علاوي لـ العرب اليوم: لنا ثقة كبيرة بالاردن والمنظومة الخليجية في اعادة التوازن للوضع العربي
29/05/2011شبكة أخبار نركال/NNN/
علاوي: لنا ثقة كبيرة بالاردن والمنظومة الخليجية في اعادة التوازن للوضع العربي
قال لـ"العرب اليوم" ان الوضع الاقليمي موزع بين ايران وتركيا واسرائيل بعد تحييد العراق
المالكي يتهرب من تنفيذ اتفاق الشراكة وبرنامجنا يتناقض مع برنامجه
في مقابلة للدكتور اياد علاوي نشرت في جريدة العرب اليوم الاردنية الصادرة بتاريخ 29 آيار 2011 العدد 5074 اكد انه على المالكي ان يتخذ قرارا شجاعا حول الانسحاب الامريكي ويعرضه على مجلس النواب في جلسة مفتوحة، وان التظاهرات الشعبية في العراق مؤشر على تنامي الوعي والنقمة.
حاوره جهاد الرنتيسي...
يحرص رئيس وزراء العراق الاسبق، وزعيم الكتلة العراقية، ورئيس حركة الوفاق على قراءة المشهد العراقي من الزاوية الاقليمية، دون تجاهل تفاصيل الاوضاع الداخلية المتفاقمة في بلاده. فالتغلغل الاقليمي في العراق نتاج طبيعي لخلل المعادلة الاقليمية بعد خروج الطرف العراقي منها مع بداية تسعينيات القرن الماضي. والعراق ليس الخاسر الوحيد من الخلل الذي يعتري المعادلة بالغة الدقة والحساسية. ودائما يقدم السياسي العراقي رؤية تستحق الاستماع لاثر اختلال المعادلة على برامج ودور القوى السياسية العراقية. في لقائها معه سعت العرب اليوم الى تتبع مسارات العملية السياسية العراقية في محاولة لسبر بعض اغوارها وتكوين صورة لمؤشراتها. ومن خلال الحديث حول الخطوط الاقليمية العريضة والتفاصيل الدقيقة تكونت الصورة التالية:
* انتهت العلاقة بينكم وبين شريككم المفترض في الحكومة واعني هنا الرئيس نوري المالكي وكتلته الى صيغة تبادل الرسائل بدلا من اللقاءات واجتماعات اللجان.. ما الذي تعنيه هذه النهايات؟
- لربما العلاقة السياسية مع شخص واحد وحزب واحد قد توترت لاسباب سياسية، ومواقف مرتبطة بتناقض البرامج السياسية، ولم يكن في يوم ما هذا الشخص شريك لنا او لحركتنا، هذا هو ما تعنيه المسألة ليس باكثر من ذلك، فلا هو العراق ولست انا العراق وانما نمثل نحن برامج متناقضة تماماً وهذا الأمر لن يؤثر على مساراتنا لخدمة العراق وشعبه.
* ما الذي تبقى من الصيغة التوفيقية التي اتاحت تشكيل الحكومة الحالية في العراق بعد الفشل في الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الشراكة الوطنية؟
- يخطئ من يعتقد من ان هناك ديمقراطية في العراق، ويخطئ من يعتقد ان هناك حكومة شراكة، لقد تمت مشاركتنا في الحكومة اكراماً لشعب العراق، ولكي نصل الى الشراكة الحقيقية لكننا نبتعد يوماً بعد يوم من هذه الشراكة المفترضة ولم يعد في العمل مع بعض الشركاء المتوقعين أي معنى.
* هل تعتقدون بقدرة ما تبقى من اتفاق الشراكة على الاستمرار وتسيير الامور في ظل المستجدات الداخلية والخارجية؟
- المشارك ليس كالشريك، سيصعب علينا تحمل إخفاقات رئيس الحكومة او نجاحاته إن وجد نجاح لاننا لسنا بشركاء في القرارات الاستراتيجية، وأي انفراد في الحكم، مهما حصل الحاكم على دعم امريكي او اقليمي لن يستطيع تحقيق ما يصبوا اليه شعبنا الكريم.
