Facebook Twitter YouTube Telegram

علاوي لـ الغد: إذا ما استكملت فصول مصادرة إرادة العراقيين فسننسحب سلميا من العملية السياسية

شبكة أخبار نركال/NNN/
في حوار له نشر في صحيفة الغد الاردنية الصادرة بتاريخ اليوم 30 تشرين الاول 2010 العدد (2250) شدد الدكتور إياد علاوي على استحقاق ائتلافه بتشكيل الحكومة ملوحا بأنه سيقاطع العملية السياسية سلميا "في حال استكملت فصول مصادرة إرادة العراقيين ومصادرة حق "العراقية" الانتخابي والدستوري".
وأضاف الدكتور اياد علاوي اثناء وجوده في عمّان أمس (الجمعة) أن الأزمة السياسية في البلاد قد لا تشهد انفراجا قريبا، منتقدا رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، واعتبر إصرار الأخير على حقه في ترؤس الحكومة العراقية المقبلة "أمرا غير دستوري ويضع العراق على كف عفريت".
وفيما يأتي نص الحوار:

• الى أين تتجه الأزمة السياسية في العراق؟
-على الرغم من استمرار الأزمة هناك مؤشرات ايجابية. فهناك شبه إجماع على ضرورة تحديد مبدأ الشراكة الوطنية، وتحديد مسؤولية القرار السياسي الاستراتيجي، وهما عنصران بادرنا في "العراقية" الى تثبيتهما وصارا حديثا مشتركا لقوى وطنية عراقية اساسية. كما تم اعتماد مبدأ مناقشة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء وتوزيعها وعدم حصرها بيد شخص واحد، وهو ما قوبل ايضا بإجماع واسع. وبصراحه نحن نرى ان هناك مسارين للخروج من الأزمة، فاما الاستحقاق الدستوري والانتخابي وهو ما يعني استحقاق "العراقية" في تشكيل الحكومة، أو المسار السياسي الذي يمثله اتفاق بين القوى السياسية حول عموم الوضع في البلاد، وكلا المسارين نحن في "العراقية" نتعاطى معهما ومستعدون لهما بفاعلية وحوار جاد، بدأ مع مبادرة رئيس اقليم كردستان الأخ مسعود البارزاني في بدء الحوار بين معظم القوى الرئيسة الفائزة في الانتخابات. خلاف ذلك نحن سنتعرض الى اشكالات تعقد الأزمة وتدخل البلاد في اجواء ليست صحية.

• لكن اليوم يبدو منافسكم السيد المالكي وهو متشبث بحقه في تشكيل الحكومة؟
-لا أريد الحديث عن تشبث دولة رئيس الوزراء المالكي او عدم تشبثه، فإما ان نحترم الدستور او نضربه عرض الحائط، هذه هي القضية. ولا نعرف اي تشبث للأخ المالكي، فاذا كان تشبثا بالدستور فالدستور لا يعطيه الحق بتشكيل الحكومة، وما يشاع عن أحقية ائتلافه "التحالف الوطني" هو غير دستوري ولا يعطيه الحق بتشكيل الحكومة، ذلك ان هذا التحالف غير قائم وغير موجود عدا عن وجود اعلامي، ولم يتم تسجيله قانونيا، بغياب اي جلسة للبرلمان، والتشبث بالسلطة هنا وبالقوة في حال إصرار دولة الأخ المالكي، فهو يعرض البلاد الى مخاطر كبرى ويضعها على كف عفريت. لكن لا يمكن الآن ان نستبق الاحداث نحن بدأنا حوارا جديا مع كافة القوى بحسب مبادرة الأخ البارزاني وسنرى.

لا نتيجة بارزة قبل عيد الأضحى

• إلى أي مدى تعولون على هذه الحوارات الجديدة لاسيما أنها سبقتها حوارات اخرى ولم تسفر عن نتيجة؟
-بدأت الحوارات التي نعتبرها خطوة ايجابية ومهمة واساسية الخميس، وستستمر بمعدل 2-3 اجتماعات اسبوعيا وقد تتواصل لنحو ثلاثة اسابيع، لكن وجود مناسبات كالحج وعيد الأضحى قد يؤخر التوصل الى نتائج حاسمة، اي اننا قد لا نتوصل الى نتيجة بارزة بشأن تشكيل الحكومة قبل عيد الأضحى.

