قانون الاحوال الشخصية الجعفري

أثار مشروع قانون للأحوال الشخصية (الجعفري) الذي تبناه وزير العدل حسن الشمري، جدلاً سياسياً وإجتماعياً ودينيا في الأوساط السياسية والشعبية العراقية .

المجتمع المدني أغلبه وبشكل خاص المنظمات النسوية أعلن رفضه لمشروع قانون الاحوال الشخصية "الجعفري" وقانون القضاء الشرعي الجعفري", أن "صياغة القانونين جاءت على اساس طائفي وديني أعتقد هذا الطرح هو بمثابة اعلان حرب ضد المرأة في العراق وتكريز الطائفية على حساب الطوائف والقوميات والاديان غير الجعفرية .

أيها السياسيون العراقيون تتحدثون كثيرا عن المصالحة الوطنية بالله عليكم هل هذا إنجاز للمصالحة الوطنية لاسيما وإن الملايين من العوائل العراقية تشترك بزيجات شيعية سنية منذ ملايين السنين ؟

واجه مشروع قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري انتقادات واسعة من الكتل وأعضاء مجلس النواب، إذ انتقدت عدد من النائبات في البرلمان القانون، مؤكدات أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في القانون عليها خلافات سياسية. المادة 41 من الدستور تنص على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون لماذا جاء الوزير بهذه الصفعة على وجه المراة العراقية ؟

وزير العدل أشار إلى وجوب مراجعة الدستور فيما يخص هذا القانون، ونحن كدولة قانون لانستطيع أن نشرع قانوناً يعترض مع الدستور.

من الناحية الدستورية فأن المادة 41 من الدستور تشير إلى أن "العراقيون أحرار في الإلتزام بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو إختيارتهم وينضم ذلك بقانون هذا يعني من الناحية القانونية يجب أن يكون هناك قانون للأحوال الشخصية يضم كافة معتقدات المذاهب والإديان وليس لمذهب واحد.

ومن جانب أخر عملية الإعلان عن تشريع هكذا قانون في مثل هذا الوقت غير منتجة نحن الأن بحاجة إلى اللحمة الوطنية وبعث رسالة إلى الشعب العراقي إلى ضرورة التكاتف لمواجهة الحملة الإرهابية الشرسة التي تعصف بنا وتمزقنا .

علما ان القوانين السابقة الخاصة بالأحوال المدنية كقانوني 189 أو188 لعام 1959، تنص" في حال عدم وجود نص قانوني ينضم عملية الأحوال الشخصية والمدنية فأنه يترك تنظيمه إلى المذهب الذي ينتمي إليه المواطن العراقي."

الحديث او إصدار هذا قانون او تصريح في الوقت الحالي خطأ كون "قانون الأحوال الشخصية السابق غير محسوب على جهة معينة الذي وضع من قبل عدد من كبار القانونيين لذا أعتقد أن قانون الأحوال الشخصية النافذ هو جيد لحد ما لكونه يضم كافة طوائف الشعب العراقي حاليا.

الشعب العراقي يُطالب أمانة مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة إلى عدم طرح مثل هذه القوانين لان العراق الان بحاجة إلى قوانين تزيد من آواصر العلاقة بين أبناء الشعب العراقي ولاتزيد التفرقة بينهم.

علما أن وزير العدل في الحكومة الإتحادية حسن الشمري، قد قال إن "القانون الجديد لن يكون بديلاً عن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً . إذن ماذا يكون ياسيادة الوزير ؟ هل ممكن التوضيح أكثر بمادة دستورية او قانونية كي تقنعنا ونقف عن الانتقادات ؟

قانون الأحوال الشخصية يجب أن يراعي مبدأ التوفيق بين المذاهب الفقهية المعتمدة والمذاهب الموجودة في العراق عامة ويغطي الحالات الموجودة ودون الإشارة في عنوانه الى المذهب . القانون فوق الجميع أيها السياسييون .

