Facebook Twitter YouTube Telegram

كلمة رئيس الوزراء نوري المالكي في الدورة 62 والتي ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة

نركال كيت/نيويورك/
القى رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي ظهر يوم الاربعاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نيويورك، كلمة العراق في اجتماع الدورة الثانية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور أعضاء الوفد العراقي وعدد كبير من قادة وزعماء العالم، فيمايلي نصها :

كلمة رئيس وزراء جمهورية العراق السيد نوري كامل المالكي
في الدورة 62 في الجمعية العامة للأمم المتحدة

السيد الرئيس - سيداتي سادتي..

يشرفني أن أخاطبكم بصفتي أول رئيس حكومة دستورية دائمة تمثل العراق وشعبه وتطلعاته لترسيخ دعائم الديمقراطية والسلام والحرية والتعاون مع المجتمع الدولي.

جئتكم حاملاً هموم شعب وادي الرافدين الذي بنى أقدم الحضارات ودون أول القوانين وهو يقدم اليوم للإنسانية مثالاً في صنع الحياة ومواجهة التحديات والعزم على حماية تجربته الديمقراطية الفتية.

لقد عاش الشعب العراقي في ظل الدكتاتورية على مدى خمسة وثلاثين عاماً معزولاً عن العالم، فلا حرية للرأي والمعتقد، ولا تعددية حزبية، ولا إنتخابات حرة، ولا مؤسسات ديمقراطية، ولا أنظمة إتصالات، ولا وسائل إعلام سوى تلك التي تشرف عليها أجهزة المخابرات.

وتكبد العراق خلال هذه الحقبة ملايين الضحايا في حروب ومغامرات ضد الدولتين الجارتين، ايران والكويت، وحملات إبادة جماعية داخل العراق، كما حدث في جرائم الأنفال وحلبجة والمقابر الجماعية وفي أقبية السجون والمعتقلات الرهيبة، إلى جانب الدمار الهائل الذي لحق بالبنى التحتية في مختلف مؤسسات الدولة.

في العراق الجديد، توجد اليوم مئات الأحزاب التي تنشط ضمن عشرين تكتل سياسي، وما يزيد على ستة آلاف منظمة مجتمع مدني، ومئات الصحف والمجلات، وأربعين قناة تلفزيونية وفضائية محلية، فضلاً عن مكاتب مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية من مختلف دول العالم يعملون دون قيد او شرط .
العراق الجديد، أيها السادة، هو المستهدف اليوم، فالإرهاب يقتل المدنيين والصحفيين والفنانين والأدباء وأصحاب الكفاءات ويضرب الجامعات والأسواق والمكتبات ويفجر المساجد والكنائس ويدمر البنى التحتية لمؤسسات الدولة.

إن الإرهاب الذي نعده إمتداداً لنهج النظام الدكتاتوري البائد مع إختلاف صوره والجماعات التي تنفذه، يهدف إلى إجهاض العملية السياسية وإشعال الفتنة الطائفية تمهيداً لإرجاع العراق الى عهود الإستبداد والتخلف والقمع.

إن تفجير السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة في الأماكن العامة، وقطع الرؤوس وعرضها على شاشات التلفزيون، هي رسائل تهديد ووعيد يوجهها الإرهاب لدول لعالم ونفذ فصولاً دموية منها في الجزائر واسبانيا وبريطانيا ولبنان وتركيا.. وهنا في نيويورك.

وإن العراق الذي يتحمل العبء الأكبر في مواجهة الإرهاب يدعو دول العالم إلى مساندته وتوحيد الجهود في التصدي للإرهاب، إن معركتنا هي من أجل تثبيت الأمن والإستقرار وتحقيق الإزدهار وحماية تجربتنا الديمقراطية وإننا مصممون على الإنتصار في هذه المعركة التي ستكون نصراً للبشرية.

الهجمة الإرهابية الشرسة التي يتعرض لها العراق منذ سقوط الحكم الإستبدادي، لم تثن شعبنا وعبر ثلاث ملاحم إنتخابية، أن يؤسس لتجربة ديمقراطية فريدة في تأريخ العراق والمنطقة، حيث تم التصويت على الدستور الدائم وإنتخاب مجلس للنواب وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

العراق الجديد الذي يعيش تجربة ديمقراطية فتية، وتحكمه مؤسسات دستورية وتحترم فيه حرية الرأي والمعتقد والتعبير، لن يتراجع عن خياره الديمقراطي الذي دفع شعبنا من أجله ثمناً باهضاً، وهو موقف يستدعي من دول العالم مساندة ودعماً ليتمكن من بناء دولة عصرية تكفل العدالة والمساواة وإحترام التعددية الدينية والفكرية والقومية والمذهبية.

