فتح مراكز الاقتراع لمشاركة المشمولين بالتصويت الخاص صباح هذا اليوم

04/03/2010

شبكة أخبار نركال/NNN/
في تمام الساعة السابعة صباحا من صباح هذا اليوم الموافق 4 آذار 2010 تم فتح مراكز الاقتراع امام منتسبي الدفاع والداخلية ونزلاء دور الاصلاح والراقدين في المستشفيات لغرض المشاركة في الانتخابات البرلمانية .

وقال القاضي قاسم العبودي الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات :"هذه المراكز منتشرة في كافة محافظات العراق بواقع( 459)مركزا وعدد المحطات( 1742 )محطة اقتراع تستقبل( 850000) ناخبا".

واشار القاضي العبودي إلى ان المفوضية قد بذلت جهدا كبيرا في اعداد سجل الناخبين الخاص وقد حجبت ( 631036 )اسما ممن يشملون بالتصويت الخاص من سجل الناخبين العام مذكرا بان عملية التصويت الخاص ستكون نموذجا لنجاح العملية الانتخابية برمتها.

واشاد الفريق ايدن خالد في مؤتمر صحفي مشترك مع القاضي العبودي يوم أمس بانضباط منتسبي الشرطة والجيش وسيسمح لهم خلال عشر ساعات كزمن كاف للحركة والتصويت للادلاء باصواتهم. وتحدث عن جاهزية هذه القوات للقيام بواجباتها على أتم وجه وحث منتسبي الدفاع والداخلية على التصويت وأشار إلى مسالة تكرار التصويت وحذر من عواقب هذا العمل السلبي وحثهم ايضا على ان لا يرضخوا للضغوط التي قد تواجههم من قبل الضباط وتقديم شكاوى عن تلك الضغوط لو حصلت.

ومن جانبه حذر القاضي العبودي الكيانات السياسية التي سيثبت بحقها اية خروقات وقال : "لن تترد المفوضية بالغاء نتائج اية محطة تتعرض لتلك الخروقات وهناك قنوات قانونية خاصة في المفوضية سيتم من خلالها دراسة اية شكوى تقدم حول تلك الخروقات".

وحول اسئلة الاعلاميين عن امكانية تسهيل مشاركتهم في الاقتراع أجاب القاضي العبودي:

نحن نسعى إلى أن نجعل كل عراقي يتمتع بحقه ويساهم في التصويت ولكن هناك مصلحة أخرى ترجح على مصلحة تصويت الاعلاميين أو غيرهم ، هي ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات" وأضاف: "هناك منتسبي مصفى الدورة مثلا لن يتمكنوا من الانتخاب وكذلك منتسبي الFBS لعدم قتح محطات خاصة بهم أثناء قيامهم بواجباتهم".

وفي اجابة حول قصر المدة التي يسمح بها للكيانات للاعلان عن حملتهم الانتخابية فال العبودي:

ان الفترة التي حدتها المفوضية بشهر هي فترة أكبر من المطبقة والمعمول بها في تجارب وديمقراطيات أخرى وبعضها يحدد تلك الفترة باسبوع أو ثمانية ايام فقط خشية حدوث اضطرابات امنية.
وأشار العبودي إلى السماح للمحكومين ونزلاء دور الاصلاح بالانتخاب ممن تقل محكوميتهم عن خمس سنوات فقط.

عن: مركز اعلام مجلس المفوضين.