* ما الذي تعنيه المماطلة في تعيين وزير دفاع من القائمة العراقية رغم انه تم الاتفاق على ذلك مسبقاً؟
- ببساطة تعني الانفراد والتفرد في قيادة السلطة.
* تهرب المالكي من تنفيذ التزامات الشراكة توازيه اتهامات موجهة لدولتكم باعاقة الاتفاق من خلال اتخاذ المقاطعة وسيلة للضغط!!
- اكبر دليل على كذب هذه الاتهامات وبطلانها مشاركتنا في الوزارة، كخطوة متقدمة للوصول الى الشراكة، ولو توفرت حسن النوايا لفسرت المشاركة بانها عربوناً للتوافق.
نحن تنازلنا عن استحقاقنا الدستوري والانتخابي بسبب الرفض الايراني الكامل وتوافق الولايات المتحدة مع هذا الرفض وصدور راي غير دستوري من المحكمة العليا يحدد ان الكتلة التي تتشكل بعد الانتخابات هي الكتلة التي تتولى تشكيل الوزارة.
تمت مشاركتنا بانتظار الشراكة، وكل ذلك حصل، فيما يدعي من يدعي ان هناك ديمقراطية في العراق.
لكن الديمقراطية في العراق تقوم للأسف على قاعدة من التزوير والاعتقالات والاجتثاث والارهاب.
ألا يكفي ذلك للتدليل على ان مصلحة العراق وشعبه هي الاساس وليس الضغط هنا او هناك. فضلاً عن ذلك العراقية هي التي اعادت الحياة الى الحوار مرة أخرى فيما يتعلق بتنفيذ المبادرة وانا شخصياً سافرت الى كردستان وتكلمت مع الأخ مسعود صاحب المبادرة ومن ثم مع فخامة السيد عادل عبد المهدي وكذلك مع سماحة السيد مقتدى وآخرين من الأخوة في الطيف السياسي العراقي، أهذا هو التهرب من الالتزامات أم من عرقل هو الذي يتهرب.
* حذرتم باستمرار من المحاصصة الطائفية والدكتاتورية الى أي حد استطاع اتفاق الشراكة الحد منهما؟
- كان من الممكن لو نفذت بكامل بنودها للشراكة الحقيقية ان تؤدي الى تراجع الطائفية السياسية والدكتاتورية والتفرد في الادارة السياسية مع هذا فان الاستطلاعات تشير الى تزايد رفض العراقيين لتسييس الدين والطائفية السياسية فضلاً على ان التظاهرات دليل آخر على هذا الأمر.
* التظاهرات الشعبية التي يشهدها العراق كغيره من دول المنطقة.. ما الذي تؤشر اليه.. والى اين يمكن ان تقود.. في بلد محكوم بتوازنات حساسة؟
- التظاهرات الشعبية والتي تعم كل العراق من اقصاه الى اقصاه وبالرغم من شدة القمع والتخويف والاعتقالات والتهديد وقطع الطرق مؤشر هام جداً على تنامي الوعي الجماهيري والنقمة على سوء الاوضاع بعد تسعة سنوات من تغير النظام السابق ووعد الجماهير بسيادة القانون والديمقراطية.
* الانسحاب الامريكي من العراق بات مثار جدل، مع عجز الحكومة عن حفظ الامن، كيف ترون الوضع العراقي، في حال حدوث الانسحاب او تأجيله؟
- الانسحاب الامريكي بات مثار جدل فعلاً، فرئيس مجلس الوزراء وحزبه كانوا يذكرون ان لا بقاء لأي جندي امريكي بعد 2011، والآن يقول انه يريد من القوى السياسية ان تتخذ قراراً لبقاء القوات أو تمويه الاتفاقية، متناسياً انه القائد العام للقوات المسلحة، والقائد الاوحد، وعليه ان يتخذ قراراً شجاعاً واضحاً، ويطرحه مع حيثياته ومعطياته على شعب العراق وقواه السياسية، لتؤيد أو ترفض في جلسة علنية ومفتوحة لمجلس نواب الشعب.
