طلاب يتظاهرون في ساحة التحرير للمطالبة بالسماح لهم بأداء امتحانات الدور الثالث

07/10/2011

شبكة أخبار نركال/NNN/السومرية نيوز/
تظاهر العشرات من المواطنين في ساحة التحرير وسط بغداد، الجمعة، للمطالبة بالقضاء على الفساد الإداري المستشري وتقديم الخدمات للمواطنين، فيما طالب عدد من الطلبة وزير التربية السماح لهم بأداء امتحانات الدور الثالث.

وقال مراسل "السومرية نيوز"، إن عشرات المواطنين من أهالي بغداد تظاهروا، صباح اليوم، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد احتجاجاً على تردي الخدمات وللمطالبة بالقضاء على الفساد الإداري المستشري في مفاصل الدولة.
وأضاف المراسل أن عددا من المتظاهرين وهم من الطلاب طالبوا وزير التربية محمد تميم بالسماح لهم بأداء امتحانات الدور الثالث.
وكانت وزارة التربية أعلنت، أمس الخميس (6/10/2011)، عن السماح للطلبة المتغيبين عن امتحانات الدور الثاني من الصفوف غير المنتهية بأداء الامتحان، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن السماح لطلبة الصفوف المنتهية بأداء الدور الثالث يدخل في صلاحيات الوزير فقط.
وكانت وزارة التربية قد شددت، أمس الأول (5 /10/2011) على عدم إجرائها امتحاناً ثالثاً للطلبة الذين أخفقوا في امتحاني الدورين الأول والثاني.
وسمحت وزارة التربية، في 12 تموز الماضي، لطلبة الصف السادس الإعدادي الراسبين في جميع الدروس وطلبة الصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس للامتحان في الدور الثاني.
وأعلنت الوزارة، في الأول من شهر آب الماضي، نتائج الامتحانات الوزارية للمرحلة الإعدادية، مؤكدة حصول 11 مدرسة على مرتبة الأوائل على مدارس العراق بنسب 100%.
واشتكى عدد كبير من طلاب الصفوف المنتهية من صعوبة الأسئلة الوزارية، فيما اعتبر البعض منهم أن نتائج الامتحانات كانت صدمة إليهم بسبب كثرة الرسوب للعام الحالي.
يذكر أن العراق يشهد، منذ 25 شباط 2011، تظاهرات أسبوعية جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل، فيما أعلنت الحكومة عن الاستعداد لتنفيذ عدد من الإصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين في عموم العراق، من بينها الترشيق في الوزارات، إضافة إلى تحديد رئيس الوزراء مهلة مائة يوم لتحسين عمل المؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات، والتي انتهت في السابع من حزيران الماضي من دون أن يؤدي ذلك إلى إيقاف التظاهرات بسبب عدم إيجاد الحلول الجذرية لأزمة البطالة وتدني مستوى أداء الدوائر الخدمية وبقية الوزارات.