قانون لإلغاء تقاعد النواب وأعضاء المجالس المحلية واستبداله بمكافآت شهرية محددة

بغداد / الصباح / فرح الخفاف /NNN/شبكة اخبار نركال

كشف ائتلاف دولة القانون عن مقترح لقانون ينص على الغاء الرواتب التقاعدية للنواب واعضاء المجالس المحلية والبلدية واستبدالها بمكافآت شهرية.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه رئيس الوزراء نوري المالكي من اقرار القوانين باسلوب الصفقات.

قوانين هجينة

واعلن المالكي بشأن حزمة القوانين التي تعمل الكتل في البرلمان على المصادقة عليها، معارضته لأسلوب الصفقات في تشريع القوانين.وقال رئيس الوزراء، بحسب بيان تلقت”الصباح” نسخة منه امس السبت:”أنا احذر من أسلوب الصفقات في تشريع القوانين لانها ستأتي بقوانين هجينة”.

يشار الى ان ائتلاف دولة القانون وكتلاً اخرى ايدت دعوة المرجعية الدينية الخاصة بالغاء امتيازات النواب، رافضة تمرير القوانين بسلة واحدة.

مقترح قانون

عضو ائتلاف دولة القانون النائب حسين الصافي رأى ان انتقادات المرجعية الدينية مستنبطة من واقع الشارع ومعاناة الناس وتمثل مطلباً جماهيرياً، لاسيما ان هناك عددا من النواب نادوا بهذا المطلب.

واعلن الصافي في تصريح خاص لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”،

“تقديم مقترح قانون بتاريخ 24 نيسان 2012 الى هيئة رئاسة البرلمان، وهو قانون يتكون من خمس مواد واسبابه الموجبة وينص على الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية والبلدية والاقضية والنواحي والارياف والقرى كافة واستبدالها بمكافآت شهرية طيلة فترة الخدمة ومكافأة نهاية خدمة تعادل مجموع ما يتقاضاه العضو من مكافأة للستة اشهر الاخيرة من خدمته، وتمت الاشارة في القانون الى ان يسري على الدورات المقبلة لانصاف الدورات التي تصدت للعملية السياسية في وضع خطر ومعقد”.وزاد النائب بالقول: ان “هيئة رئاسة البرلمان حولت مقترح القانون الى اللجان المختصة وهي القانونية والمالية والاقاليم والمحافظات وبعد المناقشة تم التوصل الى ان المقترح ينظر له ضمن تعديل مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم وتمت الموافقة عليه، ولكن لجنة الاقاليم رفضت هذا المقترح ولم تضعه كخيار في نصوص القانون”.

113 توقيعا

وبين ان هذا المقترح موقع عليه من 113 نائبا في البرلمان، مضيفا انه تم تقديمه (مقترح القانون) مرة اخرى الى هيئة رئاسة البرلمان بتاريخ 26 حزيران 2013 وتم تضمين فقرة الغاء الرواتب والمستحقات التقاعدية لاعضاء مجلس النواب الى الفقرات الاخرى حماية للمال العام، خاصة ان عمل هذه المجالس هو عمل طوعي.

وكان معتمد المرجعية الدينية السيد احمد الصافي قد قال في خطبة الجمعة امام الآلاف من المصلين في الصحن الحسيني امس الاول: “سمعنا ان هناك محاولات من مجلس النواب لانهاء الرواتب التقاعدية وهذه دعوة ليست جديدة”.وأضاف ان “المرجعية الدينية كانت قد اصدرت بيانا في السادس والعشرين من شباط العام 2011 نوهت فيه بضرورة اصدار قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات الممنوحة للأعضاء كونها غير مقبولة”.

يشار الى ان منظمات مجتمع مدني ونشطاء طالبوا اكثر من مرة بالغاء تقاعد وامتيازات النواب واعضاء المجالس المحلية والبلدية.

واعتقد النائب الصافي ان إلغاء الرواتب التقاعدية من جميع المجالس يفتح باب المنافسة الشريفة امام المؤهلين والمخلصين للعمل في هذه المجالس بعيدا عن الامتيازات، وان التهافت لهذه المناصب من اجلها (الامتيازات) سينتهي، مؤكدا سعيه الى الدفع باتجاه تشريع هذا القانون وبتأييد الامانة العامة لمجلس الوزراء واحتراما لارادات الجماهير واستجابةً لمطالبهم المشروعة.

