Facebook Twitter YouTube Telegram

كركوك: الأكراد يريدونها كردية والعرب والتركمان يتمسكون بحقهم

ميدل ايست اونلاين/
يبدي العرب والتركمان في كركوك مزيدا من التشدد في مواقفهم حيال مادة دستورية مثيرة للجدل خصوصا بعد اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي ان السلطات "ملزمة" تطبيقها، أي إجراء الاستفتاء خلال السنة الحالية.

ويجدد المجلس الاستشاري العربي، ابرز هيئات العرب السنة في كركوك، رفضه تطبيق قرارت اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق المادة الخاصة بتطبيع الأوضاع ويطالب بتعديلها او الغائها.

وقال المالكي في ختام زيارته اقليم كردستان السبت امام رئيس الاقليم مسعود بارزاني "نحن ملزمون تنفيذ المادة 140 بالخطوات التي وضعناها فيها (...) نفهم انه قد تكون هناك صعوبات لكنها لا تبرر عدم المضي بالتطبيق بحسب ما اوكل الينا".

واوضح الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي رئيس المجلس الاستشاري ان "العشائر والنخب السياسية العربية اجتمعت لتؤكد موقفها الموحد وهم من الشيعة والسنة الرافضين ضم كركوك الى اي اقليم".

واضاف "نرغب في ايصال رسالة الى الحكومة حول تمسكنا بمدينتنا رغم كل المؤامرات واللقاءات والزيارات والصفقات لقد رفضت العشائر العربية مثل العبيد والجبور وشمر والبومحمد والبومفرج والبوهيازع تطبيق المادة والقرارات الخاصة بها".

وتنص المادة 140 من الدستور على "تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون الاول/ديسمبر 2007".

ويطالب الاكراد بالحاق كركوك باقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك.

وكانت اللجنة العليا المعنية بتطبيق المادة قررت اواخر كانون الثاني/يناير الماضي ضرورة "اعادة العرب الوافدين الى كركوك الى مناطقهم الاصلية في وسط وجنوب العراق ومنحهم تعويضات مالية مناسبة".

وتشمل التعويضات تقديم مبلغ 15 الف دولار وقطعة ارض في مكان المنشأ الاصلي.

واعلن احد مسؤولي اللجنة ان عدد العائلات العربية الراغبة في مغادرة المدينة الى مناطقها الاصلية يبلغ اكثر من 12 الف عائلة، اي حوالي ثمانين الف شخص.

لكنه لم يحدد عددها الاصلي.

وكان مجلس قيادة الثورة الذي حكم في عهد النظام السابق تبنى القرار رقم 42 للعام 1986 الذي يقضي بنقل عشائر من العرب الشيعة في الفرات الاوسط والجنوب الى كركوك ضمن سياسات التعريب التي كان ينتهجها.

واكد العاصي "ضرورة التفكير بمنطق العقل من اجل حل مشكلة كركوك دون اللجوء الى اساليب ملتوية فنحن جزء منها ولن يستطيع احد تهميشنا رغم السنوات الاربع التي تم ابعادنا فيها نحن والتركمان عن ادارة واتهامنا بالارهاب".

وتعتبر المجموعتان العربية والتركمانية في مجلس المحافظة ان "كل قرار يصدر عن المجلس لا يمثل الشعب التركماني والعربي لانهم يقاطعون اجتماعاته (...) وهو يمثل قائمة التآخي الكردية وحدها".

وتشغل القائمة الكردية 26 مقعدا في مجلس المحافظة من اصل 42 مقعدا.

واكد رزكار علي رئيس مجلس المحافظة القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ان "كافة المؤامرات التي احيكت من قبل بعض الاطراف لخلق مشاكل في كركوك قد فشلت لان قوى الديمقراطية اقوى من تلك القوى التي تحاول خلق المشاكل".

من جهته، قال علي مهدي العضو البارز في المجموعه التركمانية "ليس خافيا على احد ان المجموعتين التركمانية والعربية تقاطعان اجتماعات مجلس المحافظة منذ خريف العام 2006 رغم المفاوضات المتعثرة حول عودتهما".

وبدوره، اوضح عمار هدايت كهية من التركمان الشيعة ان "قضية كركوك عقده مستعصية في السياسة العراقية منذ اكثر من 50 عاما بهدف تغيير ديموغرافيتها لصالح قومية معينة ولا زالت هذه المحاولات مستمرة".

ويبلغ تعداد سكان كركوك اكثر من مليون نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدو-اشورية.

وفي هذا الصدد، يقول رئيس مجلس عشائر التركمان فيض الصالحي ان "عدد سكان المدينة ازداد خلال السنوات التي تلت سقوط النظام حوالى نصف مليون نسمة".

ويضيف ان "احصاء السكان ابان النظام السابق يؤكد ان عدد سكان كركوك مع الاقضية والنواحي لم يكن يتجاوز 823 الف نسمة، لكن الإحصاء الأخير اظهر ان العدد يبلغ حوالي مليون و150 الف نسمة من خلال البطاقه التموينية".

ويوضح الصالح ان "نسبة كبيرة من العائلات النازحة جاءت من شمال العراق حصرا (..) هناك عائلات ادعت انها جاءت من خارج العراق بعد ان عمل النظام السابق على ترحيلها الأمر الذي يتسبب بخلافات حول الملكية العقارية واخرى عرقية وطائفية".

ويتخوف العرب والتركمان من الطغيان العددي للأكراد الذين استقروا في كركوك منذ سقوط النظام بهدف فرض واقع معين وما يرغبونه من خلال الاستفتاء.