في اقليم كوردستان العراق

في اقليم كوردستان العراق

·إحدى عشر منظمة مجتمع مدني بينها منظمة حمورابي لحقوق الإنسان تدعو إلى اعتماد دستور يصون الحياة المدنية في الإقليم

·المطالبة بإدراج أسماء المكونات المجتمعية في ديباجة الدستور وفق إطار قانوني لايهمل مكونآ أو تهميشه أو عزله

·الاعتراف الواضح والصريح بحقوق المكونات في مجال الإدارة الذاتية والثقافية والقومية والدينية

·المنظمات الموقعة على البيان تناشد لجنة صياغة الدستور بانجازه ليكون نموذج مشرفا في المنطقة

·الموقعون على البيان يناشدون اللجنة باعتماد الخطاب القانوني والامتناع عن إقحام المنطق السياسي الحزبي الضيق

أصدرت إحدى عشر منظمة مجتمع مدني عراقية بينها منظمة حمورابي لحقوق الإنسان بيانا طالبت فيه اللجنة المكلفة بصياغة دستور الإقليم ان تتوخى المزيد من الخطوات من اجل ان يلبي هذا الدستور طموحات كل المكونات المجتمعية في الإقليم والابتعاد عن التهميش والعزل والإقصاء وفيما يلي نص البيان :-

تواصل لجنة صياغة الدستور في كوردستان أعمالها وسط عقبات وعراقيل متنوعة مختلفة ، وإذا كانت المسؤولية المناطة باللجنة تتطلب أن تكون صياغة الدستور بخطاب قانوني بحت يبتعد عن تأثيرات الخطاب السياسي الحزبي الضيق كما هو حال أي دستور ، فإنّه في الوقت ذاته تفرض تلك المسؤولية أنْ يكون الدستور تعبيراً عن العقد الاجتماعي المدني بين مواطني كوردستان على أساس المساواة ومنع التمييز ورفضه بخاصة بشأن حظر محاولات استبداد الأغلبية وتهميش ما يُسمى أقلية الأمر يشكل تهديداً باستباحة وجود المكونات الأصيلة على خلفية استصغار حجمها عددياً ..!

لقد جاءت العقبات والعراقيل باستمرار انطلاقاً من أسس سياسية حزبية ضيقة عندما تمّ رفض حجم تمثيل تلك المكونات بصيغة (الكوتا) ورفض إدراج التسميات المعبرة عن تلك المكونات في الديباجة بالاستناد لقراءة من وقف وراء هذا التوجه إلى حسابه التوازنات الخاصة بالمقاعد فيما استند آخرون إلى تفسير الإسلام السياسي للأغلبية وفروضه التضليلية التي حاول أن يصادر بها طابع الانتماء للعصر وبنى الدولة المدنية مثلما محاولة مصادرة طابع التعددية والتنوع في المجتمع ومحاولة تجييره ووضعه في خانة حزبية سياسية لا تعكس التمثيل الفعلي للمجتمع وتنوعه بجميع الصُعُد .

ومن أجل ذلك فإننا ومعنا القوى المدنية الحقوقية ندعو جميع الأطراف إلى الارتقاء لمستوى المهمة المدنية الحضارية التي ينهضون بها وذلك عبر دعوتنا إياهم للانتباه على الآتي والتمسك به :

1- أن تعتمد لجنة صياغة الدستور الخطاب القانوني في الصياغة وتمتنع عن إقحام المنطق السياسي الحزبي الضيق وخطابه في تلك الصياغة .

2- وقف النظرة الاستعلائية التي تمهد لاستبداد الأغلبية العددية ومن ثمّ فرض تصور خاطئ يجير الأغلبية الدينية على سبيل المثال لصالح منطق أقلية تمثل خطاباً سياسياً يتعارض ووجود الدولة المدنية ، بالإشارة إلى خطاب الإسلام السياسي ومحاولة فرض مضمون المادة الثانية من الدستور العراقي التي تتعارض ومنطق الدولة المدنية وأسس صياغة الدساتير العادلة التي ترفض التمييز .

