عبدالرحمن زيباري : مجريات قضية الانفال في المحكمة ستستمر

05/01/2007

أربيل-( أصوات العراق)
قال العضو الدائم في لجنة الدفاع عن ضحايا الانفال في المحكمة الجنائية العليا العراقية اليوم الخميس إن مجريات المحاكمة ستستمر وأن إعدام الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين لن يؤثر على مجرياتها.
وأوضح المحامي عبدالرحمن الزيباري لوكالة أنباء ( أصوات العراق) المستقلة أن مجريات محاكمة الانفال ستستمر مع المتهمين الستة الماثلين امام المحكمة ومع المتهمين الهاربين.
وأضاف " كنا نفضل ان تكتمل محاكمة الانفال وبعد ذلك يتم تنفيذ حكم الاعدام بحق صدام حسين ولكن مع سقوط التهم الموجهة اليه جزائيا فقط اما مدنيا فمن حق الضحايا المطالبة بالتعويض لان الذي يتوفى توقف الاجراءات القانونية بحقه وهي بحكم البراءة ولكن يستوجب التعويض."
وأشار الى أن " المحكمة وبموجب المادة 134 من الدستور العراقي الدائم ستلزم الحكومات العراقية بتعويض الاضرار التي الحقتها الحكومات السابقة."
ودافع الزيباري عن قرار الحكومة العراقية بتنفيذ حكم الاعدام في أول أيام عيد الاضحى المبارك وقال إن " المادة 20 من القانون المرقم 10 لسنة 2005 تنص على اجراءات المحاكمة والتي يجب ان تكون عادلة وسريعة والعراق يعيش في حالة طواريء وهذه الحالة تستدعي تنفيذ الحكم بأسرع مايمكن وقانون الطواريء لم يشر الى تاجيل اي حالة احتراما لشعائر دينية لاي مذهب او طائفة كانت."
وأضاف " الضحايا كانوا بانتظار القصاص من الجاني وخاصة ان قضية الدجيل مرت عليها 24 سنة."
من جهة أخرى قال الزيباري إن " الرئيس العراقي جلال الطالباني ارتكب مخالفة دستورية عندما لم يوقع على امر إعدام صدام حسين."
وأضاف " رئيس الجمهورية لم يوقع على تنفيذ الحكم لانه ضد الاعدام وهو يحترم توقيعه لدى منظمات حقوق الانسان ولايحترم نص المادة 73 الفقرة الثامنة من الدستور العراقي الدائم الذي لقي قبولا لدى اكثر من 80% من الشعب العراقي في عملية الاستفتاء التي جرت على الدستور والذي بموجبه اصبح هو رئيسا للجمهورية وليس وفقا للاتفاقيات الدولية."
وكان الرئيس العراقي الأسبق وستة من معاونيه يحاكمون في قضة الانفال بتهمة ارتكابهم جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ضد قرى كردية في عام 1988.