[قووا تنظيم الحركة الديمقراطية في العراق] ليكن شعار قوى التيار الديمقراطي المرحلي!

مرت الآن ثماني سنوات على سقوط الفاشية في العراق وجرت الكثير من الأحداث وسالت دماء أغرقت العراق بالدم والدموع بسبب السياسات السيئة والخاطئة التي مارستها قوات الاحتلال والقوى الإرهابية وقوى البعث الصدامية الهمجية المسلحة والمليشيات الطائفية المسلحة المتطرفة والتابعة للأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية. وعمق من كل ذلك الفساد المالي والإدراي الذي ساد البلاد. وخلال هذه الفترة لم تستطع القوى الديمقراطية الاستفادة المناسبة من الوضع الجديد الذي نشأ في العراق في أعقاب سقوط الدكتاتورية الغاشمة ولم تبذل الجهود الكافية لتحقيق اتحاد القوى الديمقراطية واليسارية واللبرالية والعلمانية الديمقراطية بالصيغة المطلوبة لبناء قاعدة جماهيرية واجتماعية واسعة ومتينة لها, رغم الرصيد السابق الذي كانت تملكه في الشارع والمجتمع.
لا شك في أن لهذا الواقع أساس موضوعي لا يجوز إنكاره بأي حال, ولكن العقدة الأساسية لم تكن في الجانب الموضوعي, بل في الجانب الذاتي على نحو خاص والتي لا يمكن أن نقول بأنها زالت الآن ولكن نتمنى أن تكون في طريقها إلى الزوال وبهذا القدر أو ذاك, إذ عندها يمكن أن يتحقق ما عجزت قوى التيار الديمقراطي على تحقيقه بشكل مناسب وضروري خلال الأعوام الثمانية المنصرمة. وإذ أشير إلى الجوانب التي أعاقت تحقيق الاتحاد والعمل المشترك والتضامن الضروري بين قوى التيار الديمقراطي, فأنا لا ابغي من وراء ذاك توجيه الاتهام لأحد, بل كلنا مسؤول عن ذلك ونتحمل مسؤولية العمل القادم أيضاً, بل اريد ان نسعى لتجنب ما أعاق إلى الآن نشوء الاتحاد الواسع للقوى الديمقراطية, والتي يمكن بلورتها بالنقاط التالية:
1. الرغبة العارمة التي هيمنت على كل حزب وجماعة من القوى الديمقراطية في أن مهمتها المباشرة هي ان تلملم أطرافها وتعزز مواقعها دون أن تلتفت إلى أهمية التعاون والتضامن في ما بينها. وبقدر ما كان هذا صحيحاً, كان من الصحيح جداً وأيضاً أن يبدأ العمل المشترك لتعزيز تعاون قوى حركة التيار الديمقراطي العراقية.
2. الخلافات والصراعات التي نشبت بين أطراف القوى الديمقراطية والمنافسة غير العقلانية التي سادت والتي تسببت في تشتتها وإضعاف كل منها على حدى. وحين تعاون بعض أطرافها لم يكن ذلك التعاون مستنداً إلى قناعة تامة وإلى قواعد وأسس تساعد على إدامة وتطوير وأغناء التعاون والتضامن في ما بينها وسبل حل الخلافات التي تنشأ في ما بينها.
3. بروز استعداد واضح للمساومة مع قوى الإسلام السياسي من أجل الحصول على مكاسب محدودة ومؤقتة ولكنها مؤذية في المحصلة النهائية.
4. المساومة السياسية التي سارت عليها قوى التحالف الكردستاني مع قوى الإسلام السياسي وعدم دعمها للقوى الديمقراطية غير الكردية أو التعاون معها لصالح تعزيز مواقع القوى الديمقراطية عموماً في البلاد, في حين أن الحركة الديمقراطية هي الحليف الأمين والثابت لحركة الشعب الكردي في سبيل حقوقه المشروعة والثابتة .
5. الدور الأمريكي الداعم لقيام نظام يستند إلى المحاصصة الطائفية والقومية وفي تنشيط التحالفات السياسية القائمة على أساس هذه المحاصصة السيئة ذات الأفق الضيق التي كانت لها آثارها المضرة جداً بالحركة والقوى الديمقراطية وبمفهوم ومضمون المواطنة لحساب الهويات الفرعية.
6. الإرهاب الدموي الذي مارسته القوى الإرهابية والمليشيات الطائفية المسلحة التابعة للأحزاب الإسلامية السياسية العاملة في العملية السياسية, والتي أعاقت كثيراً حركة قوى التيار الديمقراطي التي لم تكن تملك, ولا تملك, ميليشيات مسلحة أو غير مسلحة ولا أموال لتوظيف حراس لكوادرها ومناضليها.
7. يضاف إلى ذلك الضعف الذي كانت عليه الحركة الديمقراطية العراقية بسبب الضربات القاسية والمدمرة التي نفذتها الدكتاتورية البعثية الصدامية ضدها قبل ذاك.
