قرار السـيد....!!؟؟

لقد لاقى قبولا وارتياحا قرارالسيد مقتدى الصدر بتمديد تجميد نشاط جيش المهدي لستة اشهر اخرى ، من قبل الولايات المتحدة الامريكية والحكومة العراقية ، وهذا بطبيعة الحال يعطي مدى اهمية ذلك القرار وتاثيره على الساحة السياسية والاوضاع الامنية عموما في العراق ، ومن ناحيه اخرى يعززهذا القرارالمسعى الحثيث في حقن دماء.العراقيين ... لان عكس ذلك يعنى اطلاق يد المليشيات التي اكثر المنخرطين بها هم من الغوغاء وازلام النظام السابق الملطخه اياديهم بدماء العراقيين ،ومن المجرميين واصحاب السوابق الذين اطلق النظام سراحهم من السجون والمعتقلات قبل سقوطه بفترة قصيرة .. فوجدوا هولاء ملاذهم الامن في صفوف تلك الميلشيات ، فعاثوا في ارض العراق فسادا وتدميرا وارتكبوا ابشع الجرائم وانتهكوا الحرمات ومارسوا القتل والسلب والنهب والجريمة بانواعها المختلفه في انحاء العراق.....

من هنا كان لقرار تجميد نشاط جيش المهدي اهميته وانعكاساته الموضوعية والايجابية على ارض الواقع ، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى اعطى الحكومة متسعا من المساحة والفسحة ، في جهودها الراميه في تطبيق خطة فرض القانون ، فان عرفت كيف تتعامل مع ابعاد هذا القرار وتستثمره فتحقق في مسعاها تشخيص وتحديد الجهات التي يجب اخضاعها لخطة فرض القانون ... لانه فعلا قد تحقق الكثير من النجاحات في خطة فرض القانون ، في الفترة السابقة التي جمد بها نشاط جيش المهدي ، في اماكن متعددة من العراق .......

وما نعتقده ان وراء هذا القرار.. هو تلك المعطيات الاساسية لحركة المتغيرات في الساحة السياسية العراقية ، بعد ان ثبت بان ما قام به عناصرجيش المهدي من اعمال وفق تشكيلته الغيرالمنضبطة في السلوك والممارسة، نموذجا سيئ لحركة التيارالصدري ، فاساءوا الى تاريخها ونضالها وتضحيات شهدائها .. بسلوكهم واعمال الاجرامية المقيته هذه... .. فكان القرار واجب وحتمي لاعادة الامور الى نصابها الطبيعي ، لرد الاعتبارللتيار ومكانته وسمعته بصفته تيارا وطنيا عراقيا ، يهدف الى حقن دماء العراقيين ، وليس هدرا للطاقات والامكانيات الوطنية لتحقيق مصالح خاصة وانية .. فالواقع اذا فرض مثل هذا الاقرار ليكون هذا هو قرار السيد الايجابي بنتائجه .....

اما الجانب الاخر الضمني لقرارالسيد والذي لم يعلنه...وهو ما اراد
قول كما اعتقد بان ( الذي كان علي عملته وفعلته ) وفق الشرع والقانون
اما الباقي هو واجبكم ومهمتكم انتم يا حكومة المالكي فعليكم ان تعملوه ؟ فعلا هل دور الحكومة يختصر في تاييد مثل هذا القرار وكفى..؟؟ ام ان التزاماتها في انجاح الامن والاستقراريتطلب ابعد من ذلك ..؟؟ بطبيعة الحال مسؤولية الحكومة هي ابعد من ذلك ، وعليها ان تقرأ واقع جيش المهدي بموضوعية .. من الناحية التركيبة السيكولوجية لعناصره ، وانعكاساتها للظروف الاقتصادية والمعشية التي يمر بها عموم شعبنا وما يعانيه من واقع سئ للغاية ، وما ال اليه الامرخاصة لدى الطبقات الفقيرة التي تعاني العوز والفقر والفاقة والحاجة الى ابسط مقومات العيش ... ..لدرجة وصل الامر الى ان يكون هناك سوقا للنخاسة لبيع الاطفال في وسط بغداد العاصمة ،فماذا يحصل ويجرى اذا في المحافظات والارياف ..؟؟

فللحكومة دور ودور فعال ومسؤولية مباشرة في مجمل المتغيرات على الساحة ، مسعاها في تحقيق وفرض الامن والاستقرار، من اساسيات عملها وواجبها تجاه شعبها ، ولكن هل بفرض الامن السلطوي يحقق استقرار دائم .. ؟ بطبيعة الحال لا .. لان هناك عوامل اخرى ان لم تحقق لايمكن ان تحصل على ذلك ...
منها واهمها ، ان واقع الارهاب والمليشيات باغلبيتهم هم من العاطلين والمتسكعين الجياع ، فالمعروف لدى الجميع بان البطالة هي الحاضنه والمغذي لتلك السلوكيات السلبية في المجتمع ، تقود الى احداث الخلل في بنية المجتمع عموما والانسان خصوصا .. فعلى الحكومة اذا ان تعالج الخلل بايجاد الحلول اللازمة للخروج من افة البطالة وشرورها ... وانقاذ الشباب خاصة من الانحراف السلوكي والفكري لانهم اصبحوا طريدة سهلة للاصطياد من قبل الارهابين والمليشيات والمصلحيين فتستغل حاجة هولاء الى المال فيخضعوهم الى عمليات غسل الدماغ ، فيقدمون على ارتكاب الجرائم البشعة بتبريرات واهية لااساس لها من الصحة الا في العقول المختله ، وفي حقيقة الامر يكون مقابلها حفنة من المال....
تلك الحفنه من المال هي سبب معاناة شعبنا وهي التي اوصلتنا الى ما نحن اليه الان ...... فاخراج هولاء من مستنقع البطالة الى بر العمل بشرف وامان هو الطريق الامثل في مسعى الدولة للقضاء على الارهاب والجريمة ....فالعمل يمنح الوقاية ويصون الانسان من الانجراف الى الجريمة والسلوك الغير السوى ......

