كم مكيال للقضاء المستقل؟

لا زال الجدل في بدايته حول قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإعادة توزيع مقاعد مجالس ثماني محافظات، حيث سيشمل التغيير 43 عضواً، بعد ان وزعت المفوضية العليا للانتخابات تلك المقاعد بشكل خاطئ على وفق الخطوة الثالثة من خطوات نظام توزيع المقاعد الخاصة بإحتساب (كوتا النساء) في مجالس المحافظات رقم (1) لسنة 2013، المقر من قبل المفوضية بتاريخ 12/3/2013. وسوف تتغير تبعا لذلك خارطة التحالفات السياسية في المحافظات المشمولة بالقرار، وربما ستتم إعادة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة واللجان. وبهذا تفتح صفحة صراع جديدة يصعب التكهن بنهايتها وبما تتركه من اثار وتداعيات، لم يكن لها ان تحصل لولا خطأ المفوضية، التي تأكد مرة اخرى ضعف قدراتها في ادارة الانتخابات واحتساب نتائجها. وما كان لهذا الخطأ ان يحصل لو كانت المفوضية متشكلة على اساس القدرة والكفاءة والخبرة والنزاهه، وليس على وفق المحاصصة الطائفية والاثنية. كما كان يمكن تجاوز حالة الارباك لو ان المحكمة الاتحادية اصدرت الحكم في الوقت المناسب، وقبل المصادقة على النتائج، وأثناء عملية النظر في الطعون المقدمة إليها، وقبل ان يمضي كل هذا الوقت. ويبدو ان ليس هناك من يتحسب للوقت، ويدرك ان للوقت ضريبة يجب ان تدفع. ومن الواضح ان المواطنين هم من يدفع هذه الضريبة على حساب مصالحهم العامة.

وبعيدا عن الخوض في حكم المحكمة الاتحادية، وما ولدته من موجة استياء في ثماني محافظات شملتها القرارات، وسط مخاوف من أن تعيد هذه القرارات عملية تشكيل مجالس المحافظات التي جاءت بعد مخاض عسير.. نشير الى ان حكم المحكمة الاتحادية جاء بأثر رجعي، ما يعني وجوب حصول المتضررون من التوزيع الخاطيء على مقاعدهم.

وهنا يكون السؤال منطقيا: لماذا لم يأت قرار المحكمة حينما حكمت لصالحنا بعد الاستحواذ على اصواتنا التي حصدناها في انتخابات مجلس النواب 2010، ..لماذا لم يأت بأثر رجعي؟ نعم، لم تنصفنا المحكمة باسترجاع مقاعدنا التي تم الاستحواذ عليها من قبل الكتل المتنفذة! وكيف ارتضت المحكمة لنفسها، ان تحكم بسرقة اصواتنا ثم لا تعيدها الينا؟ الا يشبه هذا الحكم على سارق بانه سرق المال، وبالجرم المشهود لكنها تبقى المال المسروق عند السارق يتصرف به كما يشاء، ويكون حلالا عليه، وتبلغ المسروق بانها لن تسمح بان يسرق ماله بعد الآن؟ فقد تضمن قرار المحكمة انذاك استدراكاً غريب يقول : «على ان لا ينفذ (اي الحكم) في هذه الدورة الانتخابية، ويمكن ان ينفذ في الدورات الانتخابية المقبلة» ما جرد القرار من فاعليته المباشرة، وانتقص من عدالته.

كيف تعزز الثقة باستقلالية القضاء، حين يكيل بمكيالين