إن شعبنا الذي تذوق طعم الحرية بعد عهود الإستبداد والطغيان سيواصل الطريق في بناء دولة المؤسسات وتعزيز سلطة القانون وإحترام حقوق الإنسان ومشاركة المرأة في جميع المجالات.

إن مبادرة المصالحة والحوار الوطني التي أطلقناها إثر تسلمنا مسؤولية رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم تنطلق من فراغ، وتستمد قوتها من الإرث الحضاري للشعب العراقي الذي قدم خدمات كبيرة للبشرية، فقد تعايش العراقيون بإخاء ومحبة وتسامح منذ فجر التأريخ، وكان تنوعهم الديني والمذهبي والقومي عامل قوة في تعزيزالوحدة الوطنية.

إننا ننظر الى المصالحة الوطنية بإعتبارها قارب نجاة ومشروع سلام دائم وحاضنة للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية. كما نعتقد إن المصالحة الوطنية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، إنما هي مسؤولية تضامنية تتحملها القوى السياسية وقادة الرأي وعلماء الدين والمثقفون ومنظمات المجتمع المدني وجميع القوى الفاعلة على الساحة العراقية، المصالحة الوطنية هي خيارنا الإستراتيجي الذي منع إنزلاق البلاد إلى هاوية الحرب الطائفية التي خطط لها أعداء الحرية والديمقراطية بعد تفجير مرقد الامامين العسكريين في سامراء.

سيداتي سادتي...
المصالحة الوطنية ليست حفلة عشاء بين متخاصمين أو جرعة دواء كما يتصورها البعض، بل هي رؤية واقعية تعالج التركة الثقيلة التي خلفها النظام البائد في المجالات كافة، وتؤسس للتقدم السياسي والإجتماعي والإقتصادي والأمني المنشود، وتثبيت مبادئ النظام السياسي الجديد.

المصالحة الوطنية غصن زيتون أثمر عن تشكيل مجالس إسناد في عدد من المحافظات والمدن العراقية، نجحت في ضم حوالي ثمانية وعشرين ألف من أبناء العشائر العراقية الى جهودنا العسكرية في مكافحة الارهاب، وادت الى إعادة الأمن الى مدننا وقرانا، ومنها محافظة الانبار التي تحررت من قبضة تنظيم القاعدة الارهابي، وفر الارهابيون منها ليواجهوا الهزيمة هذه المرة في محافظة ديالى، وهكذا فقدت القاعدة ملاذاتها الآمنة الواحدة تلو الاخرى .

المصالحة الوطنية أقوى من سلاح الارهاب حيث نجحت في إستيعاب أكثر من أربعة عشر ألف ممن كانوا أعضاء في الجماعات المسلحة التي إنشق بعضها عن تنظيم القاعدة.

لقد إصطف هؤلاء المقاتلون جنباً إلى جنب مع قواتنا المسلحة والقوات المتعددة الجنسيات في محاربة تنظيم القاعدة ووجهوا له ضربات قاصمة.

إن ما تحقق من انجازات على أرض الواقع من خلال عملية تفعيل دائمة للمصالحة الوطنية، يعد نجاحاً مهماً مقارنة بالتحديات الكبيرة التي تواجه العراق وقراءة لتجارب الشعوب التي عانت من الأنظمة الدكتاتورية والحروب الأهلية والطائفية.

إن أعمال العنف الطائفي في العراق ليست بين مكونات المجتمع، إنما بين متشددين ومتطرفين من هذا الفريق أو ذاك، وقد نجحنا في تطويق هذه المشكلة بدرجة كبيرة. حيث إنخفضت معدلات القتل الطائفي وعاد الاستقرار والأمن الى العديد من المناطق الساخنة، مما ساعد في عودة الآلاف من العوائل المهجرة الى منازلها.

إننا مصممون على محاربة جميع الخارجين عن القانون دون النظر إلى إنتماءاتهم المذهبية والسياسية، وقد حرصت قواتنا المسلحة على فرض سلطة القانون وبسط هيبة الدولة في الكثير من المحافظات التي تتنوع فيها الإنتماءات الدينية والمذهبية والقومية.

