Facebook Twitter YouTube Telegram

في حوار مع قناة " الشرقية " الفضائية د.علاوي:عندمـا تغيب الدولـة ويغيب القانون تحدث الفوضى

رسم الدكتور اياد علاوي رئيس القائمة العراقية الوطنية الامين العام لحركة الوفاق الوطني العراقي معالم المرحلة المقبلة وكيفية تخطي المعوقات التي تعترض مسيرتها بأن حدد جملة مؤشرات كحلول مقترحة لسبل الخروج من الازمة الحالية التي يمر بها البلد. وقال الدكتور اياد علاوي في حوار مع قناة الشرقية الفضائية يوم الخميس الماضي ان على الحكومة الجديدة ان تسارع الخطى وتبذل جهدا كبيرا باتجاه خلق دعائم الاستقرار في البلاد ، ورغم ان الحكومة تسلمت مهامها في فترة وجيزة الا انه لايبدو ان هناك شيئا يحصل بشكل ملموس بهذا الاتجاه. واكد الدكتور اياد علاوي انه يجب ان تتغير الخارطة السياسية .. وحدد الدكتور علاوي اربع نقاط جوهرية للخروج من المأزق الحالي ، وهي: اولا- انه يجب ان تكون هناك رؤى واضحة لوحدة وطنية حقيقية وان تمارس بالفعل لا بالشعارات، وان تتحول المصالحة الوطنية من مشروع نظري الى جانب عملي يعزز الثقة بين المواطنين العراقيين ويعيد الثقة بين بعضهم البعض ويعيد الثقة بين المواطن والدولة ..ثانيا- يجب ان تعالج مسالة الميليشيات المسلحة وان تحل الدولة وسيادة القانون محل الميليشيات .. فالميليشيات تتشكل عادة عندما تغيب الدولة ويغيب القانون وبذلك تحدث الفوضى ، وبالتاكيد فان المواطن حينها هو الذي يحمي نفسه او عشيرته او عائلته ، لكن الميليشيات ليست هي الحل ، بل هي جزء من المشكلة .والنقطة الثالثة :هي انه على الحكومة ان تبني الاجهزة الامنية والعسكرية الموالية للوطن وللشعب بعيدا عن المحاصصات ، وان لا تكون هذه الفرقة العسكرية كذا او اللواء الفلاني كذا ، بل يكون ذلك ضمن سياق وطني متكامل .رابعا - يجب ان تستثمر الدولة علاقاتها الخارجية لتنشيط دول المنطقة وتنشيط مجلس الامن ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية لدعم العراق في معالجة المسائل الامنية .واشار الدكتور اياد علاوي الى ان حالة الفراغ التي حصلت بعد دخول الامريكان الى العراق وحل الجيش والمؤسسات الامنية فسحت المجال امام تشكيل الميليشيات والعصابات وحدث تدفق غير اعتيادي للارهابيين ، والان اصبح الموقف مأساويا ، ويجب ان يكون هذا الوضع محط انظار واهتمام الحكومة والسياسيين العراقيين.وقال الدكتور علاوي : في اعتقادي وحسب ما اعلنته عدة مرات عندما كنت على راس المسؤولية فان لانفلات والتوتر لا يحل بالقوة فقط ، انما نحتاج القوة لبسط الامن ، لكن يجب ان تكون هناك حلول سياسية ، ويجب ان يعزل الارهاب ونستخدم الحلول السياسية والحوار وتهدئة الاوضاع ، وان نعيد اعمار البلاد ونعالج المشاكل الاقتصادية ، وكامل الجوانب التي من الممكن ان تساعد وتؤدي الى استقرار الاوضاع.وطالب الدكتور علاوي باعادة النظر بالقوانين ووضع حد لتسييسها وان لا يتخذ قانون اجتثاث البعث وسيلة لتهميش الناس ويكون سيفا مسلطا على رقابهم وهناك قطاعات واسعة كالجيش جرت معاقبتها بهذه الطريقة ، وهذه المواقف ستؤدي الى توترات والتوترات تؤدي الى عنف وعلى الدولة ان تلجا الى تقنين هذه القوانين.وقال ان ما جرى مؤخرا من تداعيات طائفية واعمال قتل وتهجير محزن ومؤلم ومخيف ان ينتهي بالشعب العراقي بعد ثلاثين عاما من النضال الى هذا المطاف بان يعود العراق الى حرب الطوائف، فما يحصل قد يؤدي بالعراق من محاصصة طائفية وجهوية الى كارثة كبيرة وكنا قد حذرنا من خطورة المليشيات وخطورة عودة الارهاب فهذه كلها تؤدي الى الانفلات الذي نراه في الشارع العراقي .واشار الدكتور علاوي الى انه كان قد لعب دورا مهما للتحضير لمؤتمر القاهرة للوفاق العراقي .. وسئل عن رايه بمشروع المصالحة فقال انها فكرة جيد وممتازة لكن يجب ان تقترن بالفعل لا بالتنظير فقط .. فلا تزال القوانين تتناقض وروحية التوافق الوطني والمصالحة الوطنية وعلى الحكومة ومجلس النواب ان تلجأ الى اتخاذ اجراءات تضع الامور في نصابها الصحيح بالتشاور مع رؤساء الكتل لان الشارع العراقي بحاجة الى تطمين من المظاهر المخيفة حاليا.ونفى الدكتور علاوي ان يكون قد غاب عن الازمة في العراق بل ان سفره في الاغلب كان ينصب على التحاور مع القادة العرب وقادة دول المنطقة والعالم في البحث عن سبل للخروج من الازمة الحالية .وعن الموقف من قوات متعددة الجنسية قال الدكتور علاوي ان وضع القوات الامنية العراقية غير مكتمل وهي غير قادرة بوضعها الحالي على ان تحل محل قوات متعددة الجنسية رغم اننا ننظر في كيفية مغادرة هذه القوات، خاصة في ظل ثغرات امنية هائلة في العراق.وبشأن موقف القائمة العراقية الوطنية من المشكلات التي يعاني منها البلد وتردي الخدمات اشار ، الى اننا كثيرا ما تحدثنا عن ازمات الماء والكهرباء والوقود وهجرة الالاف من الكوادر العراقية وغيرها وان مفتاح حل ازمات البلد هو تحقيق الامن والاستقرار ، اما اذا استمر الوضع الامني المتردي على هذا الحال فستقع المزيد من الخسائر والكوارث.