فدور الدولة والحكومة مهم جدا ومطلوب تجاه جيش المهدي في هذه المرحلة بالذات..لان هذا جيش شئنا ام ابينا فهو يشكل قوة فاعلة على ارض الواقع لا يمكن ان يستهانة بها مطلقا.. فمطلوب من الدولة ان تتعامل بصدق وامان لتحقيق ما يمكن ان يخدم المصالح المشتركة للجهات المتصارعة ، لان بالنتيجة والمحصله النهائية يحقق مصلحة العامة ، فلما لا ..اليسوا هولاء من ابناء العراق وعلى الدولة حمايتهم من المنزلقات الخطيرة في عالم الجريمة ...... فالوقت ضيق وعلى الحكومة عدم اضاعت الفرصة كما اضاعت الفرصة الاخرى السابقة اذ لم تقدم شئ لهولاء ، وتركت الامور بدون حل او معالجة ،فتكون الامور اسوى على الدولة وعلى ابناء شعبنا ، عندما يبقى القرار مرهون بيد السيد ...الذي هو الاخر يخضع لاعتبارات وتاثيرات عديدة ، فقد يصل الامر بالضغط عليه بعدم ايقاف نشاط جيش المهدي ثانية ، بمعنى اطلاق يد الغوغاء في الشارع بحجة مطلوب مقاومة الاجبني اوالمحتل وهم في حقيقة الامر لهدم وتدمير كل المقومات الاساسية للدولة والبنية التحتية للمؤسسات والمجتمع فتتم تصفية ومحاربت المخالفين لهم بالفكر او المذهب او الدين او المصلحة اووووو .. وستكون هناك الكثير من المبررات لاعمالهم هذه لان المتاجرة باسم الدين و ( الله ) اصبحت من سمة العصر المربحة لكل مقتنصين الفرص للاثراء والسحت الحرام ، ومنهم الاحزاب الدينية والمنظمات الدينية خاصة ، نجدهم يتنافسون فيما بينهم لينشدوا اسم الله عاليا في وسائل قمعهم واجرامهم ليثبتوا قوتهم ووووو ... وضعف الله ام بالعكس لا اعرف .. بل الذي اعرفه هي مزايدة ومتاجرة باسم الله لاغير ، فالله القوى والعظيم لا يحتاج الى مجرمين في الدفاع عنه ، فان كان الله ضعيف فهو حقا يرتكن الى من يدافع عنه من هولاء المجرمين.. فباسمه ضعيفا كان ام قويا ( الله ) يحققون بها غاياتهم الدنيئة واهدافهم الشريرة على اساس انهم يطبقون على الارض شرع الله وهو القمع الجماهيري والفكري والمراة والثقافة والراى الحروكل ما يمد بصلة الى عالم الحضارة والمستقبل ، ويبرروا ذلك على اساس انه كل ما هو خلافه فهومن انتاج الكفره وبضاعة المشركين وهولاء هم اعداء الله والمستكبرالظالم .امريكا ..
فكلا كلا امريكا ...
نعود القول لكي لا تضع الحكومة نفسها في مازق المستقبل يوم التمديد او الالغاء وخوفها من كل الاحتمالات ، فالان لديها متسع من الوقت في اتخاذ قرار او تتبنى اجراء او فكره اي شئ يمكن ان يدعم تفعيل هذا القرارلمساندته في نتائجة الايجابية على ارض الواقع ... وامتصاص حاجة هولاء ونقمتهم على كل ما يجري على الساحة ، سيكون هذا التوجه الان اسهل واضمن في دعم خطة تطبيق القانون ..لتحقيق الامن والاستقرار ، فان كان هناك نجاح في الخطة فهذا جيد ولكن .. كما يقال بان ليست المشكلة بان تحقق النجاح ، ولكن المشكلة هي كيف تحافظ وتستمرعلى هذا النجاح ...فامتصاص البطالة وتحقيق المصالحة الوطنية وتفعيل دورها الاساسي في اقامة حكومة وحدة وطنية مستقلة ( تكنوقراط ) بعيدة عن الطائفية والمذهبية والقومجية والمحاصصة السياسية ،هي الركائز الاساسية في استمرارية النصر وديمومة الامن والاستقرار في البلد .
وبعكس ذلك فان الواقع يقرأ بان هناك الكثيرات من المتغيرات على الساحة السياسية خاصة ... بعد ان وصلت القناعات لدى الكثير وخاصة القوة الفاعلة على ارض الواقع بان الساسة الحالين والمتربعين على كراسي الحكم في المنطقة الخضراء المتهمين بالطائفية والقومجية اثبتوا فشلهم ولم يقدموا للعراق شئ ، ولم يحققوا اي من الاهداف التي كان ولا زال ينشدها شعبنا في بناء الديمقراطية ....
السياسة التي تتبعها الحكومة لم تاتي ثمارها، فالتغير في الاسلوب والسلوك مطلوب وفي كل الاتجاه وباسرع وقت ، والا سوف لا تنفع ساعة الندم ...