• هل أخذت الحوارات هذه أهميتها بسبب اجتماعكم الأخير مع القيادة الكردية؟
- الحوار مع الأخوة في اقليم كردستان تضمن بحث "الورقة الكردية" وتم تشكيل لجنة بين "العراقية" و"ائتلاف الكتل الكردستانية" لبحث تلك الورقة، كما تضمن الحديث المعمق عن مبادرة الأخ البارزاني في الحوار مع القوى الرئيسية في البلاد، كما تم بحث موضوع الشراكة الوطنية تثبيت مبادئ الشراكة الوطنية، فضلا عن بحث اوضاع الموصل عبر وجود الأخ اسامة النجيفي والشيخ عجيل الياور وهو ما عزز الأجواء الإيجابية للحوار بين الطرفين اللذين فازا بالانتخابات عن هذه المحافظة المهمة، ونقل الحوار الى أبعاد اكثر أهمية، فـ"العراقية" والقوى الكردستانية تمتلك الكثير من مفاتيح الحل.

• ولكن هناك من يقول ان القوى الكردية أقرب الى التحالف مع المالكي؟
- هناك بين "ائتلاف الكتل الكردستانية" قوى تدفع باتجاه العمل مع المالكي، وهناك قوى اخرى تدفع باتجاه العمل مع "العراقية" ومثل هذا التباين في الاتجاهات موجود داخل جميع الكتل وبينها "العراقية" ايضا، لكن النتيجة ان الاخوة الكرد يقفون مع الجميع، وحريصون على اقامة حكومة الوحدة الوطنية وانهم ليسوا مع تهميش اي جهة، فضلا عن كوننا نعول على الحوارات الجديدة وننتظر ما ستتمخض عنه.

• ما جدية الحديث عن عدم مشاركة الكرد وقوى أخرى في الحكومة اذا لم تشترك فيها "العراقية" وهل يرقى الحديث الى التزام ثابت؟
-فضلا عن الاخوة الكرد، فقد اعلن "المجلس الأعلى الإسلامي" انه لن يشارك في حكومة لا تشترك فيها "العراقية" كذلك هناك احاديث ومواقف من التيار الصدري بالاتجاه ذاته.

• في حال استمرار السعي لإبعاد "العراقية" عن تشكيل الحكومة ما الذي سيكون عليه موقفكم؟
-مع أننا لم نصل الى هذه النتيجة، اي إبعاد "العراقية" عن استحقاقها الدستوري والانتخابي، ولكن ان حصل هذا واستكملت فصول مصادرة إرادة الشعب العراقي واستحقاق "العراقية" فإننا لن نقاطع الحكومة وحسب بل سننسحب من العملية السياسية ونقاطعها سلميا، من دون ان نتراجع عن سعينا السلمي والديمقراطي، فبرأينا أنه لو حصل هذا (مصادرة حق "العراقية" الدستوري والانتخابي) فهو يعني خروجا خطيرا على مسار العملية السياسية التي نعتقد أنها خرجت اصلا عن مسارها وحملت ملامح الهيمنة من قوى تصادر الديمقراطية وتضع خطوطا حمراء على قوى معينة أبرزها "العراقية".