لقد شهدت أجهزتنا الأمنية والعسكرية تنامياً متسارعاً في قدراتها وكفاءتها في التصدي للمنظمات الإرهابية والميليشيات وعصابات الجريمة، وهي ماتزال بحاجة إلى مزيد من التطور، لتتمكن بسرعة من تسلم المسؤولية الأمنية في جميع أنحاء العراق من القوات المتعددة الجنسيات بعد إن أثبتت قدرتها في تسلم الملف الأمني في ثمان محافظات عراقية، ونحن تواقون لإستلام كامل المسؤولية الامنية دفاعا ًعن المكتسبات الديمقراطية لشعبنا، ونعمل بجد على أن يكون أداء قواتنا المسلحة مهنيا ً وولاؤها للوطن أولاً، وليس للحزب أو الطائفة أو القومية.

الى جانب هذه الانجازات، باشرت حكومة الوحدة الوطنية عملية إعادة البناء حيث تم التصويت على أكبر ميزانية في تأريخ العراق الحديث، كما تم وبالتعاون مع مجلس النواب إقرار قانون الإستثمار الذي يعد خطوة متقدمة للنهوض بالإقتصاد العراقي والإنتقال من الإقتصاد المركزي إلى إقتصاد السوق، وبما يساعد في تحقيق متطلبات التنمية والرفاهية والإزدهار لشعبنا. كما أنجزت الحكومة مشروع قانون النفط والغاز الذي من شأن المصادقة عليه في مجلس النواب ضمان توزيع عادل للثروات، بإعتبار النفط ملكاً لجميع العراقيين، إلى جانب الإجراءات العملية التي إتخذتها الحكومة لتحسين المستوى المعاشي للمواطنين، وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، ومكافحة البطالة وتوسيع نشاط شبكة الرعاية الإجتماعية.

وتدرك الحكومة ان هذه الخطوات الواعدة لاتلبي كامل طموحاتنا وان الطريق مايزال طويلاً لتحقيق اهدافنا في عراق آمن مستقر ومزدهر، ونأمل من المجتمع الدولي دعم العراق ومساعدته في تحقيق هذه الاهداف النبيلة.

الحضور الكرام ...
اننا نؤمن أن الأمن منظومة متكاملة، فالعراق الآمن والمستقر سيكون في مصلحة دول المنطقة والعالم، وقد حذرنا جميع دول المنطقة من أن إستمرار تدفق الأموال والأسلحة والإنتحاريين و نشر فتاوى القتل والكراهية، سترتد آثارها المدمرة على شعوب ودول المنطقة والعالم.

لقد بادرنا منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لتحسين علاقات العراق مع دول الجوار مع حرص شديد على تحويل حدودنا المشتركة إلى مناطق سلام ورخاء إقتصادي، فالعراق الجديد يعتمد في سياسته الخارجية على الدستور الدائم الذي لايسمح بإستخدام أراضيه ضد جيرانه، كما يرفض التدخل في شؤونه الداخلية.

إننا نشعر اليوم بتفاؤل بأن دول المنطقة أصبحت تدرك خطورة الهجمة الإرهابية التي يتعرض لها العراق، وأن ليس في مصلحتها أن يكون العراق ضعيفاً، فالعراق القوي الديمقراطي سيكون ضمانة للأمن والإستقرار في المنطقة.

لقد أصبح العراق بفضل سياسته الجديدة نقطة إلتقاء وحوار بين المتخاصمين الإقليميين والدوليين وسنمضي قدما في تعزيز هذا الدور الايجابي وتبني سياسة تقوم على تنقية الاجواء ونزع فتيل الأزمات وإبعاد شبح الحروب والنزاعات عن المنطقة، لإعتقادنا إن حالة التوتر وعدم الاستقرار تلقي بظلالها على الأوضاع الأمنية ليس في العراق فحسب بل في عموم المنطقة والعالم.

كما نؤكد رغبتنا الصادقة في إقامة أحسن العلاقات مع المجتمع الدولي لشعورنا بحاجة العراق إلى الانفتاح على جميع الدول وتطوير العلاقات معها والإستفادة من تجارب الأنظمة الديمقراطية.

إن العودة الى الاسرة الدولية هي من اولويات سياستنا الخارجية، وقد تنامى نشاطنا في منظمة الامم المتحدة وهيئاتها حيث أنتخب العراق لرئاسة اللجنة الثالثة للجمعية العامة وعضوية المجلس الاقتصادي ولمنصب نائب رئيس الجمعية العامة، كما نجحنا في انهاء ولاية لجنة الانموفيك، ونشكر الدول الاعضاء في الامم المتحدة على هذا الدعم والمساندة.

