فرض غرامات مالية واجراءات قانونية على المخالفين برمي الانقاض

05/03/2008

شبكة اخبار نركال/NNN/بولس تخوما/
قررت أمانة بغداد فرض غرامات مالية وإتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين الذين يقومون برمي الأنقاض الخاصة بالبناء اوالنفايات ومخلفات المصانع في الأماكن غير المخصصة لها.
وذكر المكتب الإعلامي لأمانة بغداد ان أمانة بغداد تسعى الى إستحصال موافقة مجلس الوزراء لإستبدال البند الثالث من القرار (296) لعام (1990) الذي يجيز لأمين بغداد فرض غرامات مالية على الآليات التي تقوم برمي الأنقاض والمخلفات الصلبة والنفايات بشكل عشوائي في الأماكن غير المخصصة من قبل أمانة بغداد لطمر النفايات وتعديل المبلغ الوارد في القرار من خمسون الف دينار عراقي الى خمسمائة الف دينار عارقي، بهدف ردع المتجاوزين الذين يتسببون في تشويه جمالية العاصمة إضافة الى الأضرار الصحية وتلوث البيئة جراء ذلك ومنع حدوث حالات مماثلة.
وأضاف المكتب ان الأمانة ستفرض غرامات مالية إضافية بحق المخالفين تشمل تكاليف الأضرار الناجمة عن رمي النفايات والأنقاض في الشوارع والتقاطعات والأرصفة والساحات العامة فضلاً عن وضع إشارة حجز على المركبة التي تقوم بتفريغ حمولتها في الأماكن العامة وإخطار مديرية المرور العامة بذلك لإتخاذ الإجراءات الإصولية بحقها إضافة الى تضمين صاحبها مبلغ اربعمائة الف دينار عراقي كتكاليف لنقل المخلفات الى مواقع الطمر الصحي خارج مركز المدن .
وبين المكتب ان الأمانة تهيب بالمواطنين كافة بعدم رمي أنقاض البناء ومخلفات المركبات والمصانع في الساحات والجزرات الوسطية وعلى الأرصفة التي أُنفق عليها أموالاً طائلة لإعادة تأهيلها وتطويرها وتدعوهم بالوقت ذاته الى التعاون مع الدوائر البلدية والمراكز البلدية من خلال الاخبار عن العجلات التي تقوم بعملية رمي المخلفات في الأماكن والساحات العامة ليتسنى لها إتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حفاظاً على جمالية ونظافة ونضارة العاصمة.