Facebook Twitter YouTube Telegram

كاترين ميخائيل : إدخال الدين في الدستور أجحف بحق المرأة

الجيران - روما - وكالة (آكي) الايطالية للأنباء - عارضت الباحثة والناشطة السياسية العراقية كاترين ميخائيل و"بشدة" الدستور العراقي الحالي القائم على أساس "ربط الدين بالدولة"، وخاصة ما يتعلق بحقوق المرأة قائلة "المتطرفون في الدين هم الذين سيطروا على وضع بنود الدستور". وأشارت الباحثة أن مقالاتها كانت تطبع وتوضع على طاولة مناقشة الدستور العراقي، ولكن لم يؤخذ بنظر الاعتبار كل ما كتبته بخصوص المرأة العراقية. وقالت ميخائيل في حوار لـ(آكي) "لم تتجرأ النساء الواعيات بقضية المرأة على رفض بنود الدستور المجحفة بحقهن لأنه لم يفسح لهن المجال للتعبير عن آرائهن بحرية"، وردّت على تعليق إحدى البرلمانيات العراقيات التي أكدت أن المرأة كانت حرة في التعبير عن رأيها عند كتابة الدستور بـ"أنا لا أصدق تلك العضو البرلماني قولها أنها تعبر عن رأيها بصراحة"، ولكنها أضافت "رغم أني لا أعمم أن جميع العضوات في الحزب الإسلامي طالبوا بإبقاء المرأة أسيرة العادات والتقاليد القديمة". وأعربت الناشطة السياسية عن "أسفها الشديد" بإدخال رجال الدين في تشريع البنود القانونية، فهي لا تعتقد أن "يقرر رجل الدين أمور الحياة الشخصية كالزواج والطلاق وحقوق الطفل والميراث". وأوعزت سبب ذلك إلى وجود عضوات في لجنة كتابة الدستور "نادين بان تكون المرأة مواطن من الدرجة الثانية"، في الوقت الذي تحمل القوائم المرشحة نفسها "نساء واعيات بقضية المرأة العراقية ولم يجحفن بحق المرأة". وأشادت الناشطة السياسية بالعمل الذي قامت به "شبكة النساء العراقيات التي تضم أكثر من 92 منظمة نسوية نشطة رفضت المادة 39 من الدستور المشيرة إلى رجوع كل شخص إلى دينه"، وأكدت أن "هذا القانون سيعمل على تفتيت وحدة الشعب العراقي". وعزت سبب تفتيت شمل العراق من خلال فرض ذلك القانون أن "العوائل العراقية متزاوجة بين الطوائف"، وأن هناك "تفاسير في كل مدرسة طائفية لكل الأديان"، مما سيؤدي إلى "رجوع السني إلى شيخ السنة والشيعي إلى سيد الشيعة والمسيحي إلى الكنيسة". وأعربت ميخائيل عن استغرابها بـ"اللجوء إلى التفسيرات الدينية ورجال الدين في القرن الذي ترفضه كل المجتمعات العالمية"، وأضافت "لماذا يجب أن نرجع للوراء، لماذا أقبل أن يفرض عليّ (مُلّة) أن أتزوج بالطريقة التي يريد!!". ولم تطالب الناشطة والباحثة السياسية ميخائيل، التي تعمل في أميركا مع منظمات نسوية للدفاع عن حقوق المرأة، بـ"نقل النموذج الأوربي إلى الدول العربية"، ووصفته بالـ"غير صائب"، لأنها حتى في العالم الأوربي ترفض "الخروقات بحق المرأة". وأكدت في كلامها على "احترام حرية تطبيق طقوس العبادة لكل دين"، ولكنها رفضت فكرة "تحويل الساحة السياسية إلى معبد". وأشارت إلى أن المادة الثانية من الدستور العراقي هي مادة "ترفض في محتواها القانون وتسلم السلطة إلى رجل الدين"، حيث "ستدخل كل المفاهيم المغلوطة بزواج المرأة في عمر 9 سنوات وتجعل الرجل يتزوج بأكثر من واحدة"، إنها "جريمة بحق المرأة". وأعربت الباحثة عن شعورها بـ"العطف" على هؤلاء الذين أساءوا إلى ثقافتهم ودينهم ولم ينظروا إلى "روائع الدين الإسلامي الذي يشجع المرأة على العلم والعمل والقتال"، وظلوا منحصرين في فكرة الحجاب ومتعلقين في وهم الربط بين "العُري والحجاب" إذا ما نادت المرأة بخلع الحجاب، على حد قولها. وحين تطرقت الباحثة إلى تأثير (الجامعة العربية) في طرح قضية المرأة العربية ومشاكلها وتقديم الحلول لها، أعربت عن "ألألم وألأسف" لأن المذكورة "لم يحركها ساكن"، بل وتوجهت إلى سؤال الجامعة بـ"كم امرأة عربية موجودة هناك وكم مرة نوقشت قضيتها"؟. ودعتهم إلى "الأخذ بيد المرأة والنهوض بالحركات النسوية المطالبة بحقوق المرأة العربية"، وإلاّ "ستبقى الأنظمة العربية بوجهها". وأشادت ميخائيل بـ"الخطوات الكبيرة" التي أحرزتها المرأة العراقية في هذه الفترة القصيرة بحصولها "على نسبة 25% في البرلمان العراقي أو في الجمعية الوطنية في الوقت الذي لم تستطع فيه المرأة الأميركية الحصول على أكثر من 14% في الكونغرس طوال هذه السنوات". واعتبرته الباحثة العراقية "تقدُّماً كبيراً" عما شهدته المرأة في عهد صدام حسين. ودعت الناشطة السياسية إلى "توحّد" الحركات النسوية في المنطقة العربية، لأن مطالب النساء وهمومهن مشتركة وبهذا "نسحب البساط من المجتمع الذكوري". وتعتقد الباحثة أن "العادات والتقاليد هي التي تحجب المرأة العربية عن طرق أبواب الانفتاح"، في مجالي السياسية والأدب، الذي أوصل الرجل إلى "السيطرة ليس في مجال السياسة وحده بل حتى الأدب". فليس هناك من يشجع المرأة وليس هناك تبادل للخبرات بين الداخل والخارج، على حد تعبيرها. وفي النهاية أكدت الباحثة أن "المرأة العربية قادرة على تحمل مسؤولية قرارها"، وان المرأة يجب أن "تناضل من اجل الحصول على حقوقها أخذا بمقولة الشاعر التركي (إذا أنا لم أحترق وأنت لم تحترق ... فمن الذي سينير الطريق)". والجدير بالذكر أن الباحثة أحد ألاف الهاربين من شمال العراق بعد حاثة "الأنفال"، وأصيبت بالعمى لثلاثة أيام بسبب الغازات الكيمياوية التي أطلقها صدام حسين في المنطقة. قاتلت مع (البيشمركة) شمال العراق، ثم عملت هناك كمستشارة سياسية لقضايا المرأة العراقية. تعرضت لمحاولة اغتيال أثناء تصاعد نفوذ الجبهة الإسلامية للإنقاذ بقيادة عباس مدني بسبب نشاطاتها النسوية لتحرير المرأة، هربت بعدها إلى بلغاريا. حاصلة على درجة الـدكتوراه في البتروليوم جيولوجي. تعيش الآن في أميركا وتعمل مع منظمات نسوية تهتم بحقوق المرأة