قال النائب حسين المرعبي عضو اللجنة الاقتصادية: الاعتماد على الموازنة دون التصويت لايحل مشكلة الخدمات

شبكة اخبار نركال/NNN/ قال النائب حسين المرعبي عضو اللجنة الاقتصادية:

الاعتماد على الموازنة دون التصويت على قانون البنى التحتية لا يحل مشكلة الخدمات وذلك لعدة اسباب :

1. تأخير اقرار الموازنة سنويا اذ لا تستطيع الوزارات ان تعمل اكثر من ستة اشهر.

2. تدني نسب الانجاز اذ قد لا تتجاوز نسبة الانجاز لهذا العام في احسن الاحوال 25% بسبب الانتخابات والتاخير الذي قد يحصل في تشكيل مجالس المحافظات.

3. قلة التخصيصات الاستثمارية اذ لم تتجاوز الموازنة الاستثمارية اكثر من 47 مليار دولار لهذا العام والحال ان قطاع واحد مثل الاسكان اذا اردنا حل مشكلته وبناء 2500000 وحدة سكنية نكون بحاجة الى 125 مليار دولار اي اذا فرضنا اننا في احسن الاحوال نستطيع من خلال موازنة الاسكان نبني 10 الف وحدة سكنية فنحن بحاجة الى 250 سنة لسد الحاجة الحالية واذا اضفنا حاجتنا السنوية كنمو سكاني والتي تقدر بـ (150) الف وحدة سكنية سنويا سوف لا نصل الى نتيجة هذا فضلا عن قطاع التربية الذي نحن بحاجة الى اكثر من 13 الف مدرسة كلفة كل مدرسة اكثر من مليون دولار وهكذا باقي القطاعات الاخرى وهذا ما لا تستوعبه الموازنات الحالية والمستقبلية قطعا.

4. البيروقراطية المقيتة التي لا تزال تحكم عمل بعض الوزارات وكذلك الشروط العامة للمقاولات ونظام السلف الذي يلعب الفساد فيه دورا كبيرا مما ادى الى تاخير الكثير من المشاريع اما نظام الدفع بالاجل فشبهة الفساد اقل بكثير.

5. العمل التجزيئي تشوبه الكثير من الاشكاليات الهندسية التي يصعب حلها وبؤدي الى تقاطعات كثيرة بين اكثر من وزارة قد تشل المشاريع اما العمل القطاعي المتكامل المعتمد على وحدة التخطيط والتنفيذ والاشراف فاشكالاته الهندسية عادة اقل.

6. دخول الشركات العالمية العملاقة سيوفر سقوفا دنيا للعمل في العراق فمثلا اذا تعاقدنا مع شركة لبناء وحدات سكنية تكلفه الوحدة الواحدة 50 الف دولار سيكون هذا الرقم سقف تتنافس حوله باقي الشركات وممكن ان نحصل على عروض اقل من هذا السعر.

7. دخول الشركات العالمية سيوفر فرصة لتطوير كوادرنا وانفتاحهم على التكنلوجية الحديثة.

8. سيتم القضاء على البطالة التي قد يستغلها الارهاب.

9. ستتفرغ مؤسساتنا الحكومية لاعمالها الاساسية وتطوير قطاعاتها وبناء اقتصاد متين.

10. تشغيل المعامل خصوصا معامل الاسمنت والطابوق والحديد والصلب ونحوها.

11. تحريك السوق والفنادق والسياحة ونحوها.

12. القضاء على العشوائيات والتجاوزات التي تمثل ظاهرة غير حضارية وتضر بالامن والاقتصاد.

13. اصلاح الاراضي ومكافحة التصحر الذي اضر بالبلاد والعباد من خلال العواصف الترابية .

14. تقليل اسعار الدور وهي الاعلى في العراق بسبب الشحة .

ختاما اطالب هيئة الرئاسة ادراج القانون للتصويت ويمكننا تضمين الاجراءات الرقابية الشديدة في القانون لضمان تطويق الفساد الى اقصى ما يمكن .