• كأنكم تشيرون هنا الى التدخل الإقليمي.. ماذا بشأن اتصالاتكم ومباحثاتكم الأخيرة مع دول عربية وإقليمية؟
- لـ"العراقية" ولي شخصيا تاريخ طويل من العلاقات مع الدول العربية والإسلامية قبل سقوط النظام السابق وبعده، وأرى أن الدول العربية لا تتدخل على الإطلاق في الشأن العراقي، والتدخل يحصل من جهة اخرى هي ايران، فضلا عن تدخل اميركي انطلاقا من وجودها على الأراضي العراقية واتفاقياتها الاستراتيجية مع الحكومة العراقية. اميركا تدعو الى الإسراع بتشكيل حكومة تشمل الجميع، فيما ايران تدعو الى حكومة طائفية سياسية قائمة على المحاصصة وتضع خطوطا حمراء على مشاركة "العراقية" وعليّ شخصيا، وبهذا فهي عنصر تدخل سلبي في الشأن العراقي الداخلي لأسباب أجهلها بالرغم من دعواتنا لإقامة أحسن العلاقات مع ايران قائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل، وما أظهرته الوثائق الاميركية الاخيرة تؤكد أشكال التدخل الايراني، وإرسال سيارات مفخخة اعدت في ايران تستهدف شخصيات معينة، منها انا شخصيا، كما تلقينا تحذيرات من دول اخرى حول خطط بهذا الاتجاه. شخصيا لا أرى تدخلا من دول واطراف ولا أظن أنها تمتلك أدوات مثل هذا التدخل في العراق.

• ماذا بشأن الدور الأميركي؟
-أميركا تراجعت قدرتها على التأثير في العراق وسياستها تكتنفها ضبابية واسعة، فإلى الآن لا نعرف اين تتجه البوصلة الاميركية. هناك حديث وبالاخص حول رؤيتهم لتعاون بين "العراقية" و"دولة القانون" والكرد ورقة اخرى لتشكيل حكومة وطنية واسعة، لكن عدا هذه الرؤية هناك ضبابية في موقفهم، على الرغم من اننا قدمنا لهم رؤيتنا للشراكة الوطنية و"خريطة طريق" لما يجب ان يكون عليه العراق. ايران هي التي تكاد تكون الوحيدة الواضحة، فهي قررت دعم الاخ المالكي في زيارته الاخيرة الى طهران.

• حين تتحدثون مع الاميركيين هل يقتنعون؟ وهل يتخذون موقفا اعتمادا على تلك القناعة؟
- اتفقنا مثلا على مبدأ تشكيل مجلس او هيئة تودع لديها صلاحيات تنفيذية محددة واقتنع الاميركيون بهذا الطرح، لكن بعد ان التقوا مع الأخوة في "دولة القانون" الذين يضعون هذه الهيئة في اطارها الاستشاري وليس التنفيذي غيّر الاميركيون موقفهم ليعاودا الحديث عن جوانب استشارية لتلك الهيئة المقترحة. من هنا تأتي الضبابية في الموقف الاميركي.

• أشيع حتى اميركيا ان رئيس الوزراء نوري المالكي عرض على الدول التي جال عليها مؤخرا الصفقة التالية: الحكومة لي والكثير من الاستثمارات لكم.. هل هذا حصل حقا؟
- لا أعرف حقيقة ما تم، ولكنني لا اعتقد ان القادة العرب يقبلون طرحا كهذا، فهم اصحاب موقف مبدئي حول العراق ويرفضون اي شيء يعرض سلامة العراق والمنطقة للخطر، واعتقد ان هذه اشاعات تطبقها اوساط قريبة من "دولة القانون" تقصد تسخيف الوضع العربي والقادة العرب بأن تعزو تغيير مواقفهم من خلال المصالح المادية في الوقت الذي يؤكد فيه القادة العرب، وبإمكاني أن أتحدث عنهم جميعا، ان اهتمامهم الرئيس منصب على وحدة العراق وعودته الى حاضنته العربية وهو موقف غير مبني على مصلحة محددة بل مصلحة العراق وسلامته وسلامة المنطقة.

• أي موقف وجدتموه في لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين؟
جاء اللقاء مع جلالة الملك ضمن لقاءات كثيرة جرت في الماضي وستتواصل مستقبلا، فالأردن لعب دورا مهما في إسناد العراق وقضيته، فضلا عن احتضانه المهاجرين واللاجئين ولعبت الأسرة الهاشمية الكريمة ومنذ سنوات طويلة دورا كبيرا في التخفيف من معاناة العراق. وما تم في اللقاء مع جلالة الملك كان بحثا في سبل ضمان استقرار العراق واستقرار المنطقة، ومرتبطا بضرورة تشكيل حكومة يشارك فيها الجميع بهدف إيصال العراق الى بر الأمان، ورفض التدخل في شؤونه من أي طرف كان.

حاوره: حسين الأمير