أجد من الضروري وأنا أقف أمام ممثلي دول العالم التذكير بأن الشعب العراقي ما يزال يدفع ثمن تبعات السياسات الطائشة التي انتهجها النظام البائد وآثار القرارات الدولية، وخاصة ماترتب على برنامجه التسليحي وغزوه لدولة الكويت الشقيقة، لقد أدت هذه القرارات - التي إستغلها النظام السابق لتحقيق مكاسب سياسية - إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنى التحتية وقطاع الخدمات والنظامين التعليمي والصحي، وإن شعبنا يتطلع إلى مساعدة المجتمع الدولي لإزالة آثار الدمار وتخليصه من فاتورة الديون والتعويضات الثقيلة.

وسيتذكر الشعب العراقي الدول التي وقفت الى جانبه في اسقاط النظام الدكتاتوري وقدمت التضحيات، وساعدته في مرحلة التحول نحو النظام الديمقراطي التعددي الاتحادي، كما ينظر شعبنا بإحترام وتقدير للدول والحكومات التي تدعم العملية السياسية وتساهم في عملية إعادة البناء.

ان مسعانا لتحقيق النهضة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بالشراكة مع المجتمع الدولي، يتكلل بالنجاح عبر التوقيع على وثيقة العهد الدولي وتنفيذ بنودها وهي الوثيقة التي مثلت مرحلة جديدة في تأسيس علاقات متوازنة بين العراق ودول العالم ومنطلقا لبناء العراق الديمقراطي الاتحادي التعددي الذي يتساوى فيه جميع ابنائه وينعمون بتوزيع عادل للثروات بعد التخلص من أعباء الديون والفقر والبطالة والفساد الاداري والمالي، ونجدد التأكيد على أهمية التزام الدول الموقعة على وثيقة العهد الدولي بتعهداتها مع العراق.

إننا حريصون على أن تقوم منظمة الأمم المتحدة بتفعيل نشاطها في العراق لأن ذلك من شأنه أن يساهم في إنفتاح المجتمع الدولي وتنشيط دوره في مجالات البناء والإعمار والتنمية ودعم المصالحة الوطنية والتجربة الديمقراطية.

ان العديد من مشاكل وازمات المنطقة يمكن ان تحل بالحوار الهادف والبناء حفاظا على الامن والسلم في المنطقة، كما ندعو الى الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ومساعدته على اقامة دولته المستقلة واعادة الاراضي العربية المحتلة وفق القرارات الدولية، وان اخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل هو الكفيل بتحقيق السلام العادل والشامل، وندعو الى تكثيف الجهود الوطنية والعربية والدولية لمساعدة لبنان وقواه السياسية على تجاوز حالة الانقسام وعدم التدخل في شؤونه الداخلية لكي يستعيد لحمته الوطنية .

سيداتي سادتي ...
ان الشراكة وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار تستدعي تعزيز مجالات التعاون بين كافة دول العالم والعمل معاً لتحقيق الاهداف الخيرة للامم المتحدة وهذا يستدعي علاقات متكافئة بين الدول وتطوير النظام العالمي ليكون اكثر عدالة لمساعدة البلدان الفقيرة والنامية وتقليص الفجوة التنموية بين البلدان الغنية والفقيرة.

ومن اجل ان تأخذ منظمة الامم المتحدة دورها كاملا ينبغي اولاً تهيئة كافة العوامل الضرورية وموارد الدعم لتمكينها من أداء هذا الدور، بما يتناسب مع المطالب بإن تكون الامم المتحدة نادٍ عالمي يضمن حقوق ومصالح جميع البلدان وتعزيز الشراكة والتعاون فيما بينها، ويوفر المناخات اللازمة لحل المشاكل والازمات التي يواجهها العالم بشكل عادل.

أود هنا باسم شعب العراق ان اهنئ السيد سرجان كريم رئيس الدورة الثانية والستين كما اشكر الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون الذي قام بدور كبير بتبني الأمم المتحدة لوثيقة العهد الدولي لمساعدة العراق في تنفيذ البرامج الإصلاحية في المجالات السياسية والإقتصادية والأمنية، كما اشكر جميع الدول الموقعة على هذه الوثيقة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته