عرض الكيماوي «الافتراضي» يربك المشهد السوري

ارتبك المشهد السوري، أمس، واختلطت الأوراق، بعد أن صرح وزير الخارجية الأميركي جون كيري، خلال مؤتمر صحافي عقده في لندن صباح أمس، بأن تفادي الضربة العسكرية على سوريا، بعد استخدام أسلحة كيماوية في ريف دمشق الشهر الماضي، أمر ممكن إذا سلم الرئيس السوري بشار الأسد كل أسلحته الكيماوية للمجتمع الدولي خلال أسبوع، لكن وزارة الخارجية الأميركية أوضحت على الفور أنه «عرض إفتراضي».

وقال كيري من دون تردد ردا على سؤال حول ما يمكن أن يفعله الأسد لتجنب ضربة عسكرية «يمكنه أن يسلم كل جزء من أسلحته الكيماوية إلى المجتمع الدولي خلال أسبوع. ينقلها كلها، من دون تأخر، ويسمح برصد كلي لها»، وزاد قائلا «لكنه لن يفعل ذلك، ولا يمكن فعل ذلك بالطبع».

وبعد انتهاء المؤتمر الصحافي نفت الخارجية الأميركية على الفور أن يكون عرض كيري حقيقيا، وشددت على الطابع «الافتراضي» له. وقالت متحدثة باسم الخارجية أنه لا يمكن قراءته على أنه مهلة أو عرض للتفاوض موجه إلى «ديكتاتور وحشي ليس أهلا للثقة».

لكن موسكو ودمشق سرعان ما تلقفتا العرض «الافتراضي». وأعلن وزير الخارجية الروسي على الفور «مبادرة روسية» لحل الأزمة تقضي بوضع ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية تحت رقابة دولية. ورحبت دمشق فورا بتلك المبادرة، وعقد وزير الخارجية السوري وليد المعلم مؤتمرا صحافيا عاجلا في موسكو أمس, وقال «ترحب القيادة السورية بالمبادرة الروسية انطلاقا من حرصها على أرواح مواطنيها وأمن بلدنا، ومن ثقتنا في حرص القيادة الروسية على منع العدوان على بلدنا».

ودخلت الأمم المتحدة على الخط عندما أعلن أمينها العام بان كي مون أن لدى المنظمة الدولية خطة لتدمير أسلحة سوريا الكيماوية، وأنه قد يدعو مجلس الأمن إلى مطالبة سوريا بنقل مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية إلى مواقع سورية، حيث يمكن تخزينها بأمان وتدميرها. وزاد من تشوش المشهد التصريحات المتضاربة للمسؤولين الأميركيين، فبعد أن أكدت مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس مساء أمس عزم الرئيس الأميركي باراك أوباما توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن كيري ونظيره الروسي لافروف بحثا مسألة الأسلحة الكيماوية السورية في اتصال هاتفي أمس. وبدوره، أكد بين رودس، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، أن واشنطن تعتزم «المتابعة» مع روسيا للتأكد من أن خطة تسليم الأسلحة الكيماوية السورية «ذات صدقية».

من جهة اخرى, قال عدنان السراج القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تباينا واضحا في وجهات النظر بشأن الأزمة في سوريا بين بغداد وطهران، وإن الإيرانيين أدركوا حساسية العراق المفرطة حيال التداعيات المحتملة للوضع السوري على الجبهة الداخلية العراقية». وأضاف السراج أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «نقل للمسؤولين العراقيين توجهات الحكومة الإيرانية حيال سوريا، وهو موقف لا رجعة عنه، ويعد بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت، لا سيما على صعيد حزب الله أيضا»، مشيرا إلى أن «بغداد أبلغت ظريف أنها ليست طرفا في النزاع، بل طرف متضرر منه».