قاضي صدام المستقيل لـ (الزمان): لا تعليق علي استقالتي ولا أرغب بالمهاترات والمساجلات

11/05/2006

السليمانية - زمان
القاضي رزكار امين اول قاض في المحكمة الجنائية العراقية تولي ملف محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام 7 من معاونيه في قضية الدجيل اثار ظهوره الهاديء في ادارة اكثر المحاكمات سخونة تباينا في الاراء بين مؤيد ومعارض.. في حين خلفت استقالته علي نحو مفاجيء مزيدا من التساؤلات مازالت تبحث عن اجابات وسط تواريه عن دائرة الاضواء اثر عودته الي مدينته تاركا خلفه لغطا مازال يحتدم علي امتداد الشارع العراقي. القاضي رزكار محمد امين الذي مازال اسمه يتردد داخل اروقة محاكمة العصر ويلقي بظلاله علي مجرياتها بين حين وآخر. ظهر هذه المرة كعادته وقوراً هادئاً واثقاً من هيئته التي اطل من خلالها علي العالم برمته وهو يدير اولي جلسات محاكمة الرئيس السابق وسبعة متهمين في قضية الدجيل في بداية لسلسلة محاكمات قد تستمر طويلا.. تحدث لـ (الزمان) باسهاب بخلاف ماعرف عنه لكنه كان مقتضبا في اجاباته علي تساؤلات بدت وكأنها قد تؤثر في الدقة في اختيار الجوانب التي رغب البحث فيها رافضا التعليق علي جوانب اخري. وردا علي سؤال حول تقاطع الاستقالة مع تأهيل المحكمة الجنائية دولياً والانفاق مالياً. قال كلا لان قانون المحكمة الجنائية يجيز للقاضي تقديم استقالته. لكنه التزم الصمت ولم يرد حول سؤال عن اسباب استقالته من المحكمة ولم يقبل ايضا الرد علي سؤال اخر عن تعرض المحكمة لضغوطات خارجية. كما رفض التعليق علي اداء القاضي الجديد الذي حل محله لكنه تمني له الموفقية في عمله ورداً علي سؤال اخر حول مشاركته في محاكمة المتهمين بقضية الانفال قال ان الضوابط والمعايير القانونية ثابتة. وعلي القاضي التقيد بها في كل دعوي مهما كان موضوعها وموقفي هو ذات الموقف حيال كل الدعاوي ايا كان الموضوع وبالتالي لايختلف عندي من حيث المبدأ وضرورة التمسك بقيم العدالة والذي يتغير هو التكييف القانوني للواقعة او البحث عن ادلة الاثبات والنفي وغيرها من الاجراءات ان كانت مختلفة في ما بينها. واضاف برغم قناعتي بضرورة عدم التدخل في المحكمة واجراءاتها الا ان من يفكر بعاطفة او سياسة منحازة يختلف مع من يفكر بمنطق قضائي محايد. والاختصاصي في القانون والقضاء يختلف عن غيره في توجهه وطروحاته. لذا من الطبيعي ان نري ان من يؤمن بالقضاء الديمقراطي الحضاري الحر المستقل لايتفق مع من يؤمن بطراز مغاير او محاكمة صورية. ومن ضرورة التقيد بالحرفية والضوابط القانونية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ليس كمن لايعير الاهتمام او يتجاهل مثل هذا التقيد. وانا مسرور بان للقضاء العادل المستقل مؤيدين في الشارع العراقي وخارجه. قرأت مقالات جميلة وسمعت حوارات مؤيدة. ان التكاتف في هذا الصدد مبعث خير وامل لغد مــــــشرق. لذا اشكر واثمن تلك الموا قــــــف. امــــــا من عــــــارض فهـــــذا رأيه وكل رأي محـــترم ان كان بحسن نية.. ومهمـــــا كانـــــت الاراء فلا يصح الا الصحـــــــيح في نهاية المطـــاف. ولم يعلق علي سؤال حول مصير صدام. وقال ان المحكمة هي التي تصدر الاحكام ولكل قضية ظروفها وملابساتها والاحكام تصدر وفقاً للادلة المتوفرة بشقيها الادانة والبراءة. لذا لاتعليق لي علي ذلك! ورفض التعليق علي ما يجري في كواليس المحكمة. وحول توقعه عن حصول تحولات دراماتيكية في مجريات المحاكمة قد تؤدي الي تطورات غير محسوبة قال ان حصول مثل هذه التحولات تعود للاطراف ذاتها. لذا لايمكنني التكهن بها.