طالباني: رفض توقيع إعدام صدام لا يعني عدم تنفيذه
07/11/2006الشرق الاوسط/
جدد الرئيس العراقي جلال طالباني في باريس أمس تمسكه برفضه المعلن التوقيع على إعدام صدام حسين، لكنه أضاف أن امتناعه عن التوقيع لن يحول دون إعدام الرئيس المخلوع. كما استبعد ان يؤدي تنفيذ الحكم الى انقسامات إضافية في العراق.
وأكد طالباني، في لقاء مع مجموعة من الصحافيين جرى في معهد العالم العربي ظهر أمس، أنه ما زال متمسكا بتوقيعه على وثيقة دولية للمحامين لإلغاء حكم الإعدام وأن هذا التوقيع ما زال صالحا. لكن طالباني ذكر بأن الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا الخاصة «تعتبر منتهية ولا يحتاج تنفيذها لتوقيع رئيس الجمهورية» حتى تنفذ بعد «استكمال مراحل الاستئناف والتمييز». أما في موضوع تنفيذ الحكم فور الانتهاء من مرحلة الطعن في الحكم أم انتظار انتهاء محاكمة صدام ومن معه في القضايا الأخرى، فقد رأى طالباني أن البت بالموضوع من اختصاص المحكمة. وقال الرئيس العراقي:« أصوليا يجب إجراء جميع المحاكمات ثم تنفيذ الحكم الأقصى، ولكن للمحكمة أن تقرر ما تشاء، فإذا قررت تنفيذ الحكم من دون انتظار نتائج أخرى، فهي حرة والحكومة لا تتدخل في هذه المسألة». وبعكس ما يراه المسؤولون الأوروبيون فقد استبعد طالباني أن يؤدي تنفيذ الحكم الى انقسامات إضافية في المجتمع العراقي، إذ أن «جميع الخيرين العراقيين يجمعون على ضرورة محاكمة عادلة للجميع»، وأن«أحدا لم يعترض على تقديم المجرمين الى المحاكمة» باستثناء حزب البعث.
وأعلن الادعاء العام أنه يتوقع ان تتخذ محكمة الاستئناف قرارها بشأن حكم الادانة وعقوبة الاعدام بحق صدام بحلول منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل.
كما أفادت وكالة اسوشييتدبرس بأن اعضاء مجلس الرئاسة العراقي الثلاثة اتفقوا قبل 6 أشهر على عدم اعتراض عقوبة الاعدام للرئيس المخلوع.