Facebook Twitter YouTube Telegram

عبد المهدي: الاعتصامات والدعوى القضائية ضد معصوم حالة إيجابية ودليل وعي

شبكة أخبار نركال/NNN/
دعا نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته والقيادي في الائتلاف الوطني أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم، مؤكدا أن الجلسة المفتوحة لا تعني الجلوس في البيوت وانتظار المفاوضات، فيما أكد أن ائتلافه لم يصدر قرارا جديدا كبديل عن مطالبته دولة القانون تقديم بديل عن المالكي لمنصب رئاسة الوزراء.
وقال عبد المهدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "البرلمان هو الذي يعطي الشرعية للآخرين، وهو الذي يبدأ عملية تشكيل الحكومة وعملية انتخاب رئيس مجلس النواب، وانتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي هو البداية وهو النهاية في نظامنا السياسي".
ودعا نائب رئيس الجمهورية "الرأي العام العراقي إلى الانتباه لخطورة التغييب والغياب الذي حصل وعدم منح أهمية كبرى لهذا الموضوع، مع وجوب إشعار النواب ومؤسسات الدولة بذلك"، مشددا على أن "من واجب النواب أن ممارسة الضغوط لعقد الجلسة الأولى وانتخاب رئيس للبرلمان لأن الجلسة المفتوحة لا تعني أن يذهب الجميع إلى بيوتهم وينتظرون المفاوضات".
ودعا عبد المهدي أعضاء مجلس النواب إلى "تحمل مسؤولياتهم كأشخاص، ومن بينها متابعة مسألة انعقاد الجلسة وعدم ترك مجلس النواب والذهاب إلى بيوتهم"، مبينا أن "النائب لدية مسؤولية مباشرة كفرد، رغم كونه عضوا في كتلة وعضوا في قائمة، وقد أدى يمينا دستورية كشخص، وهو غدا سيصوت أيضا كفرد وكشخص، ولا يمكن ان تحمل المسؤولية فقط على رؤساء القوائم ورؤساء الكتل".
وأكد عبد المهدي على ضرورة أن "يتحمل كل شخص مسؤوليته والواجبات الملقات على عاتقه، لأننا مسؤولون أمام الشعب، ولا نستطيع أن نتنصل عن المسؤولية والتحجج بالآخرين" .
وأشار عبد المهدي إلى أنه "لا يتوقع أن يحضر الجميع يوميا إلى مجلس النواب، لكن يجب أن تصل حالة دؤوبة نشطة في متابعة هذا الأمر، بحيث تحضر المجاميع المختلفة للسؤال والضغط وتشكيل نصاب حقيقي تسمح بعقد الجلسة الأولى" .
وكانت الكتل السياسية اتفقت على تأجيل جلسة مجلس النواب المفتوحة في اجتماع عقدته في الـ12 من الشهر الماضي "حتى إشعار آخر"، بعد إخفاقها في التوصل إلى موقف موحد بشأن تشكيل الحكومة، وقد أثار هذا التأجيل جدلا واسعا في الساحة العراقية، حيث اعتبرته أوساط سياسية وشعبية خرقا للدستور الذي تضمن مواعيد زمنية محددة لاختيار الرئاسات الثلاث.
واعتبر عبد المهدي عدم حضور النواب للبرلمان "خسارة كبيرة، كما أن عدم تشكيل حكومة حتى الآن خسارة كبيرة أيضا، وأن العام الأول سينقضي بحكومة تصريف يومية، وبغياب البرلمان، وهذا خلل كبير"، داعيا "القوى السياسية للوقوف أمامه ومعالجته".
واعتبر عبد المهدي أن "الاعتصامات والدعوى القضائية التي قدمت ضد رئيس البرلمان المؤقت فؤاد معصوم، تعد إيجابية لأنها تعبر عن حالة وعي لأهمية انعقاد مجلس النواب".
وطالبت منظمات مجتمع مدني عراقية، في العاشر من آب الحالي، بإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية فيما إذا فشلت الكتل والشخصيات السياسية بالتوصل لقرار حاسم بتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدة أنها رفعت دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب المؤقت فواد معصوم الذي ترأس جلسة مجلس النواب الأولى بسبب خرقه الدستور العراقي بجعله الجلسة مفتوحة.
وبشأن قبول الائتلاف الوطني بترشيح المالكي لرئاسة الوزراء أكد عبد المهدي أن "ائتلافه لم يصدر أي قرار جديد حول هذه المسألة، وانه سبق وأن أصدر قرارا قبل فترة يطلب من دولة تقديم مرشح بديل عن المالكي".
واضاف عبد المهدي أن "الائتلاف الوطني له مفاوضات مع دولة القانون، كما يتفاوض مع العراقية وكذلك مع الكردستاني بغية الوصول الى اتفاقات لحل أزمة تشكيل الحكومة".
وكانت الأسابيع الماضية شهدت تصعيدا وقطيعة واضحتين بين ائتلاف دول القانون وكل من ائتلافي الوطني والعراقية، وتبادلت هذه الأطراف الاتهامات فيما بينها عبر وسائل الإعلام، فيما التقى يوم الاثنين الماضي رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم على مأدبة إفطار مشتركة، وهو اللقاء الأول بينهما بعد موجة من الاتهامات المتبادلة بين الرجلين خلال الشهرين الماضيين.
ويلحظ مراقبون أن الائتلاف الوطني ورغم اعتراضه على ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لم يطرح مرشحا بعينه، فيما يرفض في الوقت نفسه وعلى لسان احد أعضائه هادي العامري تولي زعيم العراقية إياد علاوي لمنصب رئيس الوزراء، ويفضل حصر المنصب بمكونات التحالف، فيما ترجح أخبار عن موافقة الجناح الآخر في الائتلاف وهم الصدريون على تولي العراقية وزعيمها تشكيل الحكومة المقبلة، في وقت يصر ائتلاف المالكي على ترشيحه ويلوح أحيانا بتقديم بديل لكنه يفشل أيضا في اختياره أو تسميته، بشكل يسجل مفارقة في الساحة السياسية العراقية فالمرشحون المعلن عنهم مرفوضون "المالكي وعلاوي"، أما البدلاء فغير متوفرين وغير معلنين حتى الآن.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية وإيران كثفتا تحركاتهما خلال الآونة الأخيرة لإقناع حلفائهما في الائتلاف الوطني والقائمة العراقية بالموافقة على بقاء رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية إلا أن قادة الائتلاف الوطني العراقي والقائمة العراقية أشاروا في تصريحات عدة خلال الأيام الماضية إلى رفضهم تولي المالكي لولاية ثانية، لكن بعض المراقبين يرون أن الضغوط الأميركية والإيرانية على الكتل السياسية يمكن أن تحسم موقف الكتل السياسية من تشكيل الحكومة خصوصاً وان الطرفين يمتلكان نفوذا كبيرا في العراق منذ سبع سنوات بالتزامن مع عدم قدرة الدول الإقليمية وخصوصا سوريا وتركيا والسعودية في إيجاد دور مؤثر لها موازي للدور الإيراني والأميركي.

وشهدت محطات العملية السياسية في العراق تأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدده الدستور، كما حدث خلال فترة الاتفاق على الدستور في العام 2005، وتشكيل الحكومة عقب انتخابات 2005، وخلال سن قانون انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وأيضا مع سن قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة إلى ما شهدته جلسات البرلمان السابق من تصلب ومماطلة بعض الكتل النيابية ما أدى إلى تعطيل تشريعات بتشكيلات دستورية مهمة، مثل المحكمة الدستورية وهيئة المساءلة والعدالة.

السومرية نيوز.