3- إدراج أسماء المكونات المجتمعية في الديباجة بصورة قانونية لا تهمل مكوناً أو تهمّشه وتصادره .

4- إعتماد الإحصاءات الرسمية المعمول بها لحظر أشكال التغيير الديموغرافي المشخص بالقوانين الدولية وبما لا يندرج في إطاره ما يثار لاعتبارات سياسية حزبية ضيقة ..

5- إجراء الإحصاءات والاستفتاءات المؤملة التي تكشف عن إرادة الشعب ومكوناته تجاه مختلف القضايا التي تخص الجميع بشكل تعاضدي شامل .

6- الإشارة الواضحة الصريحة إلى حقوق المكونات في مجال الإدارة الذاتية وبغيرها من الحقوق الثقافية والمجتمعية القومية والدينية ، على وفق الظرف الفعلي المعبر عن مطالب المجتمع وطابع توزيعه ..

7- اعتماد أسلوب معبر عن تمثيل المكونات برلمانياً حكومياً بما يستجيب لأفضل نسبة (كوتا) تعبر عن المكونات وبالتحديد هنا الأيزيديين ، المسيحيين ، التركمان وغيرهم ، مع عدم إدخال أية عبارات قانونية تحدد و \\ أو تصادر تلك النسبة المطلوبة في الظرف التاريخي الراهن .

8- وحيثما كان متفقاً عليه وبأسس قانونية ومجتمعية موضوعية سليمة تقرأ الواقع وانعكاساته بصورة شاملة ، ينبغي اعتماد الرموز الوطنية الجامعة التي تعبر عن تركيبة المجتمع وطابعه ..

إننا إذ نوجه خطابنا هذا إلى جميع أعضاء لجنة صياغة الدستور بدافع الحرص على مسيرة إنجاز إيجابية منتظرة ، فإننا في الوقت ذاته ندعو لاستمرار عمل الجميع في إطار اللجنة لتجنب التلكؤ في المهمة القانونية وإنجازها وفي حسم الأمور عند الاقتضاء بعرض ما يُختلف عليه للصوت الشعبي وعدم الخضوع للمنطق والآليات السياسية الحزبية الضيقة لتعارض ذلك مع منطق الدستور كونه العقد الاجتماعي القانوني بجوهر وجوده وآليات صياغته .. ولابد من رفض الضغوط ، سواء جاءت من طرف قوى الإسلام السياسي أم من أية أطراف تحاول خطأً فرض خطابها الحزبي الأمر الذي قد يفصِّل الدستور بخطاب سياسي يشوّه الصياغة القانونية له إذا ما تمّ الخضوع لمنطقه .

ونحن لدينا الثقة الوطيدة بتوجه اللجنة المعنية على خلفية دعم القيادات المجتمعية الكوردستانية لبناء أسس تجربة مدنية تكون أنموذجاً مشرفاً مهماً في مجمل بلدان المنطقة وهي نتيجة لتجاوز ما اختلق الفظاعات وانتهاكات حقوق شعوب المنطقة عبر خطاب الطائفية السياسية أم عبر خطاب التمييز بأي شكل ومرجعية ظهرت .

17 / 8 / 2015

الموقعون :

1- الجمعية العراقية لحقوق الإنسان / بغداد

2- هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق / هولندا - أربيل

3- الجمعية العراقية لحقوق الإنسان / أمريكا

4- منظمة حمورابي لحقوق الإنسان / بغداد

5- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان / بغداد

6- منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان / المانيا - أومريك

7- المرصد السومري لحقوق الإنسان / هولندا

8- جمعية الرافدين لحقوق الانسان في العراق

9- رابطة مدربين حقوق الإنسان / بغداد

10- الجمعية العراقية للمتقاعدين / بغداد