Facebook Twitter YouTube Telegram

طالباني يدعو لإقامة «جبهة ديمقراطية» لمنع وقوع حرب «طائفية»

ديوان العراقي/ دعا الرئيس العراقي جلال طالباني امس، الى اقامة «جبهة وطنية ديموقراطية» لمنع نشوب «حرب اهلية طائفية» قد تعصف بالعراق. ووافق البرلمان العراقي امس بغالبية اعضائه على تمديد حالة الطوارئ في كل ارجاء العراق لمدة ثلاثين يوما باستثناء اقليم كردستان شمالا. واحتفل العراقيون امس بالذكرى الـ48 لثورة يوليو عام 1958، التي قادها عبد الكريم قاسم واقامت الجمهورية. وقال طالباني بمناسبة هذه الذكرى «في الوقت الذي تواجه فيه البلاد خطر الانزلاق الى مخاطر الفتنة الطائفية المقيتة حري بنا استرجاع عبر ثورة تموز 1958، والتصدي بشجاعة وجرأة للمهمة المباشرة التي تواجه الجميع والمتمثلة في افشال المخطط التكفيري الصدامي الظلامي الهادف الى الانحدار نحو هاوية الحرب الاهلية الطائفية، وذلك باقامة جبهة وطنية ديمقرطية». وقال بيان صادر عن مكتب رئاسة الجمهورية ان «هذه المهمة الوطنية السامية لا تتحقق بأنصاف الحلول او المواقف بل تتطلب ادانة صريحة للارهاب والتكفير». واشاد طالباني بـ«ثورة» عبد الكريم قاسم الا انه اعتبر ان حزب البعث الذي تسلم السلطة بعد قاسم «قوض الامال وألحق الضرر بالثورة.. ومزق نسيج الحركة الوطنية ودمر البنى الاساسية الايجابية ودفع بالبلاد الى النفق المظلم»، وفقا للبيان. وكان الانقلاب ضد حكم قاسم في الثامن من فبراير (شباط) 1963 الذي قاده عبد السلام عارف اطاح بالمسار الذي كان اختطه قاسم. وتابع البيان ان «سلسلة التراجعات والانتكاسات والتصفيات الدموية مهدت السبيل لتسلط حزب البعث وتكريس السلطة الشمولية المطلقة للطاغية صدام حسين وزمرته الارهابية». ولطالما استثمر النظام العراقي السابق هذه المناسبة خلال سنوات حكمه للعراق للتأكيد على عوامل النجاح والقوة لمسيرته السياسية. الى ذلك، وافق البرلمان العراقي امس بغالبية أعضائه على تمديد حالة الطوارئ في كل ارجاء العراق لمدة ثلاثين يوما باستثناء اقليم كردستان شمال العراق. وقال محمود المشهداني، رئيس مجلس النواب العراقي، قبيل التصويت «تقدم مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء الى مجلس النواب للموافقة على تمديد حالة الطوارئ المعلنة باستثناء كردستان لمدة ثلاثين يوما ابتداء من الثالث من يوليو الجاري، وذلك عملا بأحكام المادة 61 من الدستور ولاستمرار الظروف الامنية المتدهورة». واشار الى قانون «الدفاع عن السلامة الوطنية» رقم واحد لسنة 2004 الذي لا يزال ساريا». واكد المشهداني ان «رئيس الوزراء سيمارس الصلاحيات المخولة له حتى تشريع قانون جديد وفقا للمادة 61 من الدستور». وكانت الحكومة العراقية قد فرضت للمرة الاولى حالة الطوارئ في البلاد في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2004 عشية اجتياح مدينة الفلوجة. ويمنح قانون «الدفاع عن السلامة الوطنية» رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي صلاحيات استثنائية مثل فرض حظر التجول واصدار مذكرات اعتقال وحل الاتحادات والجمعيات وفرض قيود على التنقل والتنصت على المكالمات الهاتفية. وقد شهدت جلسة البرلمان مشادة كلامية بين النائب حسين الفلوجي عن قائمة جبهة التوافق العراقية ورئيس مجلس النواب، إثر الطلب الذي تم تقديمه من قبل مجلسي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء اللذين طالبا فيه بتمديد حالة الطوارئ في البلاد. واعترض النائب الفلوجي على اجراء التصويت حول تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد ما عدا اقليم كردستان، معتبرا هذا الاجراء مخالفا للاجراءات القانونية، مطالبا مناقشة هذه المسألة، قائلا «إن قانون الطوارئ يثقل كاهل المواطن العراقي حيث أن الاعتقالات والمداهمات تتم بطريقة غير قانونية وتحدث بدون أمر قضائي». ورد المشهداني قائلا «هذا تقصير من جانب القضاة وليس الخلل في قانون الطوارئ»