عواد حمد البندر يعترف باصداره الأمر باعدام 148 شيعيا

13/03/2006

بغداد (رويترز) - أقر عواد حمد البندر رئيس المحكمة التي نظرت قضية 148 شيعيا اتهموا بمحاولة اغتيال الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 1982 بأنه هو الذي أصدر شخصيا الأمر باعدامهم وأصر على أن ذلك الإجراء كان قانونيا. وقال القاضي الذي كان رئيسا لمحكمة الثورة في عهد صدام أمام القضاة الذين يحاكمونه هو وصدام وستة آخرين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية "لقد قاموا بمهاجمة رئيس الجمهورية واعترفوا بذلك." ويمثل قتل 148 رجلا من قرية الدجيل الشيعية محور القضية. وقال صدام في الاول من مارس اذار انه أمر باجراء هذه المحاكمة برئاسة البندر والتي أدت لإعدامهم وقال ان هذا إجراء مشروع تماما. وقال أيضا ان مزارع أُزيلت من مناطق محيطة بالقرية بعد محاولة اغتياله. وأكد البندر أقوال صدام متهما من تم إعدامهم بالمشاركة في مؤامرة من حزب الدعوة المدعوم من ايران لقتل صدام إبان الحرب العراقية الايرانية. ومضى البندر يقول "لقد كانوا مدفوعين من ايران وهم أعضاء في حزب الدعوة وحزب الدعوة قيادته كانت في ايران." والزعيم الحالي لحزب الدعوة وهو حزب اسلامي شيعي هو رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري الذي طالبت حكومته بالإسراع من محاكمة المتهمين في قضية الدجيل. وقال البندر "المستهدف هو رئيس الدولة ولقد كنا في حالة حرب مع ايران." وأردف قائلا "لقد استغرقت المحاكمة اسبوعين ولقد اعترف جميع المتهمين." وفي مرحلة من المحاكمة التي بدأت أمس الاحد مثل بالفعل أربعة مسؤولين بحزب البعث من الدجيل منهم ثلاثة نفوا صحة أقوال ذكر الادعاء أنهم أدلوا بها تحت القسم في الاجراءات التي سبقت المحاكمة.