Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
عبد الاله كاظم : من يرفض قانون قواعد السلوك الانتخابي عليه تقديم ضمانات بديلة بعدم التجاوز على المال العام
04/01/2010شبكة اخبار نركال/NNN/
اكد السيد عبد الاله كاظم المتحدث باسم المكتب الاعلامي للاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ان قانون السلوك الانتخابي احرج من لهم نوايا مسبقة لتوظيف المال العام لاغراض انتخابية وانه ضمانة حقيقية لتجنب توظيف الموارد المالية لاغراض ترويجية او انتخابية كما جرى في التجارب السابقة وبما يضمن انتخابات نزيهة وعادلة .
واضاف في تصريحات صحفية اليوم : " علاوة على هذا فالقانون يضبط ايقاع السلطات الثلاث ولم يقصد به جهة بذاتها , رئاسة الجمهورية معنية ايضا بالضبط الذي يحققه القانون اما رفضه فيثبت وجود نوايا حقيقية لاستغلال السلطة ".
وتابع قائلا : " هذا القانون يحقق تكافؤ الفرص ويضع حدا للابتزاز السياسي الذي تمارسه جهات متنفذة على الاعلام العراقي كما أنه يدعو لتوظيف الاعلام العراقي لخدمة العملية السياسية وليس لخدمة جهة معينة ضمانا حيادية الاعلام ووضع الجميع على قدم المساواة " .
واختتم السيد عبد الاله حديثه بالقول :"من يرفض القانون عليه تقديم الضمانات البديلة لعدم التجاوز على المال العام واستغلاله في الدعاية الانتخابية " , متسائلا : "ما هي المبررات لرفضه طالما كان القانون دستوريا وفق المادة (61 / ثامنا) و(64 ثانيا) ؟ , نرى ان مبرر الرفض هو النية المبيتة لاستغلال اموال الدولة لادارة حملات انتخابية ضخمة لاقناع الناخب العراقي".
المكتب الاعلامي
للاستاذ طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
3/1/2010
