Facebook Twitter YouTube Telegram

في انتظار النطق بالحكم.. غدا آخر جلسات محاكمة صدام

الملف - عمان : تعقد المحكمة الجنائية العراقية الخاصة التي تحاكم صدام حسين وسبعة من رفاقه في قضية مقتل 148 شخصا في الدجيل عام 1982 آخر جلساتها غدا في انتظار النطق بالحكم، حيث من المنتظر ان تخصص هذه الجلسة لمرافعة محامي الدفاع عن نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان ورئيس محكمة الثورة السابق عواد حمد البندر اللذين سبق وان قتل محاميهما في وقت سابق. وشاب معظم جلسات المحكمة الـ 39 توتر شديد بين هيئة محامي الدفاع ورئيس المحكمة، نظرا لاتهام محامي صدام للمحكمة بكونها غير شرعية، ولا تحمل اي مصداقية، اضافة الى تهديد شهود الدفاع ووقوع حالات قتل بين المحامين كان آخرها نائب رئيس الهيئة المحامي العراقي خميس العبيدي الذي قتل في ظروف غامضة في 21 حزيران الماضي، فأعلنت هيئة الدفاع في السابع من تموز رفضها المشاركة في جلسات المحكمة "خشية على حياة اعضائها" فيما أعلن صدام حسين في ذات اليوم بدء اضرابه عن الطعام. ولقي خمسة من محامي الدفاع عن صدام حسين مصرعهم في حوادث قتل متفرقة لم يتم التحقيق فيها. وتتهم هيئة الدفاع كل من القوات الامريكية بالتنسيق مع المليشيات التابعة لوزارة الداخلية العراقية بارتكاب اعمال القتل، في ظل صمت المحكمة. وكانت جلسات المحكمة قد استؤنفت أمس بغياب محامي هيئة الدفاع حيث شهدت مشادة كلامية بين صدام حسين ورئيس المحكمة القاضي رؤوف رشيد قال خلالها صدام حسين انه اقتيد بالقوة من المستشفى الذي كان يعالج فيه بسبب إضرابه عن الطعام منذ 18 يوما، إلى قاعة المحكمة من قبل الجنود الأميركيين، رغم ان التقرير الطبي الذي اعلن عنه رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا جعفر الموسوي أكد عدم قدرة صدام حسين على الحضور إلى المحكمة لحاجته لعناية طبية" إثر تردي حالته الصحية بعد إضرابه عن الطعام. وطلب صدام من القاضي عبد الرحمن مغادرة الجلسة الا ان الاخير رفض طلبه وأجبره على البقاء والاستماع إلى مرافعات المحامي المعين من قبل المحكمة الذين وصفهم بالاعداء. ورغم ذلك ظهر صدام في جلسات المحكمة هادئا كالعادة، الا انه طلب من القاضي "في حالة الاضطرار إلى إصدار حكم بالإعدام، ان يكون رميا بالرصاص لا شنقا لانه رجل عسكري". وفي تصريح له قال رئيس رئيس هيئة الدفاع المحامي العراقي خليل الدليمي في تصريح لـ "الملف نت": "ان ما حصل اليوم أثناء ما يسمى بالمرافعة أمام المحكمة الجنائية العراقية انما هو انتهاك صارخ لحق الدفاع ولحقوق المتهمين"، مشيرا الى "اقتياد صدام حسين رغم مرضه على الجلوس في قاعة المحكمة ومن ثم رفض القاضي لاستئذانه بالخروج". واضاف ان المخالفة الاخرى الاكثر وقعا هي استمرار ما يسمى بمكتب الدفاع في تلاوة اللائحة التي أعدها الاجنبي "بل وايلي" المشرف العام على المحكمة والذي نصب نفسه مستشارا للدفاع رغما عن المحامين، وهو الذي كان قد هددهم في السابق بسحب رخص المحاماة منهم في حال اصروا على موقفهم بعدم حضور الجلسات. واشار الدليمي الى انه "وبعد رفض صدام لمحاميه المعينين كان على المحكمة تأجيل المرافعة لان المادة 19 من قانون ذات المحكمة تنص على انه لا يحق للمحكمة ان تعين محاميا للدفاع الا اذا كان معسرا عن توكيل محامي". وقال نحن محامو صدام حسين ولم نحضر لان هناك مانعا من حضورنا وهو أمر قانوني يحق لنا ممارسته بأن يستنكف الدفاع عن حضور المرافعة. واضاف: بدلا من موقف المحكمة هذا كان عليها مخاطبة الجهات الامنية ذات العلاقة لرفع المانع خصوصا وانه خطير يهدد حياة المحامين، مشيرا الى ان هذا التهديد ترجم نفسه بقتل خمسة من المحامين حتى الان. وزاد: من غير المعقول أن يذهب المحامي فيحمل على أحد كتفيه وشاح المحاماة وبالكتف الاخر الكفن وهو أمر لا يجوز شرعا ولا قانون بان يدافع المحامي عن موكله ثم يدفع حياته بعد ذلك. اما المانع الاخر - وفق الدليمي - فهو "الطلبات القانونية التي قدمها محامو صدام لرئيس المحكمة متسائلا كيف يذهب المحامي الى المحكمة ثم لا يسمح له بتلاوة دفاعه، حيث دأبت المحكمة على اعتبار كل كلمة يقولها هيئة الدفاع بانها خطب سياسية وبالتالي مورس بحقنا القطع والتقطيع". وقال: لاحظ العالم باجمع كيف ان القاضي نفسه الذي يجب ان يكون محايدا بين الخصوم اصبح يكيل الاتهامات لبرزان في جلسة أمس الاول وهو ما يعبر عن عدم حياديته ويؤكد مصداقية الدفاع عندما طالب بتنحيه. وتساءل الدليمي كيف يسمح هذا القاضي لنفسه باتهامنا بالحصول على ملايين الدولارات ونحن محامون متطوعون نعاني الكثير من الصعوبات في هذا الجانب.