كلمة الوفد العراقي في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في دورته 127

فيما يلي، كلمة الوفد العراقي في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في دورته 127 والمنعقدة في مدينة كيبك الكندية للفترة من 1-6 تشرين الاول 2012 والتي القاها رئيس الوفد الشيخ د. همام حمودي:

بسم الله الرحمن الرحيـم

السيد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

السيد رئيس الدورة 127 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

السيدات والسادة زملاؤنا في البرلمانات والمجالس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

قال تعالى :

(( يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير ))..

ان التعددية والتنوع القومي والعنصري والثقافي والديني حقيقة وأمر طبيعي ، لكن حاولت بعض الانظمة والمناهج دمج هذا التنوع بلون واحد حفاظا على تماسك السلطة وابقاء وحدة البلاد .. وتحت هذا العنوان ولاجل الحفاظ على وحدة البلد استخدمت ابشع الوان الاستبداد وتجاوز الحقوق والحريات والكرامات ...

بل واستخدام الاسلحة الفتاكة والجيوش الجرارة لقتل الاف من الابرياء والعزل ، وامام انظار العالم ، كما حدث في مدينة حلبجة واهوار العراق ، وكما جرى في يوغسلافيا وسط اوربا ..

كيف تحل مشكلة الوحدة تحت عنوان الوطن ،، ونحافظ على التنوع والتعدد في الثقافات والاديان ، داخل الوطن .

بتعبير اخر ، كيف نحل التناقض ما بين الوحدة والتعدد ، الوحدة في الوطن والنظام السياسي والتعدد القومي والثقافي والديني ، مكونات هذا الوطن ..

نحن في العراق ، عاش نظامنا السياسي منذ تشكيله الحديث اي ما بعد الحرب العالمية الاولى هذا التحدي المزمن ، وكان من اسباب ما جرى في العراق من خراب وتدمير وانقلابات في العقود الماضية هو ما قامت به الانظمة المتوالية على السلطة من ممارسات قمعية وتمييز قومي وطائفي وتحت شعار مقدس وحفظ وحدة العراق واستقراره وتطوره .

كيف عالجنا دستورنا ونظامنا الجديد هذه الازمة المزمنة والتي نخرت بالعراق وهددت طاقاته وامكانياته :

اولا : القبول بالتعددية الاجتماعية ، ان قدر العراق الذي على الجميع القبول به هو تنوعه القومي والديني والمذهبي والثقافي والسياسي .

فالقبول بهذا التنوع ، والاعتراف به والافتخار به ، هو ما ثبته الدستور حيث تم تثبيت كل هذه العناوين كما نص في المبادئ الاساسية فيه ، واطلق عليها (باقة الورد العراقية) التي لها عطرها والوانها المتميزة المختلفة .

ثانيا : ثبت الدستور ايضا في فصليه الاول والثاني حقوق هذه المكونات ، وليس الاقليات كما يسمها البعض ، في اللغة والدين والهوية الثقافية . وكفل لهم ممارسة حقوقهم وطقوسهم الدينية واماكن عبادتهم ، وحماية مناطقهم ، ودعم مراكزهم الدينية .

ثالثا : وهو المهم ، منح الحق لهذه المكونات في ادارة شؤونهم واحوالهم الشخصية ومراكزهم الدينية وادارة مناطقهم المدنية .

رابعا : كفل الدستور ضمانات لحماية مصالحهم ومشاركتهم في ادارة السلطة الاتحادية ، وتم تشكيل هيئة يطلق عليها هيأة التوازن ، لحفظ استحقاقات المحافظات التي تسكنها المكونات في السلطة الاتحادية وحفظ حصتهم المالية في الموازنة ومواقعهم في السلطة الاتحادية .

ان الدستور بقدر اهتمامه بالمواطن كافراد لاسيما حفظ خصوصياتهم ، ومساواتهم امام القانون ، وتكافؤ الفرص ، بدون تمييز قومي وديني ومذهبي ، فان الدستور ايضا ارسى التعددية وحماها وحفظها وضمن مشاركتها في الادارة والثروة ، امر لا يمكن تحقيقه بالاكراه والفرض ، او بالشعار والعاطفة الوطنية ، انما بارساء العدالة والمشاركة بالثروة والادارة .

وان حفظ التعددية الثقافية والقومية والدينية والمذهبية لا يمكن تحقيقه بتسطير الكلمات او الوعود ، وانما بسنها في قوانين ووضع ضمانات عملية واجرائية لحمايتها وتعزيزها ،، كما فعلنا في هيأة التوازن الوطني ، وتوزيع اموال النفط على جميع المحافظات تناسبا مع حجم سكان كل منها ومبدأ اللامركزية في الادارة ، وانشاء ادارات مستقلة لشؤونهم الثقافية والدينية .

اننا نوصي اتحادنا الموقر ، بمطالبة الوفود التي في بلدانها تنوع ثقافي وديني ومذهبي وقومي ، ان يبرزوا تنوعهم من خلال وفودهم ومشاركتهم في مؤتمرات الاتحاد كافة ، كما نفعل نحن في وفود العراق الحكومية والبرلمانية ، فالوفد البرلماني العراقي يتضمن العربي والكوردي والتركماني ، السني والشيعي ، العلماني والاسلامي ، من الرجال والنساء .فنحن نعتقد ان هذا التنوع يساعد على نمو وتكامل البشرية وازدهارها ، ويجعلها تتوحد من اجل كرامة الانسان ، وتنمية قدراته وازدهارها ، ولاسبيل الى العدالة والكرامة بغير ذلك .

والسلام عليكم ورحمة الله ..

موقع د. همام حمودي.

http://www.hamoudi.org/arabic/news.php?action=view&id=1146