كما عليه ان يبين بوضوح لماذا لم يتم بناء الجيش وقوى الامن الداخلي واجهزة القضاء والعدالة طيلة السنوات الخمسة الماضية وهو يمارس دور القائد العام.
الوضع للاسف وبوجود القوات الامريكية منذ تسعة اعوام سيء للغاية أمنياً واقتصادياً وخدماتياً ولم تستطيع الحكومات المتعافية أحداث نقلة نوعية، وها هو الفراغ في العراق حاصل ويتعاظم بوجود الولايات المتحدة، حيث تم ملئه من قبل قوى اقليمية، وجودها في تصاعد، ولنا ان نتساءل كيف سيناقش القائد العام مع الولايات المتحدة مهام وجودها؟.. التزاماتها تجاه العراق؟... ووعودها؟ وما هو رأي القائد العام العراقي؟ وما هي مسببات ومعطيات رأيه عندها سيكون لنا رأياً بالتشاور مع حلفائنا؟.. نحن وشعب العراق لا نعلم حتى الآن ما هو المعروض من العراق على الولايات المتحدة او العكس بقاء ام عدم بقاء؟ بقاء جزئي؟ ام بقاء واسع؟ مهام قتالية أم تدريبية وانسانية؟ اماكن البقاء؟ فترة البقاء؟ في حالة عدم البقاء من سيملأ الفراغ جيش العراق؟ مخابراته؟ شرطته؟ أين سلاح الجو؟ اين منظومات الرادار؟ اين منظومات الدفاع الجوي؟ اين هي المدفعية؟ اين هي الآليات؟ اين هي المخابرات؟ هل عاد جزء منها يتابع القوى السياسية؟ ام إن مهامها ستكون الدفاع عن الوطن؟ ام ستكون الدفاع عن الحاكم؟ ام الدفاع عن الديمقراطية التي وئدت في العراق؟
* ما مدى تأثير الوضع الاقليمي في بقاء او رحيل القوات الامريكية من العراق وحين نتحدث عن البعد الاقليمي لا نستطيع تجاهل العامل الايراني؟
- الوضع الاقليمي موزع الآن بين ايران وتركيا واسرائيل كقوى اقليمية اساسية حيث ضربت المرتكزات العربية للأسف منذ تحييد العراق وإخراجه منذ عام 1991، وتطور ذلك بشدة وبقوة بعد 2003 و 2004 والى حد الان.
الآن جاء دور مصر والتي نتمنى لها كل الاستقرار والأمن والهدوء لكنها وبالفعل اصبحت خارج دائرة التأثير على الوضع العربي وبقي الأردن ومنظومة دول الخليج العربي والتي هي الأخرى في حالة مقلقة فمن جهة ما يحصل في البحرين ومن جهة أخرى ما يحصل في اليمن والسودان والقرن الافريقي حيث يتقدم الوضع باتجاه التقسيم والحرب الاهلية، وليبيا في حالة حرب اهلية وسورية تتداعى، هذه صورة معتمة.
لنا ثقة كبيرة وكبيرة جداً بالاردن ومنظومة الخليج في إعادة التوازن للوضع العربي بالرغم من إصرار أعداء الأمة العربية على تمزيقها، والأهم لنا ثقة كبيرة بشعبنا العربي الكريم، وبالنسبة للعامل الاقليمي ومنه الايراني اتمنى ان يكون حريصاً سانداً لشعوب المنطقة عاملاً على استقرارها، بخلاف ذلك الكل سيكونوا معرضين لتداعيات ما قد يحصل، وعلى المنظومة الخليجية والأردن والمغرب أن تؤمن أوضاعها السياسية وتحصن اقتصادها، داعمة الدول ذات الاقتصاد الضعيف، والتواصل مع قوى الاعتدال الشعبية، والاستماع لها وضمها للمسيرة السياسية،والتركيز على قضايا العراق وفلسطين ومصر، لكي يعود التوازن وبسرعة الى المنطقة ولصالح شعوبها ولمنع التفتت العربي والفوضى الاقليمية والتي لا سمح الله قد تصل الى حالة الاحتراب.