امتيازات غير اعتيادية

فيما اوضح النائب ان عضو مجلس النواب ليس له امتيازات غير اعتيادية، مشيرا الى ان النائب يجب ان يكون في موضع لائق في المجتمع والادارات، اذ انه من الناحية البروتوكولية اعلى منصبا من الوزير، على الرغم من ان مجلس النواب كمؤسسة لم يعط للنائب استحقاقاته المطلوبة، وان المجتمع لا يعترض على رواتب المسؤولين والنواب، وانما يعترض على ادائهم المتدني وغير المرضي وجعل من مجلس النواب مطبخا لافتعال الازمات ما ادى الى ردود فعل الناس في النظر الى مستحقاته وامتيازاته.

اما عن تمرير القوانين بسلة واحدة، فقد اشار الصافي الى ان هذا المبدأ يؤكد فشل السياسيين في تمرير القوانين التي تخدم المجتمع ويؤكد عدم وجود ارادة وطنية حقيقية عند السياسيين من اجل تقديم المستحقات التشريعية الواجبة لادارة الدولة، رافضا نيابة عن كتلته تمرير القوانين بسلة واحدة حتى لو كانت القوانين منتهية من المناقشة لان “الشبهة” موجودة بتمرير هذا القانون وذاك، من اجل تحقيق مصلحة خاصة، حسب قوله.

ودعا النائب الى ان يمضي ويمرر كل قانون بمفرده وينظر اليه بما يحقق مصلحة المجتمع والانسيابية من خلال نصوصه في عمل ادارات الدولة وليس النظر اليه من خلال مصلحة شخصية.

الدرجات الخاصة

من جانبه، أيد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي دعوات المرجعية الدينية العليا بالغاء الامتيازات عن النواب، داعما تنفيذ وتطبيق رأي المرجعية بهذا الصدد.

وشدد البياتي في تصريحه لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” على جعل الامر لا يقتصر على اعضاء مجلس النواب، وانما جميع الدرجات الخاصة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزراء لانه لا يمكن حصرها على دائرة مجلس النواب فقط، مبينا ان هذه العملية تحتاج الى تعديلات قانونية، وان خفض الامتيازات للدرجات الخاصة هو مسار لابد من العمل عليه وهو مقرون بمسارين الاول دعم المتقاعدين من خلال تعديل قانون التقاعد بالشكل الذي يحفظ للمتقاعدين حقوق مناسبة مع ارتفاع الاسعار في الاسواق والثاني تعديل سلم رواتب الموظفين بالشكل المناسب الذي يجعل الموظف يأخذ استحقاقات وامتيازات تتناسب مع طبيعة عمله وطبيعة الحال في السوق.ودعا النائب الى تعديل قانون رواتب الدرجات الخاصة من رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان واعضاء مجلس النواب والوزراء وتلبية لدعوة المرجعية الدينية العليا.

سلة واحدة

كما رفض البياتي تمرير القوانين في سلة واحدة، لاسيما المكتملة الدراسة والمنتهي العمل بها لفقدانها اهميتها، مؤيدا نيابة عن كتلته دعوة المرجعية في عدم تمرير القوانين في سلة واحدة وفقا للمصالح الحزبية والفئوية وارضاء لاطراف معينة.بدورها، طالبت القيادية في كتلة الفضيلة سوزان السعد رئاسة البرلمان والكتل السياسية بجعل مصلحة المواطن معيارا اساسيا لإقرار القوانين، مع ضرورة النأي بها عن الصفقات السياسية.

وقالت السعد في بيان لها تلقت (الصباح) نسخة منه: ان الجدل المستمر بشأن اقرار القوانين بسلة واحدة او اقرارها كلا على حدة هو استهلاك للوقت على حساب مصلحة المواطن الذي ينتظر اقرار القوانين والتشريعات المهمة، في الوقت الذي لم يبق من عمر البرلمان الا اشهر معدودة.

واضافت ان “ما يثير حفيظة المواطن اليوم هو ان هذا الجدال العقيم حول آلية اقرار القوانين يدور فقط بين رؤساء الكتل النيابية دون ان يكون للنائب المنتخب من قبل الشعب أي دور في ابداء رأيه في هذا الشأن المهم بالنسبة للمواطن”.

موقف البرلمان

في تلك الاثناء، أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أن مجلس النواب يرفض تمرير القوانين بسلة واحدة.

وقال الخالدي خلال مؤتمر صحفي عقده امس السبت في مبنى البرلمان: ان “مجلس النواب يرفض تمرير القوانين بسلة واحدة على حساب الشعب العراقي”، مبيناً أن “رؤساء الكتل السياسية اتفقوا على تمرير جميع القوانين المختلف عليها بالاتفاق، داخل مجلس النواب عقب القراءتين الأولى والثانية”.

واشار الخالدي الى أن “عدد القوانين التي مررت في الفترة الماضية أكثر من 190 قانوناً بشكل منفرد ومن دون وضع اثنين بسلة واحدة”، كاشفاً عن “اتفاق على تمرير جميع القوانين التي تمس المواطن بشكل مباشر”.