Facebook Twitter YouTube Telegram

طالباني يرفض التعليق على حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس السابق صدام حسين والمالكي يرحب به

سوا/
رفض الرئيس العراقي جلال طالباني الأحد التعليق على حكم الاعدام الذي أصدرته محكمة عراقية على الرئيس العراقي السابق صدام حسين، طبقا لما صرح به كامران قره داغي أحد مساعدي الرئيس لوكالة الأنباء الفرنسية. وقال داغي إن طالباني لم يدل بأي تعليق، لأن أي تعليق يمكن أن يعتبر تدخلا في عمل المحكمة. وأضاف أنه لا يزال أمام المتهمين شهر من أجل إستئناف الأحكام الصادرة بحقهم. وحتى ذلك الوقت فلن يدل طالباني بأي تصريح يمكن أن يعتبر تدخلا. وسيتعين على طالباني، الذي يزور فرنسا حاليا، التوقيع على حكم الاعدام إذا تم تثبيته. وسارع القاضي رائد جوحي رئيس المحكمة الجنائية العليا الأحد إلى الاعلان بأن اجراءات استئناف حكم الاعدام ستبدا الاثنين.
أما رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، فقد رحب في كلمة مؤثرة وجهها إلى الشعب العراقي بحكم الإعدام الذي صدر بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين وقال إنه ليس حكما ضد رجل واحد بل هو حكم ضد عهده المظلم.
من ناحيته، قال السفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد الاحد إن الاحكام التي صدرت على الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من معاونيه في قضية الدجيل "خطوة تاريخية مهمة" بالنسبة للعراق وتظهر التزام الشعب العراقي بمحاسبتهم. وقال خليل زاد جرت محاكمة دكتاتور سابق كانت تخشاه الملايين، قتل مواطنيه دون رحمة أو عدالة وشن الحروب على الدول المجاورة، وجرت محاسبته داخل بلاده أمام محكمة أدلى فيها مواطنون عاديون بشهاداتهم.

هذا وقد أعرب رئيس جمعية الثقافية القانونية في العراق الخبير القانوني طارق حرب عن إعتقاده بان المحكمة الجنائية العراقية العليا راعت في قضية الدجيل تطبيق الاصول القانونية والقضائية مشيرا إلى أن من حق المتهمين استئناف الحكم الذي يصدر بحقهم .

من ناحية أخرى، أعلن محمد علي حسيني المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية خلال مؤتمر صحفي الاحد أن الإعدام هو "أقل ما يستحقه" الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقال حسيني الذي كان يتحدث قبل الاعلان عن الأحكام إن الإعدام هو العقوبة الادنى التي يمكن اصدارها بحق صدام حسين. وقد أصدرت المحكمة الجنائية العليا العراقية بالفعل الاحد حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأحكاما أخرى تفاوتت بين الإعدام والسجن 15 عاما وتبرئة أحد المتهمين وهو محمد العزاوي المسؤول آنذاك عن حزب البعث في منطقة الدجيل التي قتل فيها 148 قرويا من سكانها.
هذا وقد أبدت منظمة العفو الدولية الأحد أسفها للحكم بالاعدام على الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعلى اثنين من معاونيه السابقين. وقال مالكولم ستيوارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان له أن هذا الملف اتسم بأخطاء جسيمة تشكك في قدرة المحكمة بوضعها الحالي على إصدار قرار عادل يتفق مع المعايير الدولية. وأوضح أن هذه المحاكمة كان يجب أن تشكل إسهاما كبيرا في اقرار العدالة وسلطة القانون في العراق واقرار الحقيقة والمسؤولية عن الانتهاكات الكبيرة لحقوق الانسان التي ارتكبها نظام صدام حسين. كما اعتبر احد محامي فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين الاحد أن حكم الاعدام شنقا حتى الموت الصادر بحق موكله غير قانوني. وقالت المحامية اللبنانية بشرى الخليل في تصريحات لقناة "الجزيرة" الفضائية من عمان إن تلاوة الحكم غير قانونية وحتى هذه الجلسة بكاملها غير قانونية. وأضافت قائلة نحن نعلم أن المحكمة هي محكمة سياسية وشكلت لاسباب سياسية ولخدمة الاغراض الاميركية فكيف يمكن أن نتوقع منها أن تصدر حكما قانونيا. وقالت الخليل ان هذه المحكمة لم تعقد من قبل جلساتها الاحد، معتبرة أن جلسة الأحد مخالفة للقانون، ودعت لجنة أميركية أن تأتي إلى بغداد من أجل التحقق من هذا الامر. وعلى عكس باقي أعضاء فريق الدفاع عن صدام لم تحضر الخليل جلسة النطق بالحكم في بغداد.