في العاصمة اللبنانية بيروت

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت لقاءا ثنائيا بين السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الإنسان و الدكتور جون ايبنار المدير التنفيذي لمنظمة التضامن المسيحي الدولية و ذلك مساء يوم 21/11/2014 حيث تناول الطرفان فيها أوضاع المسيحيين العراقيين و المعاناة التي يكابدونها ألان في مخيمات مأوى لا تتوفر فيها ابسط حقوق الخدمات اليومية و تفاقم الأوضاع هناك بعد انخفاض درجات الحرارة و سقوط كميات كبيرة من الأمطار الوضع الذي تسبب في الكثير من المشاكل لهم كما ارتفعت نسبة الأمراض في صفوف الأطفال نتيجة ذلك

يشار إلى إن منظمة حمورابي لحقوق الإنسان و منظمة التضامن المسيحي الدولية يشاركان في برنامج اغاثي لدعم النازحين العراقيين منذ الأسبوع الأول لاحتلال المجاميع الإرهابية لمدينة الموصل في 10/6/2014

وقد شاركا في ثلاثة برامج دعم واغاثة شملت نازحين في محافظات اربيل و دهوك و السليمانية و بغداد و من المؤمل أن تكون هناك نشاطات مشتركة للمنظمتين في المستقبل القريب لدعم النازحين و تضمنت مواد الإغاثة، سلل غذائية و لعب أطفال و مستلزمات منزلية من مدا فيء و فرش و بطانيات و كسوات شتوية لمختلف الأعمار

الأخبار اقرأ المزيد

في مؤتمر التحديات التي تواجه المرأة العراقيَّة نظمت رابطة المرأة العراقية فرع بريطانيا المؤتمر الأول بشأن واقع المرأة العراقية والتحديات، التي تواجهها بمشاركة نساء من مختلف المناطق العراقية تحت شعار «واقع المرأة العراقية بين العنف والتحديات القانونية « وسط مدينة السليمانية واستمر لمدة يومين.

منظمة حمورابي تنظم ورشة علمية عن مخاطر العنف ضد المرأة وحقوق الطفل في كليه التربيه - الجامعة المستنصرية أقامت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان يوم 18 كانون الاول 2024 ورشة علمية في قسم التاريخ من كلية التربية - الجامعة المستنصرية. • وفد من وزارة حقوق الإنسان يزور مقر منظمة حمورابي لحقوق الإنسان • لقاء تشاوري بشان الخطوات المطلوبة لتعزيز التنسيق بين الوزارة و حمورابي • السيد وليم وردا يقدم عرضا تفصيليا للأوضاع في منطقة سهل نينوى و مناطق الأقليات الأخرى • السيد (عبيد عبد الله حواس ) يقترح إجراءات تنسيقية مع حمورابي لتدعيم الجهود المبذولة في مضمار حقوق الإنسان

لجنة المرأة توضح حول التعديلات على قانون العنف الأسري أعلنت لجنة المرأة والطفولة في مجلس النواب العراقي، أن قانون العنف الأسري الذي أعيد إلى الحكومة، يحتاج إلى تعديلات لضمان حماية وحدة الأسرة التي أكد عليها الدستور، موضحةً أن الحكومة ستعيد القانون إلى البرلمان بعد الانتهاء من التعديلات المطلوبة.