وكانت نتيجة انتخابات العام 2010 هي نتيجة منطقية ومطابقة عموماً للواقع الذي تعيش فيه الحركة الديمقراطية. وهي حصيلة أوجعت القوى الديمقراطية ودفعت بالكثيرين من الناس الطيبين إلى حالة من الإحباط الثقيل. ولكن السؤال العادل والمشروع الذي يواجهنا اليوم هو: هل استفادت القوى الديمقراطية العراقية من تجربة السنوات الثماني المنصرمة, لكي تستطيع أن تنهض بأعباء المهمات الجديدة للفترة 2011-2014؟
كتب لي الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح في رسالة خاصة وجهها لي جواباً على رسالتي حول مشاركته في التوقيع على نداء اتحاد قوى التيار الديمقراطي مشيراً إلى ما يلي: "أن القوى التقدمية والديمقراطية كانت هي السبب فيما أصابها من خسارة في الانتخابات لجملة أمور من بينها انها تفتقر لسيكولوجية اقناع الناخب العراقي. فقبل أن تعلن نتائج الانتخابات كنت كتبت مقالة بعنوان (الشيوعيون العراقيون.. قلوب الناس معهم وأصواتهم لغيرهم ).. وهذا ما حصل."
ثم يواصل قوله: " وبعيدا عن الاستطراد وذكر محاولات بذلناها منذ عام 2005 لتوحيد القوى اليسارية والوطنية .. وبهدف أن يكون التحرّك مجديا ومثمرا, انني اقترح أن يصار الى تشكيل هيأة من عشرة الى خمسة عشر شخصية مستقلة تعمل على وضع برنامج تعلنه بعد ان تكتمل تفاصيله برؤية واقعية للتحضير لانتخابات 2014 ..وهي مهمة صعبة ومضنية .. لكنها ليست مستحيلة اذا كان القائمون عليها يجيدون فن التفاوض وادارة الازمات والقدرة على تجاوز الاحباطات."
وفي هذا يمكن تفسير قوله بأن الفشل كان نصيب تلك المحاولات ويقترح وجهة العمل البديلة للفترة المنصرمة.
أدرك أن الفكرة الأخيرة هي بيت القصيد, وهي القشة التي قصمت ظهر البعير, أي غياب العمل المشترك والقناعة بأن كل طرف لا يحتاج إلى الآخرين للفوز بالانتخابات والتقديرات كانت عالية لكل طرف منها. ثم يؤكد على أهمية التعاون ويطرح مشروعاً لهذا الغرض يمكن العودة إلى مقال له حول هذا الموضوع نشر في موقع الحوار المتمدن تحت عنوان (نداء الى القوى والشخصيات الديمقراطية) على محور "العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية" بتاريخ 242010 / 12 / وبتسلسل 3225.
إن متابعتي لما يجري في الساحة السياسية العراقية وفي إطار القوى الديمقراطية استطيع ان أدعي بحذر: أن مجموعة مهمة من قوى التيار الديمقراطي أدركت إلى حدود بعيدة طبيعة المشكلة التي كانت ولا تزال تعاني منها والتي تتبلور في ضعف الحركة الديمقراطية عموماً وتشتتها والصراع في ما بينها, الذي يزيد من مصاعب تحسين دورها في العملية السياسية وفي التأثير في الأوضاع القائمة وفي إقناع الناخب العراقي بجدية هذه القوى وقدرتها على خوض الانتخابات العامة بحيوية وقدرة فعلية على زيادة وزنها النوعي في المجلس النيابي. وأن على هذه القوى إن شاءت التقدم والتوسع والتأثير, أن تجد لغة مشتركة في ما بينها للتعاون والتضامن تحت شعار مهم جداً لهذه المرحلة ولفترة طويلة لاحقة هو:
"قووا تنظيم الحركة الديمقراطية في العراق"
وهو ما كان يسعى إليه ويقترحه الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح.
لدي القناعة بأن جميع أو غالبية أطراف وقوى وشخصيات الحركة الديمقراطية العراقية بدأت تفكر بعقلية جديدة وبروحية جديدة إزاء بعضها الآخر. وهذا الأمر ربما سيتعثر بعض الشيء في البداية, ولكنه سرعان ما يمكن أن تتعزز الثقة المتبادلة وتتوسع العلاقات في ما بينها وبين الجماهير الواسعة, وهو بيت القصيد.
إن ابرز ما يفترض أن يسود في العلاقات المتبادلة هو التواضع ورفض الوصاية من أحد أو على احد والتعامل بندية عالية مع إدراك القدرات المتباينة للقوى لكي نستفيد منها لصالح الجميع وليس لفرض هيمنة على أحد.
إن التقاط نقاط الالتقاء والاتفاق عليها يسهل التعاون ثم يجري العمل على حل نقاط الاختلاف من خلال تعزيز الثقة المتبادلة. أدرك مصاعب العمل المشترك في ظل الظروف المعقدة الراهنة في البلاد, ولكن من واجب قوى التيار الديمقراطي معالجة الوضع وإيجاد القواسم المشتركة في البرامج وفي قواعد العمل التي يفترض أن تتبناها كل القوى الراغبة في التعاون. وعلينا أن لا نفكر بإقصاء أي تنظيم, إلا إذا أراد هو إقصاء نفسه عن الآخرين!
نأمل أن نساهم نحن الذين وقعنا على بيان الاتحاد لقوى التيار الديمقراطي والذي يزداد عدد الموقعين عليه يومياً بدفع القوى الديمقراطية إلى وضع الماضي خلفها مع الاستفادة من دروسه لصالح اليوم والمستقبل. إن في الحركة الراهنة التي تسعى إليها قوى التيار الديمقراطي والعلماني الديمقراطي بركة. وهو ما نحتاجه اليوم وغداً.
30/12/2011 كاظم حبيب