكونه رئيساً للأركان، بإجراء مناقلات لعدد كبير من الضباط الموالين لحزب البعث، تمهيداً لمخططهم الهادف إلى إزاحة كتلة النايف، واحتكار الحكم لحزب البعث وحدة.

خامساً:الصراع بين جناحي البعث والنايف:

منذُ اليوم الأول للانقلاب، بدت بوادر الخلافات بين كتلتي البعث والنايف، فلم كن أحدهما مرتاحاً لوجود الآخر في السلطة، إلا أن الظروف التي تحدثنا عنها سابقاً، وإرادة الإمبرياليين، هي التي جمعتهم في هذه التركيبة غير المتجانسة.
كانت صحيفة البعث [الجمهورية]، وصحيفة النايف [الثورة] على طرفي نقيض، وبلغ ذلك التناقض حداً أضطر فيه وزير الإرشاد إلى إصدار قراره، في 24 تموز بدمج الصحيفتين، بناء على أمر النايف، وطرد المحررين البعثيين من الصحيفة، كما قرر النايف إبعاد البعثيين من دار الإذاعة، ومنعهم من الدخول إليها، واستغل البعثيون قرارات النايف الاقتصادية، والتي صبت كلها بشكل سافر في خانة
الإمبريالية الأمريكية، واتخذوها سلاحاً ضده.
لقد كانت باكورة توجهات النايف تلك قد تضمنت ما يلي:
1 ـ إلغاء عقد شركة [إيراب] الفرنسية للنفط، والتي كانت قد عقدته حكومة عبد الرحمن عارف قبل وقوع الانقلاب.
2 ـ إلغاء قرار إعادة حقل الرميلة الشمالي إلى شركة النفط الوطنية.
3 ـ إلغاء شركة النفط الوطنية العراقية.
4 ـ محاولة منح شركة [ بان أميركان] امتياز استغلال الكبريت.

حزب البعث يحسم الصراع، ويستولي على كامل السلطة:

منذُ اليوم الأول لانقلاب 17 تموز 1968، كان حزب البعث قد أتخذ قراره بإزاحة كتلة النايف، واستلام السلطة كاملة، وقد أشرنا إلى أن الحزب كان قد أستقطب كل من [حماد شهاب] قائد اللواء المدرع العاشر، المكلف بحماية بغداد، و[سعدون غيدان] الذي أصبح قائداً للحرس الجمهوري بعد نجاح الانقلاب، هذا بالإضافة إلى تولي حردان التكريتي منصب رئاسة الأركان، وقيادة القوة الجوية، وتولي صالح مهدي عماش وزارة الداخلية، وفي المقدمة من كل ذلك تولي [احمد حسن البكر] رئاسة الجمهورية، ولذلك فقد كان الجو مهيئاً لحزب البعث لكي يضرب ضربته ويزيح كتلة النايف من طريقه.
وجاء سفر[إبراهيم الداؤد] وزير الدفاع إلى الأردن، لتفقد القوات العراقية المتواجدة في الأردن، فرصة لا تضيع للانفراد بالنايف، حيث قرر حزب البعث توجيه ضربته الخاطفة له في 30 تموز، ولما يمضي على الانقلاب سوى 13 يوماً، فقد تحرك اللواء العاشر المدرع بقيادة اللواء حماد شهاب نحو بغداد، واحتل المرافق والنقاط الرئيسة فيها، وتمكن [صدام حسين]، وبمعيته مجموعة من الضباط من اعتقال النايف، وتسفيره على متن طائرة عسكرية إلى خارج العراق، وجرى حل مجلس الوزراء وتأليف وزارة بعثية جديدة، كما تم تأليف مجلس دعوه [مجلس قيادة الثورة]، ومنحوه صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة، وجاء تأليفه على الوجه التالي:
1 ـ أحمد حسن البكر ـ رئيساً للمجلس.
2ـ صدام حسين التكريتي ـ نائباً للرئيس.
3 ـ سعدون غيدان ـ عضواً.
4 ـ عزت الدوري ـ عضواً.
5 ـ طه ياسين رمضان ـ عضوا.ً
6 ـ عزت مصطفى ـ عضواً.
ثم أضاف البعثيون إليه أعضاء جدد في 9 تشرين الأول من نفس العام، ليصبح عدد هم 14 عضواً، أما الأعضاء المضافان فهم كل من:
1ـ حردان التكريتي ـ عضواً.
2ـ صالح مهدي عماش ـ عضواً.
3ـ حماد شهاب ـ عضواً.
4ـ عبد الكريم الشيخلي ـ عضواً.
5ـ عبد الله سلوم السامرائي ـ عضواً.
6 ـ شفيق الكمالي ـ عضواً.
7 ـ عبد الخالق السامرائي ـ عضواً.
8 ـ مرتضى الحديثي ـ عضواً.
ويتضح من تشكيلة المجلس، ومجلس الوزراء، والقيادة القطرية للحزب، أن العنصر السني كانت له الأغلبية المطلقة [ويمثل 84,9%]، فيما تراجع العنصر الشيعي إلى [5.7 %]، وكانت أغلبية القيادات من محافظتي تكريت، والرمادي السنيتين.

حامد الحمداني
5/7/2009