علاوي يدعو الي حكومة مؤقتة لملء الفراغ

23/03/2006

بغداد ـ علي خليل ـ رويترز ـ أ. ف. ب : دعا رئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي الي تشكيل حكومة عراقية مؤقتة تباشر مهامها فوراً لافساح الوقت أمام القوي والاحزاب السياسية لاجراء مزيد من المشاورات حول تشكيل حكومة عراقية دائمة تمتد ولايتها حتي عام 2009. واقترح علاوي حلا مؤقتا بدلا من السعي لتشكيل حكومة دائمة جديدة. وقال ان المحادثات ما زالت للاسف حول مفهوم حكومة الوحدة الوطنية. وتابع ان اقتراحه هو تشكيل حكومة الي أن تصبح الامور أكثر استقرارا. ومن ثم يكون من الممكن عندئذ تغيير الحكومة لان مأساة القتل والارهاب لا يجب أن تستمر. وأضاف أنه مرت علي الانتخابات ثلاثة أشهر وأنه يعتقد أن تشكيل حكومة وحدة وطنية سيتطلب وقتا أطول بغض النظر عن الضغوط الدولية والاقليمية للاسراع بتشكيل حكومة. وتقول مصادر سياسية ان مجلس الامن الذي يضم مسؤولين كبارا يمكن أن يتشكل قبل تشكيل الحكومة. علي صعيد متصل قال عبد الخالق زنكنة من قائمة التحالف الكردستاني، انه "تم الاتفاق بين الكتل السياسية علي ان تستانف المفاوضات السبت المقبل حول هيئة الامن الوطني التي تم الاتفاق علي عدد اعضائها (19 مسؤولا)". واضاف ان "المفاوضات ستكون بشأن رئاسة الهيئة نظرا لوجود تباين حول من سيرأسها رئيس الجمهورية أم رئيس البرلمان، وكذلك بخصوص صلاحيات هذه الهيئة" التي قد تكون "استشارية او تنفيذية". وحول موعد الجلسة المقبلة للبرلمان، قال زنكنة ان "رؤساء الكتل يقررون موعد الجلسة المقبلة بالتنسيق مع العضو الاكبر سنا كرئيس للبرلمان" عدنان الباجة جي من القائمة العراقية. لكنه اكد ان "اي موعد رسمي لانعقاد البرلمان لم يصدر حتي الان". من جهته، اعلن ظافر العاني المتحدث باسم قائمة "جبهة التوافق العراقية" ان "المفاوضات ستستانف بين الكتل السبت المقبل لمناقشة آلية التصويت فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء". واضاف "سيتم بحث مشروع هيئة الامن الوطني وصلاحياتها والزامية قراراتها اي هل ستكون استشارية او ستتخذ القرارات؟". واوضح العاني ان "جلسة البرلمان ستعقد بعد الاتفاق علي تسمية هيئة رئاسته التي تضم رئيسا ونائبيه، وقد يستغرق هذا الامر حوالي عشرة ايام". وكانت الجلسة الاولي للبرلمان عقدت برئاسة في 16 اذار (مارس) الحالي. يذكر ان الكتل البرلمانية تجري محادثات صعبة لتشكيل الحكومة طرحت خلالها اقتراحات من اجل مشاركة الجميع في اتخاذ القرارات المهمة امنيا وسياسيا واقتصاديا كان اخرها تشكيل مجلس امن وطني ليقرر في هذه المسائل.