قانون1959 هو الامثل لانه راعى هذه الاعتبارات جميعاً بعيداً عن الانحياز لمذهب واحد . الان القانون واضح تغليب لمذهب على مذهب بينما الدستور اعطى لكل اتباع مذهب الاحتكام الى مذهبه اين عدالتكم ياوزارة العدل بلا عدالة .

هذا التوجه الخطير سيعمل على إحداث المزيد من الانقسام في المجتمع العراقي والذي هو اليوم منقسم فعلاً ويحتاج إلى من يعيد له التلاحم والتوحد الذي كان عليه سابقاً".

بعض السياسيون او الاحزاب يعتمدون على نهج استغلال عواطف الناس الدينية والمذهبية دون مراعاة عواقب ما يقومون به على المجتمع العراقي من افتعال للازمات والمشاكل في حياة العراقيين هل فقد سياسيو العراق توازنهم ؟

أما الخبير القانوني حرب أدلى بدلوه في حديثه مع العالم ان "صلاحيات وزارة العدل تقتصر على الاشراف على السجون والمواقف ودوائر الاصلاح والتسجيل العقاري ورعاية القاصرين والكاتب عدول والمعهد القضائي، وهي غير مختصة بتشريع او اعداد مسودة قانون يخص الاحوال الشخصية نهائيا"، مبينا ان "مجلسي النواب والوزراء يمتلكان صلاحية تشريع مثل هذا القوانين، وكتابة مسوَّداتها، ولا علاقة لوزارة العدل بذلك". "القانون الحالي سليم الى حد ما، وأخذ تشريعاته من مذاهب اسلامية عدة، فبعضها استند الى المذهب الحنفي واخرى الى الجعفري وغيرها اخذت من المذهب الظاهري ولم يقتصر القانون على مدرسة اسلامية واحدة"، لكنه استدرك بالقول ان "القانون يجب ان يواكب تطورات المجتمع العراقي والحاجات التي تستجد، لأن الفقه متطور ومتغير في بعض الاحيان، والقانون الحالي شرع في العام 1959 ونحن الان في العام 2013 وحدثت تطورات وتغيرات كبيرة في المجتمع العراقي".

عند التفكير بكتابة القانون يجب ان تشترك بصياغته كل المذاهب والاديان، ولا يمكن وضع قانون احادي الجانب، ولا بد من دراسة مستفيضة لفقراته، واشراك جميع المدارس الاسلامية والمذاهب".

ولفت الخبير القانوني الى ان "القانون لا يطبق الا اذا اقر من قبل مجلس النواب وبمصادقة مجلس الوزراء، وبعد ان ينشر في جريدة الوقائع العراقية، لذلك فأن مجلسي النواب والوزراء غير ملزمان بالموافقة على القانون واقراره دون الرجوع اليهما".

ودعا حرب الجهات الحكومية والبرلمانية الى "إشراك الاوقاف السنية والشيعية والمسيحية والايزيدية بكتابة القانون، بالإضافة الى اساتذة من كليات الشريعة الاسلامية والحوزات الدينية ومنظمات المجتمع المدني المختصة".

المرأة العراقية كانت تنتظر اجراء تعديلات لقانون الاحوال الشخصية النافذ بصورة اكثر مدنية ومواكبة لحداثة العصر علينا نحن الجماهير المتحررة في العراق وأقليم كردستان بالوقوف بصوت واحد في وجه مشروع القرار لوزير العدل العراقي الذي سيعيد العراق الى القرون الوسطى .

علينا ان نعمل على رفض هذا القانون وعدم فسح المجال لأي قانون ينال من وحدو الشعب العراقي لاسيما وان قانون الأحوال الشخصية النافذ تم صياغته من قبل قضاة لهم باع طويل في هذا المجال وقد أعطوا لهذا القانون حقه وبما يتناسب مع جميع طوائف والقوميات والمذاهب في العراق .

أتسأل هل وزير العدل حسن الشمري وزير لكل العراق أم وزير طائفة معينة متناسيا ان العراق يقطن فيه منذ قرون من قوميات وأديان ومذاهب مختلفة ؟

01/11/13