Facebook Twitter YouTube Telegram

في تصريحات صحفية: السيد كنا الاتفاق تم حول الديباجة وفقرات أخرى ولكن تبقى وحدة شعبنا مشكلة لم تحل

زوعا اورغ/
قال السيد يونادم كنا السكرتير العام للحركة الديمقراطية الآشورية عضو مجلس النواب إن أتفاقاً تم بينه وبين السيد عبدالاحد افرام لمعالجة الاجحاف الحاصل ضد شعبنا، وأضاف إن التعديلات الخاصة بالديباجة قدمت إلى لجنة التعديلات الدستورية، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السيد كنا للمواقع الالكترونية زهريرا نت وعنكاوا كوم وزوعا آورغ.

وقال السيد كنا إنه يسعدنا أن نسمع تصريحات شخصيات من أبناء شعبنا في صفوف أحزاب كردية أو عربية أو وطنية تهتم بالشأن القومي لشعبنا رغم اختلاف أجندة أحزابهم عن أجندتنا القومية، ولكن ما ذكر في موقع عنكاوا كوم لم يكن دقيقاً، وعلى ما يبدو ان السيد سركيس اعتمد على أحد أعضاء اللجنة والذي يمثل الإخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني، فالأمر لم يكن هكذا، والمقترح يقدم بعد اتفاق بين ممثلي شعبنا، وبدأً من الديباجة التي أجحفت بحق شعبنا وبعد حوار بيني وبين السيد أبلحد أفرام عضو مجلس النواب وتم الاتفاق على معالجة الديباجة بطريقة تحفظ حقنا كشركاء في هذا الوطن والدستور، وقد قدمنا هذه التعديلات الى رئاسة لجنة التعديلات الدستورية وتم قبولها.

ففي الديباجة.. السطر الأول والثاني الذي يتحدث عن "أبناء وادي الرافدين موطن الرسل"... طلبنا بإدراج "ومهد الحضارة الأكدية والبابلية والأشورية..." هذا كحضور تراث وتاريخ هذا الشعب كوننا احفاد هذه الحضارات.

ومن ثم عندما يذكر فجائع ابناء العراق الشيعة والسنة أضفنا المسيحيين أيضاً "ومستلهمين فجائع شهداء العراق شيعة وسنة ومسيحيين" وفي السطر الثاني عشر عندما يتحدث الدستور عن المجازر "ومستنطقين عذابات القمع القومي في مجازر حلبجة وبارزان وسميل والأنفال" لان سميل ايضا هي من المذابح المعروفة في تاريخ العراق التي تعرض اليها أبناء شعبنا.

قد لا يكون هذا كل ما نريده من الديباجة ولكن اشكال التسمية غير الموحدة جعلنا نكتفي بهذا القدر، فعندما يذكر العرب والكرد والتركمان كان من المفروض ان يذكر اسمنا القومي فليس من المنطق ان تذكر ثلاث تسميات لثلاث قوميا مقابل ثلاث تسميات لابناء شعبنا فلو كنا اتفقنا على تسمية واحدة اي تسمية كانت كلدوآشورية، سريانية، كلدانية، آشورية مفردة لأصبح الأمر أسهل وتكون التسمية مقبولة، ولكننا في الديباجة اكتفينا بهذا القدر وبما يسمح له ما اتفقنا علية وتم اقرارة من قبل لجنة تعديل الدستور.

وتقف أمامنا إشكالية التسمية بالنسبة إلى بقية فقرات الدستور، فعندما صيغت المادة 125 في الدستور لم تكن هناك أي من الجهات الأخرى قد دخلت او تداخلت في الدستور الماضي الذي نحن بصدد معالجته، وقبل الدستور كان هناك دستور مؤقت قانون إدارة الدولة عندما ادخلنا المادة الخاصة بحقوقنا الادارية والسياسية والثقافية والتي تعني بالتالي شيء من الحكم الذاتي او الادارة الذاتية، لم يكن هناك أي شخص اخر، وان تلك البدايات هي اساس كل شيء اليوم وليس اكتشاف جديد ان يقولوا هذا او ذاك إني كتبت او لم يكتب، من يدافع عن هذه الحقوق هو من يجلس في اللجنة ويحاور ويناقش.

ومن جانب اخر فالتصريح يشير مرة أخرى للحكم الذاتي "للكلدان السريان الأشوريين" فهو بهذا يخرج عن السياقات القانونية فاعتماد الحقوق في المنطقة على أساس العرق او الدين سيؤدي الى تمزيق وحدة الشعب العراقي الساكن في تلك المناطق، والذي هو خليط من مختلف القوميات والأديان والأعراق، وبالتالي العنصرية التي عانينا منها لعقود طويلة نطالب بها اليوم، وهذا شيء خاطيء وخطير ان نسير على اتجاه التعصب الديني او التعصب القومي الذي رفضناه ونرفضه.

نعم ان حقوقنا يجب ان تصان من خلال المادة 125 التي بالتأكيد تحتاج إلى معالجة فأدراج شعبنا في الدستور على أساس مجموعة من الشعوب والقوميات يضر بوحدة شعبنا ويضيع على شعبنا حقوقه القومية والإدارية والثقافية فنحن شعب واحد بلغة واحدة وتاريخ واحد وثقافة واحدة وارث قومي واحد، ونحن لازلنا في حوار ولكن الطرف الأخر مازال مصر على عدم رفع الواوات وهو امر يضر شعبنا. وكل تلك المواضيع سابقة الذكر طرحت ونوقشت، فأنا كنائب في البرلمان ومندوب عن قائمة الرافدين قدمت كل المقترحات و كل الأفكار وانا جالس في لجنة التعديل وحاورنا الكثير من الأطراف لتثبيت الكثير من حقوقنا كمسيحيين وككلدان آشوريين سريان...

وأعود وأكد ان الحكم الذاتي او الادراة الذاتية في منطقة سهل نينوى سيكون على أساس جغرافي يضمن حقوق كل مكونات تلك المنطقة من كلدان سريان أشوريين او يزيدين او شبك او عرب او كرد، فيجب ان يكون طرحنا لا على أساس قومي او طائفي او ديني بل على أساس وطني عراقي، إن ما دمر العراق هو التعصب الديني والقومي والطائفي، لذلك نحن نختلف مع الآخرين في طرحهم وربما يكون طرحهم هذا مجرد مغازلة لمشاعر بعض الناس من أبناء شعبنا لأهداف وغايات محددة وهذا غير مقبول فلا يجب ان نجعل من أبناء شعبنا وقود لهذا الطرف او ذاك ولا يجب ان نكون جزء من الصراعات بل جزء من الحل في هذا الوطن، وان تعالج الأمور دستورياً وفق خارطة الطريق العراقية والتي رسمها الدستور العراقي.

وأعود وأؤكد إن هذا التصريح غير دقيق والمعلومات التي وصلت للسيد سركيس غير دقيقة.

ولكني اتفق مع ما ذهب إليه في تصريحه بأنه يوجد تراجع حول مسالة تسمية شعبنا من قومية الى مكون، ولكن هذا ما دار في الحلقة المصغرة المكونة من خمس أعضاء من ممثلي الكتل السياسية، ولم يعرض على لجنة تعديل الدستور الكاملة وحال عرضه فنحن سنرفضه بقوة، وأعيد وأقول ان هذا يمثل وجهة نظر اللجنة وهو مرفوض تماماً وغير مقبول وسنقف بقوة في وجه مثل هكذا توجه. وهو اجتهاد خاص من تلك اللجنة المصغرة وهو ليس نهائي ولم يناقش ولم يقر بعد.